بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب
اللواء / وجدى إسكندر
المحامى بالاستئناف العالى
ماجستير القانون العام والقانون الجنائى
30 ش عدلى يكن بالمنيا
ت : 2333733 – 0127171646
مذكرة دفاع
مقدمة من الرائد / ـــــــــ 000 مستأنف
ضد الإدارة العامة للتفتيش 0000 مستأنف ضده
فى الدعوى رقم 305 تأديبى ضباط لسنة 2003 المقيدة 223 س 2004
بالإيداع بناء على تصريح المجلس بجلسة 19 / 4 / 2005
الطلبات :
1- براءة المستأنف من كافة التهاماتمات المسندة إليه
2- احتياطيا : تخفيف الجزاء الموقع على المستأنف بأى جزاء اخف من العزل ملتمسين أن يعيده للعمل وقد تجاوز اكثر من عام محروماً من وظيفته وكامل مرتبة ومراعاة لظروفة الأنسانية التى نفصلها فيما بعد 0
3- من باب الإحتياط الكلى : الاستجابة للطلبات الأخرى التى سبق للمستأنف إبداءها 0
الأسباب :
مقدمه جوهرية لازمة :
1- الثابت من ملف خدمة السيد الضابط إنه كان قد أبتلى بحادث مروع حين شب حريق ضخم بمسكنه أصيبت فيه السيدة زوجته وكذلك أبنته الطفلة منة الله حيث ظل وقت وقوع الحريق يصارع النيران لإنقاذ الابنة والزوجة فشاءت الأقدار إلا أن ينقذ الابنة فقط ورغم تعرضه للهلاك وأصابته بحروق جسيمة راحت الزوجة ضحية هذا الحادث الأليم الثابت بمحاضر رسمية ولم يترك ذلك الحريق السيد الضابط مصاباً بتلك الحروق الجسيمة ولكنه أصابه بعدة أمراض نفسيه كان يعانى منها حتى فترة زمنية قريبة فقد من عليه اللة بالشفاء منذ بضعة اسابيع بعد أن هداه الله إلى استشارى نابغة بمستشفى الشرطة – والمرض النفسى كما تعرفون حضراتكم ليس السهل اليسير فى علاجه فقط بل إن صعوبته أولاً تكمن فى تحديده ثم فى تحديد وسيلة علاجه ما بين عقاقير طبية لها أثارها الجانبية ، وفى الحالة والتى يبدو معها المريض حيث يبدو على غير الحالة الطبيعية ، بالإضافة لما يمكن أن يصاب به المتداوى من أمراض أو مظاهر لأمراض عضوية أخرى - وذلك تخصص دقيق لا يجرأ غير المتخصص من الأطباء على الخوض فيه – وقد قدم الضابط صور من تذاكر طبية صادرة من مستشفى الشرطة تؤكد كل ذلك – ولقد كان طلب الدفاع بإحالته للعرض على لجنة طبية عليا لأثبات كل ذلك 0
2- الانحياز لفكرة أو حكم مسبق والسعى لإثباته هو ما كان وراء تضخيم كل ما نسب للرائد أيمن :
فالثابت من ملف خدمة الضابط ومن تحريات المباحث الجنائية المرفقة بأوراق الدعوى أن ذلك الحادث المروع قد وقع بالفعل وهو الأمر الذى أدى للإعتقاد الذى لا يصادف واقع بأن السيد الضابط يتعاطى مواد مخدرة فشاع ذلك بين الضباط فى حين إنه فى واقع الحال كان مبتلى بإبتلاء عظيم تنوء الرجال عن الصمود فى مواجهته والراجح إن الانحياز لتلك الفكرة هو ما كان وراء تضخيم كل ما نسب للضابط 0
واستناداً إلى ما سبق وللإسباب التالية نصمم على الطلبات :
