اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/9/2005 6:44:02 PM
  برنامج الرئيس مبارك هل يتحقق؟؟      

-مواطن حر في بلد ديمقراطي  

- برنامج الإصلاح الدستوري

يتقدم الرئيس مبارك برؤيته لتعديل الدستور المصرى بما يحقق:

مزيداً من التوازن بين السلطات

تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة

دعم الحياة الحزبية

تمكين المرأة

تطوير المحليات

 

ومن ذلك؛ يسعى الرئيس إلى إصلاحات دستورية تحقق: 

تعزيز وتدعيم دور البرلمان فى:مراقبة ومساءلة الحكومة؛ وأسلوب طرح الثقة بها. 

إتاحة سلطة أكبر له فى إقرار الموازنة العامة للدولة.

تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية؛ بما فى ذلك قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من اختصاصاته، بعد موافقة مجلس الوزراء. 

وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه، وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن، أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى. 

ضمان تبنى النظام الانتخابى الأمثل، والذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان. 

ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان، عن طريق الانتخاب. 

تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية، ودعم اللامركزية فى أدائها. 

ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ. 

تعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال:إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى، وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم بعد أن تجاوزت المرحلة الحالية هذه النظم، وانقضت الأسباب والدواعى التى تطلبتها.

تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة؛ بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة، فى إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى، والعدالة الاجتماعية، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمل.

 - برنامج  التحديث التشريعى

مواصلة مسيرة التحديث التشريعى؛ كى تتواكب التشريعات مع ما نصبو إليه فى المرحلة القادمة، من أهداف التنمية، وضمان مزيد من حقوق المواطن، بما فى ذلك:

تعزيز استقلال القضاء بتبنى التعديلات التشريعية لقانون السلطة القضائية. 

مراجعة قواعد إجراءات الحبس الاحتياطى، من حيث تنظيم سلطاته، ومداه؛ بما يضمن تعزيز حقوق المواطن. 

مراجعة قواعد الإجراءات الواردة فى:
قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ بحيث يترتب على ذلك نقلة نوعية فى تيسير إجراءات التقاضى ورفع كفاءتها،

قانون الإجراءات الجنائية؛ لمزيد من دعم ضمانات حقوق الإنسان.

ضمان حق المواطن فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها؛ بما فى ذلك تبنى قانون لحرية المعلومات:

ينظم قيام الجهات المختلفة بنشر معلومات بشكل دورى وإتاحتها للجمهور، 

ويضمن حق المواطن فى طلب المعلومات من هذه المؤسسات.

تبنى التشريعات الخاصة بـ:
حماية المستهلك،المحاكم الاقتصادية المتخصصة،تطوير التعاونيات،النقابات المهنية،وغيرها من التشريعات، التى تتواكب مع مسيرة التحديث والديمقراطية، وتضمن حقوق المواطنة. 

 

- برنامج حرية الرأى والتعبير

تعزيز حرية الرأى والتعبير، وتعزيز حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحق المواطن فى المعرفة ومن ذلك:

إنشاء جهاز مستقل يختص بـ:•تنظيم البث المسموع والمرئى،ترخيص ومتابعة كل ما يتعلق بهذا النشاط.. بثاً وإنتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاً،وضع ضوابط الجودة الفنية والتقنية،التأكد من جودة مستوى الخدمة.  

إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص، فى أنشطة البث المسموع والمرئى الأرضى، وتبنى التعديلات التشريعية التى تحقق ذلك فى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

تطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من استقلاليتها المهنية، وزيادة كفاءتها المالية والإدارية فى أداء دورها، والتوسع فى إصدارتها. 
تبنى التعديلات التشريعية الخاصة بجرائم النشر. 

مزيد من التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية
تعزيز دور مجلس الوزراء‏،‏ وتوسيع المدي الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية‏.‏

تعزيز دور البرلمان في إقرار الموازنة ومراقبة ومساءلة الحكومة‏.‏

وتستند هذه الرؤية إلي عدد من الركائز الأساسية‏،‏ أهمها‏:
تبني تعديلات دستورية أساسية‏،‏ تحول الدستور الحالي إلي وثيقة عصرية‏،‏ تتلاءم مع آمالنا وطموحاتنا في تحديث الدولة والمجتمع‏،‏ وفي تحقيق أهدافنا في مجال الديمقراطية والحريات‏..‏ وثيقة تمثل حافزا للتقدم‏،‏ وليست قيدا علي التطوير‏.‏ إن تطلعاتنا الديمقراطية تتطلب إدخال تعديلات دستورية‏،‏ تنقلنا إلي آفاق جديدة في هياكل وأساليب الحياة السياسية‏.‏

آفاق جديدة‏،‏ تتيح مزيدا من التوازن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية‏..‏ لقد وضع الدستور الحالي إطارا للفصل بين هذه السلطات‏،‏ ووفر لها قدرا من الاستقلالية في مواجهة السلطات الأخرى،‏ ولكننا نتطلع اليوم إلي إضفاء مزيد من التوازن في العلاقة بين هذه السلطات‏،‏ بما يدعم الشفافية والديمقراطية في ممارسة الحكم‏...‏

آفاق جديدة‏،‏ تتم فيها عملية صنع القرار في إطار يستهدف توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية‏،‏ وبين مجلس الوزراء‏.‏ لقد أعطي الدستور الحالي سلطات مهمة لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية‏،‏ وأعطي لمجلس الوزراء دورا مكملا في ممارسة المهام التنفيذية‏،‏ ونتطلع اليوم إلي إعطاء دور أكبر لمجلس الوزراء في المشاركة في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏.‏ مشاركة تستهدف توسيع دائرة التشاور داخل السلطة التنفيذية‏،‏ ودعم القدرة علي اتخاذ القرار الرشيد‏...‏

آفاق جديدة‏،‏ تفعل من دور البرلمان في الحياة السياسية بما يعزز من دوره في إقرار الموازنة ويزيد من دور الشعب‏-‏ من خلال نوابه‏-‏ في الرقابة علي الحكومة ومساءلتها‏..‏ نتطلع إلي برلمان قوي يمارس دوره بفاعلية‏،‏ ويعكس التمثيل الحقيقي لإرادة الأمة‏...‏


- ضمان تبني النظام الانتخابي الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب وضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏،‏ عن طريق الانتخاب‏.‏

آفاق جديدة‏،‏ تدعم من تمثيل المرأة بالبرلمان‏،‏ وتعزز من دور الأحزاب؛‏ باعتبارها الركيزة الرئيسية لممارسة النشاط السياسي في أي مجتمع ديمقراطي‏،‏ والوسيلة الأساسية لتنظيم مطالب المواطنين والتعبير عنها‏...‏

من هنا يضمن برنامج الرئيس حدا أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏.‏ كما يرتكز البرنامج علي هدف تطوير الحياة الحزبية‏،‏ وإعطاء الأحزاب فرصا متكافئة لممارسة نشاطها‏،‏ وإتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة من خلال أحزاب ذات قواعد شعبية‏،‏ وذات رؤي واضحة لقضايا المواطن وآماله‏.‏

وتستهدف الإصلاحات التي يتقدم بها البرنامج توسيع دور المجتمع المدني باعتباره طرفا أساسيا في المشاركة الشعبية وتطوير الممارسات الديمقراطية‏.‏ لقد قام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدور هام في عملية التنمية بالمشاركة مع الدولة‏،‏ ونتطلع اليوم إلي تدعيم نشاطه‏،‏ وتهيئة المناخ اللازم الذي يمكنه من الاضطلاع بدوره‏.‏

تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية‏،‏ ودعم اللامركزية في أدائها

ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها برنامج الرئيس دعم الممارسات الديمقراطية علي المستوي المحلي‏.‏ وإعطاء السلطات المحلية دورا أكبر في تنفيذ السياسات‏،‏ وإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة دورا أكبر في الرقابة والمساءلة‏.‏ إن دعمنا لدور المحليات ينطلق من إيماننا بأهمية تدعيم اللامركزية‏..‏ 

لقد ولت الأيام التي استطاعت فيها الحكومة إدارة كافة شئون الحكم من العاصمة‏،‏ وحان الوقت لتبني مفهوم جديد لممارسة السلطة علي المستوي المحلي‏،‏ مفهوم يتيح للمواطن ممارسة الديمقراطية علي المستوي المحلي‏،‏ ويعطي للمحليات سلطات أكبر؛‏ باعتبارها الأكثر اتصالا بقضايا المواطن‏،‏ والأكثر قدرة علي حل مشكلاته‏...‏

ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتحديث تشريعي يعزز حقوق المواطن

كما يتيح البرنامج آفاقا جديدة لضمان حق المواطن في المشاركة‏،‏ دون خوف أو توجس‏،‏ من خلال تطوير منظومة التشريعات التي تعزز حقوق المواطن‏،‏ وتؤكد سيادة القانون واستقلال القضاء‏،‏ و ترسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين جميع المصريين‏،‏ في الحقوق والواجبات‏...‏ وفى هذا الإطار يستهدف البرنامج وضع قانون جديد للإرهاب كبديل عن مكافحة هذا التهديد بالعمل بقانون الطوارئ.

