الخبر المنشور فى المشاركة أعلاه اثار ضجة غير عادية فى أوساط المحامين والتى شهدت تجمعات واجتماعات مساء الخميس لبحث الأزمات المتفاقمة سواء فى النقابة العامة أو النقابة الفرعية . كما شهدت تفرع لموضوع جمع التوقيعات لسحب الثقة من المجلس حيث ظهرت اكثر من مبادرة فى هذا الشأن وقام اكثر من محامى بعملية جمع توقيعات المحامين .
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وإنما شهد تحركات قضائية ايضا . فقد أزعج الجهات القضائية الموضوع المنشور عن الازمة بين المحامين والمستشار رئيس اللجنة القضائية على نقابة القاهرة ووصل الأمر الى وزير العدل شخصيا الذى بادر بالاتصال بالمستشار وشدد عليه الامتناع عن هذه التصرفات المالية التى قد تسبب المشاكل . بينما توالت الاتصالات المكثفة من قيادات قضائية لاحتواء هذا الخبر ومحاولة تكذيبة .
وكان التكذيب أو معالجة الخبر المنشور أن تم نشر خبر آخر اليوم بجريدة المساء جاء فيه الآتى :
====
محامو القاهرة : لا مشكلة مع الحارس القضائي علي النقابة الفرعية المستشار يؤدي عمله بكل أمانة ونزاهة
نفي وفد من نقابة محامي القاهرة أن النقابة شهدت مواجهة مع الحارس القضائي حول شراء وحدات سكنية بالساحل الشمالي.. قال الوفد المشكل من خمسة من كبار المحامين إنهم يكنون كل الاحترام والتقدير للمستشار الحارس القضائي الذي يتسم بالعفة والأمانة ويؤدي عمله علي أكمل وجه. كانت 'المساء' قد نشرت أمس خبراً عن وقوع هذه المواجهة وقال الوفد انه كانت هناك مناقشات عادية مع الحارس القضائي بعيدا عن هذا الموضوع .
http://www.algomhuria.net.eg/almessa/today/first/detail06.asp
===
والملاحظ أن الخبر جاء مجهلا وغريب فى مضمونة فلم يذكر من هم اعضاء هذا الوفد من محامين القاهرة وما هى صفتهم فى تمثيل محامو القاهرة . وهل خمسة من محامى القاهرة يمثلون كل محامى القاهرة . ومن اين لم بهذا الحديث وقد شهدنا بانفسنا واقعة المواجهة بين المستشار والمحامين التى حدثت داخل النقابة الفرعية وتراجعة عن عملية الشراء المشبوهه التى كان ينوى القيام بها .
اعتقد أن هذا التكذيب هو تكذيب شكلى ولكن فى المضمون هو تأكيد لما حدث . وتأكيد على أن نقابة القاهرة تواجهة أزمة قد تزداد اشتعالا فى الايام القادمة خاصة اذا صاحبها ازدياد اشتعال ازمة النقابة العامة واذا استمرت الحملة التى يقوم بها البعض لجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء والذى فشل حتى الآن فى تشكيل هيئة مكتبه وتسبب ذلك فى تعطيل العمل النقابى وتوقف الخدمات فى النقابة .
عماد سعيد المحامى
|