1- القول بأن الضابط قد تواجد بخدمته فى حالة عدم اتزان وهذيانه بعبارات غير مفهومة يومى 28 ، 29 / 7 / 2003 دون تحديد تلك العبارات التى قالها يستوجب القضاء ببراءته منها لأن الحال هنا لا يختلف فى كثير أو قليل عن الحال فى جريمتى السب والقذف فما قد يراه البعض يستأهل هذا الوصف قد يراه البعض غير ذلك فيجب أن توضع تلك العبارات تحت بصر المجلس خاصة وإنه قد ثبت بالفعل إن أبنة الضابط كانت مريضة وعلماً بأن له شقيقة طبيبة بالفعل وتملك جهاز ضغط بالطبع ومن المتوقع أن يكون جهاز الضغط قد فقد من من الضابط بما أوقعه فى حرج وكانت نيته أن يبحث عنه ليجده وتلك عبارات مفهومة ولها معنى وتصادف واقع فلا يعتبر تحدثه فى هذا الأمر هذيان أو تحدث بكلمات غير مفهومة 0
2- إن ترك الضابط للخدمة سواء تم بإذن من السيد العميد محى النمر كما قرر السيد الضابط منذ بداية التحقيقات – ( وما كان السيد العميد فى واقع الأمر يستطيع أن يعترف بصدور ذلك الأذن منه حقيقة لأنه لا يملكه وقوله كان سيوقعه تحت طائلة المسئولية إذا لابد أن يستأذن له من أعلى درجات السلم الوظيفى ليسمح له بالإنصراف ) فقد كان ذلك لأسباب قهرية ثابته وهى مرض أبنتة اليتيمة التى ليس لها من يعولها على الأرض سواه وقد كانت فى كنف جدتها لإمها – وقد قدم الضابط شهادة طبية تؤكد ذلك للمجلس الأبتدائى – وعلماً بأن تلك الجدة المكلفة بالرعاية قد توفت منذ بضعة اسابيع واصبحت الأبنة الآن ليس لها سوى ذلك الأب الموضوع تحت رحمة وشفقة المجلس الموقر 0
3- أما رفض الضابط الخضوع لإجراء تلك التحاليل فقد مدفوعاً إليه تمسكاً بحق لصيق بالشخصية لا يجوز المساس به إلا بإذن قضائى – كما كان فى واقع الحال لا يثق فى قدرة مستشفى الشرطة للوصول إلى الحقيقة وقد تحيد عنها لقصور فى أماكنيات التحليل وعدم تخصصها فى إجراءها وكذلك عدم إختصاصها بإجراء تلك التحاليل – ولكنه وأمام المجلس وضع نفسه تحت إمرته بل وطلب إجراء ذلك التحليل فى جهة يراها المجلس لينفى عن نفسه ذلك الاتهام البغيض وتلك القرينة التى قال بها قرار الإحالة 0
4- إن القول بأن الضابط كان تحت تأثير مادة مخدرة كان يلزمه قانوناً دليل فنى ولا يستفاد من أوراق الدعوى سبباً لمنع القائلين بذلك القول من إحالته فوراً ليوقع عليه كشفاً طبياً مع إجراء تحليل لدمه وبوله وما قد يوجد بمعدة من مأكولات للوقوف على ما إذا كان متعطياً لمادة مسكرة أو مخدرة من عدمة – ولا نعدو أن تكون تلك الأقوال والتحريات مجرد رأى لقائلها لا يساندها أى دليل مادى يدعمها 0
5- وحيث ندفع بعدم معقولية الواقعة الأولى : نستند إلى أن قول السيد - العقيد / ناجى عبد اللطيف البنا (000 فقمت بتوعيته رغم اننى احسست من انه لا يستوعب ما أقوله له من تعليمات وإرشادات بشأن الخدمة وكان ذلك الساعة 12.15 ) ص 28 وعقب ذلك فى حوالى الساعة 3 ص اصطحبت المقدم خلف حسن مشرف خدمات المنافذ للخدمات المباحثية وقمت بالمرور على هذا الضابط فوجدته فى حالة عدم اتزان كامل وانه لا يدرك ولا يعى ما يقول ويتلفظ بالفاظ غير مرتبة تدل على انه واقع تحت تأثير مخدر وتأكدت من ذلك من تصرفاته وعدم اتزانه ) - فإذا كان السيد العقيد قد قابله الساعة 12.15 ص فوجده فى حالة لا يستوعب معها ما يقوله فكيف يعقل أن يتركه ثلاث ساعات كاملة دون أن يتخذ أى إجراء ثم يفكر فى العودة إليه ومعه كما يقول