آفاقا جديدة‏،‏ تكفل مزيدا من حرية الرأي والتعبير‏،‏ وتتيح للمواطن كافة الفرص للحصول علي المعلومات‏،‏ والتعرف علي وجهات النظر المختلفة من خلال وسائل إعلام حرة‏،‏ تتمتع بالاستقلالية المهنية‏،‏ وتساعد المواطن علي الاختيار السليم بين البدائل المختلفة‏.‏

لقد قطعنا شوطا كبيرا في مسيرة الإصلاح السياسي‏،‏ ونحن اليوم علي أعتاب مرحلة جديدة‏،‏ هدفنا فيها هو ضمان تمتع المواطن بمزيد من الحريات في بلده الديمقراطي‏.‏


2-شبابنا يعمل  

شبابنا يعمل.. 4.5 مليون فرصة عمل فى الست سنوات القادمة  

برنامج القرض الصغير: 

600 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات الفردية والمتناهية الصغر بتمويل إجمالى، يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، على مدار الست سنوات القادمة بمتوسط 500 مليون جنيه سنوياً

لم تفعل التجارب السابقة فى الإقراض الصغير بالشكل الكافى؛ نتيجة عدم تخصص البنوك فى هذا المجال وتخوفها من التوسع فيه، بالإضافة إلى الضمانات المتشددة التى وضعتها هذه البنوك. 

تنشئ البنوك فروعاً متخصصة للإقراض الصغير، مع تكوين شبكة للإقراض الصغير من مكاتب البريد، وزيادة محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة بالبنوك. 

تشجيع الإقراض الصغير، من خلال تخفيض نسب الاحتياطى القانونى على مخصصات القروض الصغيرة، لدى البنوك. 

لا ضمانات متعسفة. 

شروط لإعادة الجدولة ومساندة التعثر تلائم المشروعات الصغرى. 

التوجيه للدعم الفنى المساند لخدمات ما قبل الإنتاج وما بعده (مساندة روابط للإمداد المجمع للمدخلات والمستلزمات - مساندة فنية فى شراء أدوات الإنتاج - تسويق مجمع). 

60 ألف قرض على الأقل سنويًا بمعدل، يتراوح بين 5-10 آلاف جنيه. 
100 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، بشكل مباشر وشكل غير مباشر، من خلال تشجيع المشروعات الصغرى.
 
برنامج سوق الأعمال:

 

 900 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات المتوسطة بتمويل إجمالى، يبلغ 60 مليار جنيه، استثمارات جديدة على مدار السنوات الست القادمة بواقع 10 مليارات جنيه سنويًا
يتضمن البرنامج تمويل القطاع المصرفى للمشروعات المتوسطة فى مجالات الصناعة والتجارة (سواء التجزئة أو الجملة)، وشركات المهنيين، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

معالجة أوضاع المتعثرين بما يعاون على التشغيل السريع.

يوفر القطاع المصرفى التمويل للعميل مباشرة.

تنشئ البنوك خدمات استشارية فنية مساندة للتعثر، أو تتعاقد على هذه الخدمات.

وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتنظيم قواعد الإفلاس، والصلح الواقي.

2000 مشروع سنوياً بتمويل للقرض الواحد، يتراوح من نصف مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه. 

استثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنويًا، يتيح القطاع المصرفى منها 5 مليارات ائتمان سنويًا. 

150 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر، من خلال المشروعات المتوسطة.
 
برنامج "الألف مصنع – فكر جديد فى التنمية الصناعية":

مليون و500 ألف مشتغل جديد، خلال الست سنوات القادمة فى 1000 مصنع كبير، باستثمارات صناعية جديدة تصل إلى 100 مليار جنيه، على مدار السنوات الست القادمة بمتوسط 17مليار جنيه سنويًا

تم بناء 3222 مصنعاً خلال السنوات الماضية فى المدن الجديدة (العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات)، وكذلك مدن الصعيد، بالإضافة إلى 1778 مصنعاً تحت الإنشاء.. معظم هذه المصانع هى حالات نجاح.

تواجه البعض مشكلات، نتجت عن عدم واقعية دراسات الجدوى المعدة وتقلبات السوق.

حدثت تطورات هائلة فى البنية الصناعية بمصر.

يهدف البرنامج إلى إنشاء ألف مصنع كبير، على مدى الست سنوات القادمة، من خلال:
العمل مع القطاع الخاص؛ للتأكد من أن المصانع الحديثة تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتدار وفقاً لمفاهيم الجودة العالمية.

لابد لجميع المصانع من الحصول على شهادات الجودة المعتمدة، خلال 18 شهراً الأولى من بدء التشغيل.

تعمل وزارة الصناعة على تطوير نظم الإدارة الحديثة، والتحقق من إدارة المصانع الجديدة وفقا لهذه النظم.

مراعاة أوضاع المتعثرين فى المشروعات الصناعية القائمة.

17 مليار جنيه استثمارات صناعية حديثة سنويًا: 

يتيح القطاع المصرفى منها 8.5 مليار جنيه ائتمان سنويًا.

إتاحة تمويل 100 مليون جنيه فى المتوسط للمصنع الواحد.

250 ألف مشتغل جديد سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر. 
25 برنامج للتنمية الصناعية، على مدار الست سنوات القادمة؛ لتحقيق دفعة صناعية، تكنولوجية قوية فى المجالات التقليدية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والتعدينية والخشبية والجلدية، وغير التقليدية مثل الصناعات الكيماوية والهندسية، وإنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة.


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/9/2005



برنامج 'القرية الجديدة.. استصلاح مليون فدان فى الصحراء':

-  420 ألف فرصة عمل جديدة، خلال الست سنوات القادمة فى 400 قرية جديدة فى الظهير الصحراوى.

2.6 مليون فدان تم استصلاحها بالفعل فى الأراضى الجديدة، على مدار السنوات الماضية.

توفر الاتفاقات التجارية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى سوقاً واسعة للمنتج الزراعى المصرى. 

الزراعة الكبيرة على مساحات واسعة، وبمواصفات عالمية أساس للتصدير.

يسعى البرنامج لاستصلاح مليون فدان، على مدار الست سنوات القادمة، من خلال إنشاء 400 قرية جديدة. 

70 ألف حيازة متوسطة وصغيرة للأسر الشابة بمتوسط 10 أفدنة، بإجمالى 700 ألف فدان، بالإضافة إلى 300 ألف فدان حيازات كبيرة، يعمل فيها الشباب.

صيغ للتعاون والمشاركة، بين المستثمرين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فى عمليات الإدارة والإنتاج واستخدام التكنولوجيا والتسويق المحلى والتصدير.

100 ألف جنيه فى المتوسط قرض لكل حيازة صغيرة، يستطيع الشباب من خلاله تمويل تكلفة استصلاح الأرض، وبناء مسكن فى الأراضى الجديدة. 
يتضمن البرنامج آليات تحفز على التخصص فى الإنتاج الكبير لمحاصيل تصديرية مهمة، على الأسس التالية: 

إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، خلال السنة الأولى ليساند البرنامج.

تشجيع كل قرية جديدة على أن تتوجه نحو زراعة محصول رئيسى من المحاصيل الزراعية؛ خاصة الحاصلات التصديرية، مثل: المحاصيل غير التقليدية (النباتات الطبية والعطرية وزهور القطف)، ومحاصيل الخضر والفاكهة؛ حتى تستطيع القرية كلها أن تتعاون من أجل إنتاج هذا المحصول بتكنولوجيا أحدث، على مساحات أكبر؛ تعطى نتائج أفضل.

تقوم وزارة الزراعة بتقديم كل التسهيلات، الخاصة بإقامة جمعية تعاونية، تضم كل المزارعين فى القرية، ويتولى المزارعون إدارتها بأنفسهم. 

