اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/24/2004 6:34:00 PM
  رشوة ، توريد دعامات قلب فاسدة ، اعترافات ، براءة ، أقرأ ثم اكظم غيظك      

  منذ عدة أشهر ، قبض على مدير معهد القلب واخرين ، حيث جرت معه تحقيقات فى شأن تقاضيه مبالغ مالية ، وعطايا على سبيل الرشوة من المسئولين بشركات الأدوية فى مقابل توريدها لدعامـات قلب ( منتهية الصلاحية ) ، وتركبيها لمرضى القلب ، ودون مراعاة لحالتهم الصحية حيث تم تسجيل اللقاءات والمكالمات الهاتفية ، كما تم ضبط المبالغ والهدايا ، حيث أصدر النائب وقتها قرارا بمنع النشر فى القضية

                                  وعقب انتهاء التحقيقات التى اعترف المتهمون فيها بكل ما اسند إليهم ، أصدر النائب العام قرارا بالاكتفاء بإحالة المتهمين الى المحاكمات التأديبية قولا بأنه وجد فى هذه الإحالة ما يكفى لردع المتهمين بدلا من محاكمتهم جنائيا 000 رشوة ، واعتراف ، وتركيب دعامات فاسدة لمرضى ثم الاكتفاء بالمحاكمة التأديبية 

                                  فلماذا لم يعمل سيادة النائب العام هذا المبدأ على محمد الوكيل ، ويوسف عبد الرحمن ، وهما موظفان عموميان ، وارتكبا ذات جريمة معهد القلب ، ويكتفى بمعاقبتهما تأديبيا ، وماهى الحماية التى يتمتع به مدير معهد القلب السابق التى أدت الى حظر النشر ابتداء ، ثم عدم تحريك الدعوى الجنائية انتهاء رغم توافر الأدلة واعتراف المتهمين ، يعد قرار النائب العام مبدأ يتعين معاملة كافة المرتشين بموجبه ، وهل يحق للنائب العام كما ورد بجريدة الوفد الصادرة بتاريخ الجمعة 25/6/2004 أن يعيد محاكمتهما جنائيا إذا لم يعجبه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ، وحقا كم بمصر من المضحكات ، ولكنه ضحك البكا

  

 

 

  


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  25/6/2004



أستاذنا الفاضل / مصطفى عمر :

بالفعل القضية غريبة والقرار أغرب .. ولكن هل عندك اسباب قرار النائب العام بعدم تحريك الدعوى العمومية .

اقصد التسبيب الوارد بقرار الحفظ .. يعنى هل مثلا الحفظ لعدم الأهمية . ؟؟؟


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  26/6/2004



 

عناية الأستاذ الفاضل / أحمد حلمى

 إذا كانت القضية قد صدر فيها قرار بحظر النشر منذ بداية القبض على المتهمين ، فهل يسطع مثلى أن يتحصل على أسباب قرار النائب العام ، وأود الإشارة الى أن ما تضمنته الصحف يفصح على أن قرار النيابة العامة فى حقيقته وتكييفه الصحيح أمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى ، وهو قرار يمنع اتصال النيابة العامة بالدعوى الجنائية مالم تظهر أدلة جديدة ، وهو مالايتصور حدوثه ، فالقضية تضمنت تسجيلات ، ومقابلات ، واعترافات     فأى أدلة تظهر عقب ذلك

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2661 / عدد الاعضاء 62