مشرف الخدمات المباحثية ولماذا لم يتخذ أى إجراء فى المرة الأولى ولم يخطر مشرف الخدمات النظامية ، كما لا يتفق مع من المنطق أن يتزايد تأثير مفعول المواد المخدرة بعد مرور ثلاث ساعات - المنطق يقول إن تأثير المخدر أو المسكر يتناقص وتتحسن حالة الوعى ) أما قوله إنه قد تركه مكتفياً بترك مشرف الخدمات النظامية يلاحظه فلا يتفق مع المنطق أيضاً حيث لم يقم بالإخطار الفورى عن هذه الحالة الخطيرة بل انتظر حتى صباح اليوم التالى فحرر مذكرته المرفقة بالأوراق والتى لم تعرض على السيد اللواء رئيس قطاع أمن القاهرة إلا فى اليوم التالى أو بعد استلام الضابط لخدمة اليوم التالى فأمر بوقفه احتياطيا عن العمل بناء على تلك المذكرة - ولم يتم أحالته لتوقيع الكشف الطبى بل ترك فى خدمته أين كان السيد العميد / محى النمر وما الذى فعله - وما هى الإجراءات القانونية التى اتخذت لإثبات وقوع الضابط تحت تأثير المخدر وما هى الإجراءات القانونية تحرزاً من قيامه بأى أفعال غير مسئولة هل كان يكفى وضعه تحت الملاحظة , وإذا خلت الأوراق من الإشارة إلى وقوع أى سلوك الا يدل ذلك على عدم صحة الاستنتاج بوقوعه تحت تأثير مخدر - تتسم تلك الرواية بعدم المعقولية الظاهرة بحيث يستحيل قبول العقل لها 000 (وإذا كانت تلك المذكرة مؤشر عليها برجاء التفضل بالنظر ويشار إلى أن السيد الضابط سبق مجازاته بالخصم خمسة أيام لما نسب إليه من سلوك معيب ووضع نفسه موضع الاتهام فى القضية رقم 17579 ج عين شمس 2002 0 سبق مخاطبة قطاع التفتيش بتاريخ 18 / 2 / 2003 بشأن مسلكه وبما أسفرت عنه تحريات قسم التحريات من أنه مشهور عنه تعاطى المواد المخدرة توقيع فرمة ) فذلك يفصح على إنها قضية حبكت على هذا النحو المطروح لتخدم قضية سابقة وتحريات لم يؤخذ بها ومؤشر عليها أيضا عرض برجاء التفضل بالنظر إمضاء فرمة بتاريخ 28 / 7 / 2003 - ثم بدون تاريخ ضباط ويوقف الضابط عن العمل وتخطر الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للتنبيه بالفحص إمضاء 0
6- وكذلك ندفع بعدم معقولية الواقعة الثانية : فحيث يضيف السيد العقيد ناجى عبد اللطيف البنا فى اقواله بالتحقيق عن واقعة اليوم التالى وقد حضر الضابط لذات الخدمة وقمت باستدعائه حوالى الساعة 9 وحذرته من التصرفات التى حدثت فى فجر اليوم فعلل ان والدته مريضه وان لديه ظروف عائلية صعبة وانصرف لخدمته وفوجئت الساعة 1 ص يوم 29 واثناء مرور السيد العقيد محمد عبد الدايم مشرف الخدمات النظامية تبين غيابه فقام بتحرير بند غيابه بعد احاطة مشرف عام الخدمة وتغيب الضابط لمدة ساعة حضر بعدها فى حالة عدم اتزان وقام العميد محى النمر بتحرير مذكرة منفصلة عن حالة الضابط ص يوم 29 واحاط قيادات المديرية علماً بغياب الضابط وبالحالة التى كان عليها وهو كان فى حالة عدم اتزان حيث شاهدت الضابط يهذى بكلمات غير مفهومة 000 وقد حضر السيد مدير القطاع وشاهد الضابط أمر بانصرافه وتعيين خدمة بديلة وكان ذك الساعة 3 ص 29 - لا يستفاد من تأشيرة مدير القطاع أنه قد شاهد الضابط على هذه الحالة - بل هناك خطاب