تقوم الوزارة بإنشاء مراكز إرشادية متخصصة فى القرى الجديدة؛ ليقدم كل خدمات الإرشاد التى يحتاجها المزارعون.

تقوم وزارة الزراعة بتوجيه مراكز البحوث الزراعية لخدمة هذا البرنامج.

70 ألف وظيفة سنويا فى قطاع الزراعة والخدمات الإنتاجية المعاونة.  

برامج مساندة الفلاح فى الوادى والدلتا:


سياسة صناعية للأسمدة، تهدف إلى الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء، لإنتاج الأسمدة الأزوتية، وتأكيد توافر احتياجات الفلاح من الأسمدة بأسعار تنافسية.

لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، مع زيادة فرص التصدير.

إعادة التفاوض على حصص تصدير الحاصلات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.

التفاوض على فتح أسواق جديدة، من خلال نظم الحصص للأسواق الكبرى المستوردة للمحاصيل الزراعية التى ينتجها الفلاح؛ وأهمها: الصين، أستراليا، كوريا، واليابان.

قيادة المفاوضات الرامية إلى قيام الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض الدعم المقدم لمزارعى القطن. 

 برنامج 'السياحة فى مصر': 

مليون ومائتى ألف مشتغل جديد باستثمارات جديدة إجمالية 48 مليار جنيه، بواقع 8 مليارات جنيه سنويًا تصل الطاقة الفندقية فى الوقت الحالى إلى 150 ألف غرفة.
وصل عدد السياح الوافدين إلى مصر فى عام 2005 إلى 8.5 مليون سائح.

يهدف البرنامج إلى زيادة الطاقة الفندقية الحالية بنحو 90 ألف غرفة تصل إلى 240 ألف غرفة. 
يستهدف البرنامج الوصول بعدد السائحين، الوافدين إلى مصر، إلى 14 مليون سائح فى عام 2011. 

يدعم البرنامج إنشاء 750 فندقاً وقرية سياحية، من خلال:

استهداف أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج السياحى الوطنى، مع زيادة النشاط الترويجى لمصر عالميًا.

العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، توجه لقطاع السياحة.

التوجه نحو سياسات ائتمانية سلسة وموجهة؛ لتنمية وتطوير قطاع السياحة فى مصر، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة، مثل: وزارات الطيران المدني، النقل، الإعلام، المالية، والبيئة، وشرطة السياحة والأجهزة الأخرى المعنية بالنشاط، وأجهزة الإدارة المحلية فى المحافظات السياحية، إلى أن تضع هدف مساندة السياحة ضمن أهم أهداف خططها السنوية والخمسية.

8 مليارات جنيه استثمارات سياحية جديدة سنويًا، توفر البنوك منها تمويلاً يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا. 200 ألف فرصة عمل سنويًا.

3- حياتك أفضل  

حياتك أفضل: مستوى معيشة أفضل للفئات الأولى بالرعاية

برنامجنا للصحة: برنامج 'تأمين صحى لكل مواطن' 
 

يعمل البرنامج على توفير آليات لمد خدمة التأمين الصحى لـ 100% من المواطنين، بحلول عام 2010 أيًا كانت قدرتهم المالية، على الأسس التالية:

يدفع كل مؤمن عليه جزءًا من تكلفة أقساط التأمين الصحى؛ طبقًا لقدرته المالية، بنسب متفاوتة، وتتولى الدولة تمويل أقساط التأمين للطبقات غير القادرة فى المجتمع.

تتمثل موارد التأمين الصحى فى الاشتراكات التى يدفعها المواطن، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة، والذى يمثل ما تقدمه الموازنة العامة للدولة.

قيام التأمين الصحى بالتعاقد مع كافة المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العلاجية.

حرية اختيار المواطن للمستشفى أو المؤسسة العلاجية، الذى يرغب فى تلقى الخدمة العلاجية من خلالها.

إنشاء هيئة قومية لضمان جودة الإدارة والخدمة بالمستشفيات، تشرف على منظومة الخدمة الصحية، ويتم من خلالها:

وضع برنامج الست سنوات لتطوير نظم إدارة المستشفيات العامة والتكامل والوحدات الصحية القروية وتأهيلها؛ للحصول على شهادات الجودة، وفقًا لنظم الجودة المختلفة، من خلال جهات محايدة تختارها هيئة ضمان الجودة.

وضع برامج سريعة لتدريب القيادات الإدارية الموجودة بالمستشفيات والمؤسسات العلاجية المختلفة.

وضع برامج سريعة للارتقاء بمستوى النظافة العامة للمستشفيات والتعقيم والرعاية، والتعامل مع المترددين والمرضى.    

برنامجنا للتعليم: برنامج 'الارتقاء بمستوى التعليم'

إنشاء 3500 مدرسة جديدة على مدار السنوات الست القادمة تشمل - بالإضافة إلى المدارس التى تتولى هيئة الأبنية التعليمية إنشاءها - 100 مدرسة كل سنة، باستخدام نموذج جديد على أرض أكبر ومبانٍ أحدث، بوسائل تمويل تضمن مشاركة القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة إلى مشاركة القطاع المصرفى فى التمويل، على النحو التالى:
ينشئ القطاع الخاص المدارس وتؤجرها الحكومة. 

يتم الاتفاق على قيمة إيجارية مناسبة.

تتيح البنوك المصرية ائتماناً للقطاع الخاص، بضمان العقود المبرمة مع الحكومة.

تطوير 250 مدرسة فنية، خلال ست سنوات، بتكلفة قدرها مليار جنيه. 

إنشاء هيئة لضمان الجودة فى التعليم؛ لرفع مستوى الخدمة التعليمية، وتأكيد الثقة فى المؤسسة التعليمية. 

برنامج للنهوض بمستوى الإدارة والالتزام والانضباط والصيانة والنظافة العامة داخل المدارس. 

برنامج خاص لرفع مستوى تعليم اللغة العربية، على الأخص، فى السنوات الثلاثة الأولى، وبرنامج لتطوير المناهج فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعريب أفضل مناهج الدول الأوروبية فى العلوم والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات. ويقترن بـذلك:

برنامج متكامل لتدريب المعلم وتطوير مهاراته، يتضمن تدريب 400 ألف مدرس فى الست سنوات القادمة، بتكلفة 400 مليون جنيه توفرها الموازنة. 

رفع الأجور الأساسية للعاملين بالجهاز التعليمى. وبناء على أولويات التعليم، سيتم وضع كادر خاص للمعلمين، يتيح تميزاً زائداً لأكثر من 400 ألف معلم.




  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/9/2005



برنامجنا للإسكان: 

برنامج 'النصف مليون مسكن للشباب'

يهدف البرنامج إلى إنشاء نصف مليون وحدة سكنية للشباب، على مدار 6 سنوات. ويتم إنشاء هذه الوحدات فى القاهرة، وعواصم المحافظات فى الوجه البحرى والصعيد، والمدن الجديدة. 

لدعم الوحدات التى يبنيها القطاع الخاص، ستقوم الدولة بما يأتى:
توفير الأراضى مجاناً، وإمدادها بالمرافق والخدمات لقطاع المقاولات الخاص؛ لبناء الوحدات السكنية المخصصة للشباب.

ينشئ القطاع الخاص نصف مليون وحدة سكنية، بواقع 85 ألف وحدة فى العام، بتكلفة 50 ألف جنيه للوحدة، مساحة الوحدة 70 متراً، على النحو الآتى:

توفر الموازنة دعماً بواقع 15 ألف جنيه للوحدة.. يدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم للوحدة.

تمول الـ 30 ألف جنيه الباقية، من خلال صيغ إقراض، بنظام التمويل العقارى على مدى زمني، يتراوح من 20 سنة إلى 30 سنة، بأقساط شهرية متصاعدة على سنوات القرض، تبدأ من 160 جنيهًا للسنوات الأولى.


برنامج 'تطوير العشوائيات'

 تقنين الملكيات فى العشوائيات. 

توصيل المياه والكهرباء لسكان العشوائيات بطريقة مقننة. 

بناء وتوفير المدارس والوحدات الصحية وخدمات الشرطة لسكان العشوائيات. 

تخطيط المناطق المتاخمة للعشوائيات على نحو، يمثل امتداداً طبيعيًا للحاجة السكنية، لهذه المناطق، فى إطار فكر جديد يهدف إلى وقف زحف العشوائيات، من خلال توازن يستهدف إتاحة أراضٍ للبناء، تتفق مع اختيارات المواطن. 

التركيز على تطوير برامج لخلق فرص عمل (تدريب حرفي- قروض صغيرة)، بين الشباب العاطل بتلك المناطق؛ لرفع المستويين الاقتصادى والاجتماعى بها.
 

4-تأمين اليوم والغد  

تحسين مستوى معيشة الفئات الأَوْلى بالرعاية

' تأمين اليوم والغد: تحسين للدخول وضمانات للمعاشات' 

- برنامج 'رفع أجور الفئات الأدنى فى السلم الوظيفى'     

لدينا 5.1 مليون موظف بالقطاع الحكومى (الجهاز الإدارى - الإدارة المحلية - الهيئات الخدمية)، و500 ألف موظف فى الهيئات الاقتصادية، و500 ألف موظف فى قطاع الأعمال العام.

تضاعف أجر العامل خلال السنوات السبع الأخيرة.

يتضمن البرنامج زيادة الأجور الأساسية للموظفين بنسبة 100%، خلال ست سنوات، لنحو 3450 ألف موظف فى أدنى درجات السلم الوظيفى؛ هذا بالإضافة إلى 75% زيادة فى أجور بقية العاملين فى الدرجات العليا، فى الفترة ذاتها. 
تخفيض الأجور بين أعلى الأجور وأدناها، فى الدرجة ذاتها، فى إطار هيكل جديد للأجور.
 

- برنامج 'رعاية العاملين فى القطاع غير المنظم'

إعداد تشريع يقنن أوضاع العاملين فى القطاع غير المنظم، على نحو يتيح:علاقة تعاقدية مرنة فى هذا القطاع. 

معدلات تأمينية منخفضة تتناسب مع دخولهم.

صياغات مرنة من نظم المعاش.

 

- برنامج 'تطوير نظام المعاشات' 

تطوير نظام المعاشات بالشكل، الذى يضمن التحسين المستمر لدخول أصحاب المعاشات. 
منظومة متكاملة لتطوير المعاشات، تتيح:

تحسين نظم صرف المعاش باستخدام الكروت الذكية للصرف، من خلال الجهاز المصرفى ومكاتب البريد.

بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم فى الوقت الحالي، والداخلين الجدد.

إمكانية استهداف مستوى الدخل المستقبلي، الذى يرغب العامل فى الحصول عليه، بعد الخروج على المعاش.

يمكن للمؤمن عليه حاليا الاشتراك فى نظام تأمينى خاص، بالإضافة إلى النظام الحكومي.

تدعيم رقابة الدولة على صناديق التأمين ونظم المعاشات الخاصة، مع التوسع فى إنشاء 1000 صندوق خاص للتأمينات والمعاشات، تحت هذه المظلة.

تشجيع القطاع المالى (البنوك وشركات التامين) على التوسع فى إتاحة أنظمة خاصة للتأمين، ضد العجز والوفاة والمرض، وأنظمة متعددة للمعاشات.

 

- برنامج الضمان الاجتماعى ' معاش لمن لا معاش له '

وضع نظام معاشات لكبار السن، غير المؤمن عليهم، كبرنامج تأمينى مستقل. 

إدارة ذلك النظام من خلال الخزانة العامة للدولة. 

مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، من 650 ألف أسرة إلى مليون و300 ألف أسرة. 

تحقيق زيادة مستقرة فى مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، بمقدار 80% خلال العام المالى 2005/2006، تخضع للزيادة خلال الست سنوات القادمة. 

ضمان حد أدنى من المعاش للمرأة المعيلة غير المؤمن عليها. 

إنشاء صندوق تأمينات خاص بالمرأة العاملة، التى تدير مشروعات متناهية الصغر، أو صغيرة أو متوسطة. 

زيادة فرص استفادة المرأة من القروض، التى تقدمها الجمعيات الأهلية وبرامج الإقراض، التى تتم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة. 

برنامجنا للطبقة المتوسطة

' معك فى طموحك: مساندة الطبقة المتوسطة'

- برنامج 'رعاية أبنائك مسئوليتنا'

يهدف البرنامج إلى رعاية الطفولة المبكرة، من خلال:

توفير المدارس الحكومية الجديدة للتعليم قبل المدرسى (مرحلة الحضانة) بمرحلتيها.

استيعاب 100% من شريحة الأطفال من 4-6 سنوات، فى مرحلة رياض الأطفال، خلال ست سنوات.

حفز المدارس الخاصة على تكوين نظم تربوية لاستيعاب الأطفال، قبل مرحلة رياض الأطفال، فى السن بين 3-4 سنوات.

وفى التعليم قبل الجامعى:

تشجيع ودعم إنشاء المدارس التعاونية. 

وفى التعليم الجامعى:

دفعة كبيرة لإنشاء الجامعات الخاصة، مع تشجيع كل جامعة للتوأمة مع إحدى أكبر الجامعات الأجنبية.

تعديل اللوائح الطلابية بما يتيح مزيداً من المشاركة فى الحياة الجامعية.

تغيير قانون الجامعات لإعطاء هيئات التدريس، بالجامعات المصرية، مساحة أكبر من الحرية الأكاديمية.

 


- برنامج 'امتلك بيتك'

تسهيل عملية تملك الوحدات السكنية، من خلال تفعيل قانون التمويل العقارى. 

استمرار إتاحة أراضٍ حول المدن الرئيسية، وتسهيل تسجيل الملكيات، وبالتالى الحصول على قروض وفق نظام التمويل العقارى، تسمح بالبناء والإنشاء. 

تخفيض رسوم تسجيل العقارات بأكثر من النصف، وتيسير إجراءات التسجيل. 
 

- برنامج 'مستوى معيشة أفضل' 

تشجيع البنوك على منح تمويل للسلع المعمرة، ولأغراض الاحتياجات الاستهلاكية والتوسع فيها. 

الإسراع بتنفيذ مشروع تاكسى العاصمة. 

تشجيع شركات النقل على تقديم خدمات موازية بأتوبيسات مكيفة. 

تشجيع الجهود الأهلية والذاتية لإقامة 50 نادٍ خاص، خلال 6 سنوات. 

إقامة مجموعة من الملاعب المفتوحة فى الأحياء بأسعار رمزية. 

إقرار الرقابة والمشاركة المجتمعية فى برامج نظافة الأحياء.


5-معك في طموحك  
  
برنامجنا للطبقة المتوسطة

' معك فى طموحك: مساندة الطبقة المتوسطة'

الطبقة المتوسطة المصرية‏:‏

المهندسون والأطباء‏،‏

المدرسون والمحاسبون‏،‏

الأسر التي فيها يعمل الأب والأم‏.‏

يوجه الرئيس مبارك حديثه هنا للطبقة المتوسطة المصرية‏..‏ الطبقة التي تمثل قطاعا عريضا من الشعب المصري‏.. ‏يوجه الرئيس طرحه للمهندسين والأطباء‏.. ‏للمحاسبين والمدرسين‏..‏ إلي الأسر التي فيها يعمل الأب والأم‏،‏ يوجه الرئيس حديثه إلي أسر الـمليون و‏100‏ ألف طالب في المدارس الخاصة والمدارس التجريبية‏... ‏إلي الأسر الشابة التي تعمل في مجالات الأنشطة الاقتصادية والخدمية الحديثة‏..‏ في البنوك وتكنولوجيا المعلومات‏..‏ إلي أصحاب المشروعات والأعمال الصغيرة‏..‏ إلي العاملين في الدرجات المتوسطة في الجهاز الحكومي‏..‏ للكتاب والعاملين في الصحافة والإعلام‏..‏ للعاملين في الأجهزة القضائية‏..‏ إلي شباب الأكاديميين بالجامعات‏..‏ للمحامي‏..‏ والطبيب‏..‏ والمهندس‏..‏

لقد اختار الرئيس أن يخصص في برنامجه محورا كاملا ومستقلا للطبقة المتوسطة‏..‏حرصا منه على هذه الطبقة‏..‏ حرصا على أحد الأعمدة الرئيسية للمجتمع المصري‏..‏ وعلي شريحة كبيرة من مواطني مصر‏...‏


رؤية الرئيس للطبقة المتوسطة‏:‏

‏- ‏زيادة القدرة الشرائية لدخلها‏.‏

‏- ‏مساعدتها في امتلاك مسكن بسعر معقول‏.‏

‏-‏ دعمها في تلقي التعليم باستمرار‏.‏

‏-‏ مساعدة المرأة العاملة‏.‏


قرر الرئيس أنه قد آن الأوان لمخاطبة الطبقة المتوسطة المصرية‏...‏ بصورة مباشرة‏.. ‏بلا مواربة‏.. ‏مخاطبتها ببرامج مصممة خصيصا لخدمة طموحاتها‏..‏

رؤية الرئيس لهذه الفئات من الشعب‏..‏

إن الدخل الحقيقي لهذه الطبقة‏،‏ ولا شك‏،‏ لم يعد يرتفع على النحو المأمول فى السنوات القليلة الماضية‏..‏الرئيس يدرك ذلك‏،‏ ويسعى لمعالجته‏..‏ برنامج الرئيس للطبقة المتوسطة يقوم على ركنين أساسيين‏:‏

الأول هو زيادة الدخل الحقيقي لهذه الطبقة‏..‏ فالهدف أن يتيح دخلها الحصول علي قدر أكبر من السلع والخدمات‏..‏ أما الركن الثاني‏..‏فهو زيادة الخيارات المتاحة أمام هذه الطبقات‏..‏

باختصار‏..‏ لا تقتصر رؤية الرئيس فقط على الحفاظ علي الطبقة المتوسطة المصرية‏..‏ وإنما تتعداها إلى زيادة القدرة الشرائية التى تتولد من دخلها‏..‏ زيادة السلع والخدمات التى من الممكن أن تحصل عليها‏..‏ تلبية طموح كل أسرة منها في امتلاك مسكن بسعر معقول‏..‏ تحقيق رغبة كل فرد منها فى مواصلة تلقى التعلم والتعليم باستمرار‏..‏ ومساعدة الأم العاملة فى أن توازن بين عملها ورعايتها لأطفالها‏.‏

ما هي البرامج التي سوف تحقق ذلك‏..‏

أولها‏..‏ برنامج ‏'رعاية أبنائك مسئوليتنا‏'‏


برنامج ‏'‏رعاية أبنائك مسئوليتنا‏'‏ يتعامل مع‏:‏

‏-‏الأطفال في التعليم قبل المدرسى‏.‏

‏-‏ طلبة المدارس والجامعات‏.

يدرك الرئيس مبارك سعي كل أسرة من أسر الطبقة المتوسطة في مصر إلى توفير مستوى أفضل من الرعاية والتعليم لأبنائها‏،‏ سواء بالنسبة للأطفال فيما قبل سن المدرسة‏،‏ أو طلبة المدارس‏،‏ أو الجامعات‏..‏ أو حتي طلبة الدراسات العليا‏.‏

جزء من هذا البرنامج موجه لـ‏3.5‏ مليون امرأة وأم عاملة في مصر‏..‏ الأم التي تعمل وفكرها مشغول بأطفالها‏..‏ الرئيس يدرك مشكلتها‏،‏ ويساعدها علي توفير الرعاية المناسبة لأطفالها‏..‏



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/9/2005



طرح الرئيس لـ‏3.5‏ مليون امرأة وأم عاملة‏:‏

‏-‏ ضم الأطفال ‏(4-6‏ سنوات‏)‏ في مراحل رياض الأطفال في المدارس‏.‏

‏-‏ إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم‏.

يسعي الرئيس لأن يكون لكل طفل من‏4‏ إلى ‏6‏ سنوات مكان في رياض الأطفال‏..‏ فى المدارس الحكومية والخاصة‏.. ‏خلال ست سنوات من الآن‏..‏ ولكى تطمئن الأم إلى جودة الرعاية التى سيتلقاها أطفالها في هذه المرحلة‏.. ‏يسعي الرئيس إلي أن تكون تلك المرحلة تحت الإشراف المباشر من وزارة التربية والتعليم‏..‏

هدف الرئيس هنا أن تتمكن كل أم عاملة في مصر من أن تذهب إلي عملها مع كل صباح‏..‏ لكي تساهم في بناء اقتصادنا الوطني‏..‏وهي علي يقين من أن أطفالها يتلقون الرعاية المناسبة‏.‏

الجزء الثاني من هذا المحور يخاطب التعليم قبل الجامعي‏..‏ 

يسعي إلي حفز إنشاء المدارس التعاونية غير الهادفة للربح‏..‏ وكذلك المدارس الخاصة‏..‏ المدارس القادرة علي تقديم مستوي جيد من التعليم‏،‏ وبأسعار ملائمة‏..‏

الجزء الثالث من البرنامج يتعامل مع التعليم الجامعي‏..‏

يعلم الجميع أننا جميعا شهدنا مرحلة كان فيها المجتمع والحكومة مترددين في فكرة إنشاء جامعات خاصة‏..‏ قمنا بتشجيعها إلي حد ما‏،‏ وبعد ذلك سمعنا أسئلة كثيرة وتحفظات‏..‏ ولكن بالتجربة‏-‏ ومع تطور هذه الجامعات‏-‏ تولدت قناعة بأنه لا يعقل أن تكون أمامنا فرص‏،‏ يتم من خلالها توفير مكان لأي طالب‏،‏ يريد أن يحصل علي تعليم جامعي ونعرقلها‏..‏

‏'رعاية أبنائك مسئوليتنا‏':‏

‏-‏ التوسع في الجامعات بكافة أنواعها والارتفاع بجودتها‏.‏

لذلك يسعي الرئيس إلي تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة‏..‏ ورؤيته أن تقوم هذه الجامعات بدور في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب‏،‏ وبالتالي تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية‏..‏ تقوم الحكومة بدراسة كيفية تشجيع رجال الأعمال والبنوك علي دخول هذا المجال‏،‏ وإتاحة التمويل اللازم له‏،‏ والمشاركة فيه بصورة أكبر‏..‏

لا يجب أن ننكر أن عددا من هذه الجامعات يساهم في الارتقاء بمستوي التعليم العالي‏..‏ ولكن يجب أن نضمن تحقيق جودة عالية في جميع هذه الجامعات‏..‏ ومن ثم‏،‏ يسعي البرنامج إلي أن تشجع كل جامعة من هذه الجامعات علي القيام بعمل توأمة مع إحدي الجامعات في الخارج‏..‏وتأكيدا من الرئيس لأهمية فاعلية الحياة الجامعية‏،‏ تتعرض اللوائح الطلابية إلي التعديل بما يحقق مزيدا من مشاركة الطلاب‏..‏ هذا بالإضافة إلي تغيير قانون الجامعات‏؛ لإعطاء هيئات التدريس مساحة أكبر من الحرية الأكاديمية‏..‏

هدف الرئيس‏:‏ مكان لكل طالب يريد أن يحصل علي تعليم جامعي‏‏..

هدف الرئيس أن كل طالب يريد أن يحصل علي تعليم جامعي‏،‏ يستطيع أن يجد لنفسه مكانا في إحدى الجامعات‏..‏

كلنا نشعر أنه قد تكون هناك فجوة بين ما يتعلمه أولادنا في المدارس والجامعات وما تحتاجه سوق العمل‏..‏ وأن من يمتلك مؤهلات سوق العمل تكون قدرته أكبر في الحصول علي وظيفة أفضل‏..‏

- برنامج لمدة ‏6‏ اشهر للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل‏.‏

وقد تناول الرئيس هذا الأمر كذلك في برنامجه‏'‏ رعاية أبنائك مسئوليتنا‏'..‏ حيث يسعي إلي ربط أعلي بين التعليم واحتياجات سوق العمل‏..‏ من خلال تشجيع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي علي تقديم برنامج تأهيلي للخريجين‏،‏ مدته ستة أشهر‏،‏ يؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة‏،

ويساهم في تطوير قدراتهم علي مواءمة متطلبات سوق العمل‏.‏التعليم أساس التقدم‏..‏ خاصة التعليم الذي يعتمد علي مواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة‏..‏ ولذلك‏..‏ فإن الرئيس لا يولي أهمية لمراحل التعليم التقليدية فقط‏..‏ بل إن هدف الرئيس أن تكون العملية التعليمية في مصر‏..‏ شأنها في ذلك شأن العملية التعليمية في كل دول العالم المتقدمة‏..‏ عملية مستمرة‏..‏ عملية لا تتوقف ببلوغ الفرد سنا معينة‏..‏

كل من يريد أن يتعلم‏،‏ لابد أن توفر له الدولة فرصة للتعلم‏..‏ في أى وقت وفى أى سن‏..‏

برنامج‏'‏ تعلم باستمرار‏':‏

‏-‏ إتاحة أنماط جديدة من التعليم مثل‏'‏ التعليم عن بعد‏'‏

‏-‏ ترجمة ‏12‏ ألف كتاب في الـ‏6‏ سنوات القادمة‏.‏

‏-‏ نشر خدمة الإنترنت دون خط تليفون‏.‏

ولهذا كان برنامج‏'‏ تعلم باستمرار‏'‏ محورا مهما‏..‏ حيث يحفز فيه الرئيس على استمرار التعليم‏..‏ من خلال منظومة تلعب فيها الكليات دورا رئيسيا‏،‏ فتقوم بإتاحة معلومات عن التعليم عن بعد‏،‏ وفرص التعليم المستمر‏،‏ سواء داخل أو خارج مصر‏،‏ مع توضيح دورها في تطوير القدرات الذاتية للأفراد‏..‏ وستتولى مكاتب شئون الخريجين في الكليات هذه المهمة‏..‏

بقية عناصر المنظومة هي التشجيع علي القراءة ومواكبة التكنولوجيا‏..‏ من خلال تبني مشروع ضخم لترجمة الكتب المتخصصة‏،‏ في مختلف المجالات والعلوم‏..‏ والتي سيتم بيعها بأسعار مناسبة‏..‏

هدفنا هو ترجمة ‏12‏ ألف كتاب في الست سنوات القادمة‏..‏

كذلك بنشر خدمة الإنترنت دون خط تليفون‏؛ تيسيرا لعملية البحث والإطلاع‏..‏ من خلال تشجيع الشركات‏،‏ التي تقدم هذه الخدمة‏.‏ 

برنامج‏ '‏امتلك بيتك‏':‏

‏-‏إتاحة أراض حول المدن بأسعار معقولة‏.‏

‏-‏ زيادة وتيسير فرص الاقتراض لشراء هذه الوحدات

‏-‏ تخفيض رسوم تسجيل العقارات بأكثر من النصف‏.‏

أما في مجال الإسكان‏..‏

فيسعي الرئيس إلي أن يؤمن لأسر الطبقة المتوسطة فرصا كبيرة لامتلاك مسكن بسعر معقول‏..‏شعار الرئيس هنا هو‏'‏ امتلك بيتك‏'..‏

وبالنسبة للطبقة المتوسطة يطرح الرئيس أمرين هامين‏..‏ أولهما أن تستمر الحكومة في توفير أراض حول المدن الرئيسية بأسعار معقولة‏،‏ وتسهيلات لتسجيل ملكيتها‏..‏ وثانيهما‏،‏ السعي نحو زيادة وتيسير فرص الاقتراض‏؛ من أجل شراء الوحدات السكنية‏..‏ اقتراض بشروط أيسر‏.. ‏وبفترات سماح مقبولة‏..‏ من خلال تفعيل قانون التمويل العقاري‏..‏ التقديرات تقول إن تفعيل هذا القانون سيضمن توفير قدر أكبر من التمويل للجميع لشراء وحدات سكنية‏..‏ هذا بالإضافة إلي تخفيض رسوم تسجيل العقارات بأكثر من النصف‏.‏

وماذا عن الحياة اليومية للطبقة المتوسطة‏..‏؟‏!‏

رؤية الرئيس في هذا الإطار يلخصها برنامج مستوي معيشة أفضل برنامج يخاطب المواصلات‏..‏ الرياضة‏..‏ الترفيه‏..‏


برنامج ‏'‏مستوي معيشة أفضل‏':‏

‏-‏ إنشاء‏50‏ ناديا خاصا خلال الست سنوات القادمة‏.‏

‏-‏ ملعب مفتوح بالأحياء‏.‏

‏-‏ حدائق مفتوحة للجمهور‏.‏

لتحفيز الأفراد علي ممارسة الرياضة يتم تشجيع الجهود الأهلية والذاتية على‏:‏ إنشاء‏50‏ نادى خلال الست سنوات القادمة‏..‏ بأن تقوم الحكومة بإنشاء مجموعة من الملاعب المفتوحة في الست سنوات القادمة‏..‏

الهدف هو أن يكون بالأحياء الملاعب الخاصة بها‏..‏ ملعب مفتوح للمواطنين‏..‏ ملعب يؤجر بأسعار معقولة‏..‏

إضافة إلي زيادة عدد الحدائق المفتوحة‏..‏ وألا تكون هناك حدائق مغلقة أمام الجمهور‏.‏

 ـ تشجيع البنوك علي منح تمويل للسلع المعمرة والاحتياجات الاستهلاكية

يهدف هذا البرنامج إلي تمكين أسر الطبقة المتوسطة من شراء عدد أكبر من السلع‏..‏وبجودة أعلي بقيم الدخول نفسها التي تحصل عليها‏..‏

يتم ذلك من خلال تشجيع البنوك علي منح تمويل للسلع المعمرة والتمويل لأغراض الاحتياجات الاستهلاكية‏،‏ والتوسع فيها‏..‏ الثلاجات‏..‏ الغسالات‏..‏ السيارات‏..‏

هدف الرئيس من هذا البرنامج هو أن يكون أمام كل أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة خيارات أوسع تنتقي منها‏..‏ السلع التي تجهز بها مساكنها‏...‏ وفي السيارات التي تساعدها في تنقلاتها‏...‏

‏-‏ البدء في مشروع‏'‏ تاكسي العاصمة‏'.‏

‏-‏ التوسع في خدمة النقل العام المتميز

وبالنسبة للمواصلات‏...‏

يتم توفير خدمة مناسبة للطبقة المتوسطة المصرية في هذا المجال‏..‏من خلال البدء مباشرة في مشروع ‏'‏تاكسي العاصمة‏'.. ‏المشروع الذي سيوفر خدمة التاكسي الذي يستدعي بالتليفون‏..‏ ويتم كذلك بالتوسع في خدمة النقل العام المميز‏،‏ من خلال تشجيع شركات النقل علي تقديم خدمات موازية بأتوبيسات متميزة‏..‏ هذا بالإضافة إلى العمل على نشر القيم والأخلاقيات في شوارعنا‏،‏ ليعود إلي الشارع المصري أمنه وانضباطه‏..‏

هذا هو طرح الرئيس للطبقة المتوسطة المصرية‏..‏ الطبقة التي يخرج من كنفها دوما الأساتذة الذين يعلموننا‏..‏ الأطباء الذين يعالجوننا‏..‏ المهندسون الذين يطورون حياتنا‏..‏ محاور تحقق طموحات هذه الطبقة‏..‏ وتوفر لهم فرص اختيار أوسع لمستقبلهم‏..‏ لتحقق طموحات الطبقة المتوسطة المصرية‏.


6-مصر قوية وآمنة  
  
مصر قوية وآمنة.. دور قيادي إقليمياً ومكانة متميزة دولياً


الحفاظ على قوة مصر وأمنها ينبني علي تاريخ طويل من التضحيات‏،‏ قدمها شعب مصر وشهداؤها

يتعهد الرئيس مبارك أن تظل مصر قوية وآمنة‏.‏ وتنطلق الرؤية التي يطرحها الرئيس من أن الحفاظ علي قوة مصر وأمنها ليس هدفاً نسعى إليه من فراغ‏،‏ وإنما ينبني على تاريخ طويل من التضحيات قدمها شعب مصر وشهداؤها‏..‏ علي قيادة واعية قوية حمت سيادة مصر وترابها الوطني‏..‏ ووضعت مصلحة مصر أولا‏ً..‏ وسط ظروف دولية وإقليمية صعبة‏،‏ عرضت المنطقة لأزمات متتالية‏،‏ كادت أن تطول المكتسبات التي حققها شعبنا‏..‏

عندما نتحدث عن مصر قوية وآمنة‏..‏ ماذا نعني؟

نعني أن حدودها مؤمنة وسيادة أراضيها مصونة‏.‏

نعني أن قرارها مستقل وفي يدها‏..‏ وليس في يد غيرها‏.‏

نعني أن علاقاتنا بدول العالم إيجابية‏،‏ وتقوم على التعاون والتفاهم‏...‏

ونعني أن صوت مصر مسموع ومواقفها مهمة لدى الجميع‏.‏

نعني أن مصر هي قلب العالم العربي‏؛

فلا يحدث أي تطور في المنطقة إلا وكان لمصر دور فيه‏،‏ أو موقف إزاءه‏..‏ كما أن أي تطور يحدث في مصر‏...‏ تكون له أصداء تؤثر على الشرق الأوسط وما هو أبعد‏.‏

نعني أن موارد مصر الاقتصادية مؤمنة بعلاقاتها الدولية الجيدة‏..‏ بانفتاحها على العالم الخارجي لتعزيز مصالحها‏.‏

إن ما تعيشه مصر من أمن‏،‏ وما تتمتع به من مقومات القوة هو نتاج سياسات‏،‏ وضعت مصلحة مصر فوق كل اعتبار‏..‏ سياسات نجحت في استرجاع ترابنا الوطني‏؛ حتى تحولت سيناء من ساحة للقتال إلى رمز للسلام ومصدر ثروة لبلدنا‏..‏ سياسات استعادت لمصر وضعها كدولة رائدة في العالم العربي‏..‏ سياسات وجهت المنطقة نحو السلام العادل‏،‏ الذي يتحقق بشرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة‏،‏ وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني‏..‏ سياسات أقامت لمصر شبكة واسعة من العلاقات الدولية المتميزة‏،‏ تم توظيفها لخدمة قضايا التنمية في الداخل‏،‏ وإسقاط نصف مديونيتنا الخارجية‏.‏

ينطلق الرئيس من كل ذلك إلى طرح رؤية متكاملة تحقق ما يتعهد به بأن تظل مصر قوية وآمنة‏..‏ ترتكز على تحرك خارجي نشط لتعزيز مصالح مصر في محيطنا الإقليمي‏..‏ عربياً أو أفريقيا‏ً..‏ والتحرك من أجل تدعيم علاقاتنا مع شركائنا الأساسيين على الساحة الدولية‏..‏ استناداً إلى قناعة بأن التنمية في الداخل‏،‏ لم يعد بالإمكان فصلها عن الانفتاح على الخارج‏..‏

مواصلة دعم مصر للقضية الفلسطينية من خلال‏:‏

‏-‏ البناء على ما بعد الانسحاب الإسرائيلى من غزة‏؛ لضمان تنفيذ خريطة الطريق‏،‏ وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس‏.‏

‏-‏ دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطينيى.‏

‏-‏ مساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة آثار الانتفاضة‏.‏

وتبدأ هذه الرؤية بمواصلة دعم مصر القوي للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه‏،‏ وهو ما كان دائماً في صدارة السياسة الخارجية للرئيس مبارك‏؛ حيث كانت مصر طرفاً أساسياً في كافة مراحل التفاوض السياسي بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلى‏،‏ في نفس الوقت الذي اضطلعت فيه بدور هام من أجل حشد التأييد الدولي والعربي‏؛ لمساندة الشعب الفلسطيني‏.‏

يرتكز برنامج الرئيس علي مواصلة الدور السياسي المهم لمصر‏؛ للبناء علي ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة لضمان تنفيذ خريطة الطريق تحقيقاً لهدف قيام الدولة الفلسطينية‏،‏ من خلال تأكيد ضرورة أن يلي هذه الخطوة المزيد من الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية‏،‏ وتحرك عربي ودولي نشط لبدء المفاوضات على الوضع الدائم للضفة الغربية وقطاع غزة‏..‏ وصولاً إلى انسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود ‏1967‏ وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس‏.‏

بالتوازي مع ذلك‏..‏ يستهدف برنامج الرئيس مبارك دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني‏،‏ ومساعدة الشعب الفلسطيني علي مواجهة آثار الانتفاضة‏،‏ من خلال زيادة المساعدات المصرية المقدمة للسلطة الفلسطينية‏.‏

التضامن مع العراق‏..‏ والحفاظ على عروبته‏

هدف مصر الاستراتيجي هو إنهاء التواجد الأجنبي‏،‏ وضمان وحدة العراق‏.‏

تبني سياسة تساهم في استتباب الأمن للعراق‏،‏ ووضعه على طريق إعادة الإعمار والبناء‏.‏

يؤكد الرئيس علي أهمية التضامن مع العراق الذي يمر‏-‏ بلدا وشعبا‏-‏ بمحنة خطرة‏،‏ وينطلق برنامج الرئيس مبارك من ضرورة أن يكون لمصر دور أساسي في مساعدة العراق في تجاوز أزمته الراهنة‏.‏ ولذلك‏..‏ ترتكز السياسة التي يطرحها الرئيس مبارك علي التضامن مع العراق‏؛ حفاظا علي عروبة هذا البلد‏؛ لكي يعود مرة أخري عضواً أصيلاً في النظام العربي‏..‏ وعدم عزل العراق‏؛ حتي لا يكون عرضة لتأثير أو هيمنة أطراف إقليمية أو دولية أخري‏..‏

هدف مصر الاستراتيجي هو إنهاء التواجد الأجنبي‏،‏ وإتمام عملية إعادة بناء النظام السياسي بين كافة أطراف الشعب العراقي‏،‏ علي نحو يضمن وحدة العراق أرضا وشعبا‏،‏ وهو ما يتطلب سياسة تساهم في استتباب الأمن للعراق‏،‏ ووضعه علي طريق إعادة الإعمار والبناء‏.‏

رؤية واضحة وتحرك ملموس نحو تعميق العلاقات مع السودان‏

يرتكز برنامج الرئيس مبارك علي‏:‏

‏-‏ تدعيم التكامل مع السودان‏.‏

‏-‏ تعزيز التواجد المصري في جنوب السودان‏.‏

‏-‏ العمل علي تجنيب السودان مزيد من التدخل الخارجي‏؛ من خلال دور مصري حيوي في حل المشكلات السياسية والأمنية التي تواجهه‏.‏

ويدرك الرئيس أن هدف تعزيز قوة مصر وأمنها‏،‏ لا يتحقق دون رؤية واضحة وتحرك ملموس نحو تعميق العلاقات مع السودان‏..‏ من منطلق الروابط التاريخية التي تربط بين مصر والسودان‏.‏ تمتد جذورها عبر التاريخ‏،‏ وما يمثله هذا البلد من أهمية خاصة بالنسبة للأمن القومي المصري‏.‏

ترتكز الرؤية التي ينطلق منها برنامج الرئيس علي قراءة بعيدة المدي للتحولات السياسية المهمة التي يشهدها السودان‏..‏ فبعد خمس سنوات من بدء تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان‏،‏ سوف يختار أهل الجنوب‏-‏ في استفتاء عام‏-‏ بين الانفصال‏،‏ أو بقاء إقليم الجنوب في إطار سودان موحد‏..‏ وهو ما يؤكد أهمية حسن تنفيذ بنود الاتفاق‏،‏ حتي يكون خيار الوحدة الأكثر جاذبية بالنسبة لأهل الجنوب‏.‏ كما يواجه السودان تنامي الاتجاه نحو مزيد من التدخل الأجنبي نتيجة لتفاقم مشكلة دارفور‏.‏

ويواجه برنامج الرئيس هذه التحديات بخطوات محددة تندرج في عدة محاور‏،‏ أهمها‏..‏ تدعيم التكامل مع السودان‏،‏ وتعزيز التواجد المصري في جنوب السودان‏،‏ والعمل علي تجنيب هذا البلد مزيدا من التدخل الخارجي‏،‏ من خلال دور مصري حيوي في حل المشكلات السياسية والأمنية التي لازالت عالقة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب‏،‏ أو التحرك لتسوية الأزمة في اقليم دارفور‏.‏

يقوم مبارك بخطوات تعزز النظام العربي‏

تدعيم التكامل الاقتصادي العربي‏،‏ وإصلاح مؤسسات الجامعة العربية‏

الانتهاء من إنشاء البرلمان العربي‏.‏

تفعيل إقامة منطقة التجارة العربية الكبري‏،‏ من خلال‏:‏

‏-‏ تكثيف التعاون للتوصل إلي قواعد المنشأ التفصيلية‏.‏

‏-‏ البدء في الإعداد لإقامة الاتحاد الجمركي‏.‏

يشمل برنامج الرئيس رؤية لتعزيز النظام العربي‏..‏ ويطرح خطوات محددة لتحقيق هذا الهدف‏،‏ سواء مايرتبط بذلك من خطوات لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي‏،‏ أو ما يتعلق بمواصلة عملية تطوير مؤسسات الجامعة العربية‏،‏ التي يعد إصلاحها أمرا حيويا لاغني عنه‏..‏

من هنا يؤكد برنامج الرئيس أهمية مراجعة نظام التصويت داخل جامعة الدول العربية‏..‏ كما يؤكد أن ربط الجامعة‏،‏ بمؤسسات المجتمع المدني العربية‏،‏ صار أمرا مطلوبا‏،‏ لا يمكن الوقوف أمامه أو تجاهله‏..‏ فقوة أي نظام إقليمي‏،‏ باتت مرهونة بمدي الدعم والمساندة المتوافرة لدي منظمات المجتمع المدني‏؛ ومن هنا يؤكد برنامج الرئيس أهمية الانتهاء من إنشاء البرلمان العربي‏..‏

واستكمالا لذلك‏،‏ يطرح الرئيس خطوات لتفعيل التحرك نحو إقامة منطقة التجارة العربية الكبري‏،‏ من خلال تكثيف التعاون للتوصل الي قواعد المنشأ التفصيلية‏،‏ والبدء العملي في الإعداد لإقامة الاتحاد الجمركي‏.‏

تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية‏..‏

تعزيز الدور السياسي والثقافي والعلمي لمصر في القارة الأفريقية‏.‏

توسيع الاتفاقات التجارية لزيادة فرص التصدير للأسواق الأفريقية‏.‏

تعزيز العلاقة مع دول حوض النيل‏.‏

بالإضافة إلي ذلك‏..‏ يشمل برنامج الرئيس تدعيم العلاقات مع أفريقيا‏..‏ حيث يفرض البعدان الأمني والاستراتيجي‏،‏ ضرورة التعامل مع القارة‏؛ باعتبارها أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية‏..‏

فإلي جانب العمق الاستراتيجي‏،‏ الذي تمثله القارة الأفريقية بالنسبة للأمن القومي المصري‏-‏ وبصفة خاصة منطقة حوض النيل‏،‏ التي تمثل المصدر الأساسي لمياه النيل‏-‏ فهي تعتبر أيضا سوقا مهمة لصادراتنا‏؛ الأمر الذي يفتح مجالات واسعة‏،‏ يمكن استثمارها لتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي‏.‏

ويطرح الرئيس مبارك برنامجا متعدد المحاور لتدعيم دور مصر وصلاتها مع دول القارة‏،‏ يرتكز علي تعزيز الدور السياسي والثقافي والعلمي في القارة‏،‏ وتوسيع الاتفاقات التجارية القائمة‏؛ من أجل زيادة فرص التصدير للأسواق الأفريقية‏،‏ والعمل علي تعزيز العلاقة مع دول حوض النيل‏،‏ من خلال تكثيف التواصل في مجالات التعاون المختلفة‏.‏

توثيق العلاقات مع القوي الكبري لخدمة أهداف التنمية في الداخل‏

العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة استراتيجية‏؛ تستند إلي تحقيق المصالح المصرية‏.‏

تحويل العلاقة المصرية الأمريكية لترتكز بشكل أكبر علي التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي‏.‏

وكما ساهم انفتاح مصر علي الخارج في تعزيز مصالحها في السابق‏،‏ فإن برنامج الرئيس يركز علي توثيق العلاقات مع القوي الكبري‏،‏ وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا‏..‏

الرؤية التي يطرحها الرئيس مبارك تؤكد أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية‏؛ تستند أساسا إلي تحقيق المصالح المصرية‏.‏ فقد ساعدت العلاقة المصرية الأمريكية في خدمة أهداف التنمية في الداخل‏..‏ كما أن التفاعل المستمر مع الجانب الأمريكي‏-‏ سواء علي المستوي الرسمي مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة‏،‏ أو علي مستوي دوائر الرأي والإعلام‏-‏ ساهم في تحريك عديد من القضايا الإقليمية بما يخدم المصالح المصرية‏،‏ وعلي رأسها القضية الفلسطينية‏،‏ وفي الوقت نفسه ساعد علي تحييد التوجهات الأمريكية‏،‏ التي قد لا تتفق مع المصالح المصرية أو العربية تجاه هذه القضايا‏.‏

ومن ثم يرتكز برنامج الرئيس مبارك علي تكثيف هذا التواصل‏..‏ انطلاقا من فرضية أن ترك الساحة خالية في العلاقة مع الولايات المتحدة‏،‏ إنما يصب في مصلحة قوي وتيارات أخري‏،‏ قد تتعارض توجهاتها مع المصلحة المصرية‏..‏

وفي الوقت نفسه‏،‏ يستهدف برنامج الرئيس العمل علي تحويل العلاقة المصرية الأمريكية‏،‏ لترتكز بشكل أكبر علي التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي‏؛ بما يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية‏،‏ ويجذب الاستثمارات الأمريكية لأغراض التنمية الاقتصادية‏.‏

تدعيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي‏،‏ سياسيا وأمنيا واقتصاديا‏

من ناحية أخري‏،‏ يعي الرئيس مبارك أهمية تحقيق التوازن في علاقات مصر الخارجية‏..‏ ومن هنا جاء تركيزه علي تدعيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي‏..‏ سياسيا وأمنيا واقتصاديا‏..‏

ويستهدف برنامج الرئيس في المرحلة المقبلة‏،‏ تكثيف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي‏..‏ خاصة فيما يتعلق بالجانب التجاري‏،‏ والبناء علي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‏..‏ الاتفاقية التي مكنت الصادرات المصرية من النفاذ إلي السوق الأوروبية‏..‏ 

والهدف من ذلك هو زيادة الحصص التصديرية الممنوحة لمصر‏،‏ وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات الأخري بما يدعم أحد أهم المحاور الأساسية للسياسة المصرية‏،‏ المتمثلة في توجيه علاقات مصر‏،‏ المتميزة مع القوي الكبري‏؛ لخدمة التنمية في الداخل‏..‏

تلك هي تعهدات الرئيس من أجل الحفاظ علي مصر قوية وآمنة‏..‏ سوف ندعم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس‏..‏ ونساند الشعب الفلسطيني لمواجهة آثار الانتفاضة‏..‏ 

سنتضامن مع العراق‏..‏ لضمان بقائه موحدا‏..‏ وعربيا‏..‏ سوف نعمل علي تعميق علاقاتنا بالسودان الشقيق‏..‏ من أجل ضمان وحدة جنوبه وشماله‏..‏ سنسعي لمزيد من التضامن العربي‏..‏ اقتصاديا‏..‏ وسياسيا‏..‏ واجتماعيا‏..‏ سوف نعزز دور مصر السياسي والثقافي والتجاري والعلمي‏..‏ في القارة الأفريقية‏..‏ سنستمر في توثيق العلاقات الخارجية مع الدول الكبري‏..‏ من أجل خدمة أهداف التنمية في الداخل‏..‏ كل ذلك‏..‏ من أجل أن نضمن مصر قوية وآمنة لمواطنيها‏



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/9/2005



بعد كل هذا الكلام هل سيتحقق ماقيل او سيفعل ماوعد به وما هو مكتوووب

ان غدا ليس بالبعيد

 



  عاشق الحرية    عدد المشاركات   >>  692              التاريخ   >>  13/9/2005



الاخ العزيز

عندما يبني معلوم علي معلوم تكون النتيجة مبشرة بالخير    .  بمعني اخر عندما تكون التغييرات الدستوية المزمع  اعادة الصياغة في  محورها اللغوى  يكون الامر ممكن ولكن بشرط  اكثر جدية ونزاهه والا نجد من يعترض عليها فيما بعد  او تكون تعديلات مشوهه ومشببوهه  تقييد الحريات وتخدم   جزئ بسيط من اصحاب  المصلحه وليس الشعب كلة مثل المادة 76 والتي تفكرني بالوظائف المعلن عنها في الجرائد الحكومية والتي من الحرج ان يقولوا انها لاسم فلان

اما من ناحية الوعود الاخرى التي  تختص بعد بالتخلص من البطالة والمصانع الا تعلم ياخي العزيز بان  كل هذه الوعود ماهي  الا ترتيبات سوف يقوم بها القطاع الخاص

فكيف تبني معلوم علي مجهول

انا غدا لناظرة قريب  سوف يتنازل عن الحكم بعد سنتين عندما يحس بان  برنامجه لن يتحقق ثم يترك المركب  ليقودة ابنه ويختلق الكثير من الاعذار.

تحارونا ذات يوم مع الاستاذ محمد ابواليزيد ونتيجة لفكرة العميق توصل الي هذه النهاية في فيلم لم يلاقي استحسان الجمهور

لكن ارجوا ان تضم صوتك الي صوتي في مطالبة الاستاذ محمد ابو اليزيد في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المنتزة

وشكر

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1550 / عدد الاعضاء 62