محرر بمعرفة السيد العميد سيف الاسلام عبد البارى تتضمن ( إنه اثناء مرور السيد اللواء مدير قطاع الغرب الساعة 3.20 ص وجد الضابط فى حالة إعياء شديد وعدم اتزان مما دعا سيادته إلى سحبه وصرفه من الخدمة 000 ) فى تعليله لما بدر من الضابط يومى 28 ، 29 / 7 / 2003 يقول : من الواضح أن الضابط انه يتعاطى المواد المخدرة وان تعاطيه للمواد المخدرة وتكراره أثر على اتزانه واذهب عقله خلال الفترات التى شاهدنه عليها والتى كان فيها فى حالة عدم اتزان – هذا الذى يقوله سيادته يؤكد أن لديه حكم مسبق يسعى لإثباته فالانحياز لفكرة أو حكم مسبق والسعى لإثباته هو ما كان وراء تضخيم كل ما نسب للرائد أيمن - وحين يسأل عن الإجراءات التى اتخذها حيال مشاهدته للضابط على تلك الحالة التى وصفها يومى 28 ، 29 يقول عن يوم 28 أنه كلف العقيد محمد عبد الدايم بملاحظة الضابط 000 وذلك بعد إحاطة السيد العميد محى النمر والتنسيق معه فى هذا الشأن وفى صباح ذات اليوم قمت بتحرير مذكرة للإدارة العامة لمباحث القاهرة رئاستى بما شاهدته بحالة الضابط – وفى يوم 29 / 7 / 2003 قمت بإحاطة العميد محى النمر مشرف عام الخدمة الذى بادر بتحرير مذكرة منفصلة وأحاط قيادات المديرية بواقعة عدم اتزانه وتم إحاطة السيد اللواء مدير القطاع الذى امر بانصرافة وتعيين بديل له – ثم يقول أن الضابط كان يعين معه على السفارة الامريكية والبريطانية وحين يسأل هل سبق حدوث بعض التصرفات المماثلة اثناء تواجده بالخدمة : لا محصلش منه وقائع سابقة مماثلة من ناحية عدم الاتزان وانما علمت عقب حدوث الواقعة محل التحقيق من أن الضابط من المعروف عنه تعاطى المواد المخدرة فأى القولين المتناقضين أصح فأى منطق هذا الذى يسمح بصرف الضابط من الخدمة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إلم من الواجب نقله لمستشفى الشرطة ولو لإفاقته خشية منه وهو يرتدى الملابس الرسمية أو خشية عليه 0
7- وكذلك ندفع بعدم معقولية الواقعتين الأولى والثانية استناداً إلى مذكرة السيد العميد محى الدين خلال النمر بتاريخ 29 / 7 / 2003 مشرف عام الخدمات الليلية ضمنها أنه أثناء مروره الساعة 2.15 ص حضر الضابط من الغياب من الساعة 1 ص وبمناقشته عن سبب ترك مكان خدمته أخذ يهذى بعبارات غير مفهومه ( لم يذكر تلك العبارات ) وهو فى حالة عدم اتزان وتفوح من فمه رائحة الكحول ( هل المتعاطى لتك المواد المخدرة تفوح منه مثل تلك الرائحة ) ولم يتم أحالته أيضاً لتوقيع الكشف الطبى – يضيف فى مذكرته إنه تصادف مرور السيد اللواء / حامد عبد الله مدير عام قطاع الغرب وبعرض الأمر عليه أمر بصرفه من الخدمات وإخطار جهة عمله بعدم تعيينه على خدمات السفارة – مؤشر على المذكرة المعروضة على مدير قطاع الغرب اللواء حامد عبد الله ( عرض للسيد اللواء الفاضل مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة رجاء التفضل بالنظر والتوجيه والسيد الضابط كان فى حالة إعياء شديد وعدم اتزان مما دعانا إلى سحبه وصرفه من الخدمة وتعيين أخر ( لم يقل شئ مما قاله ضباط المباحث ولم يستنتج أنه فى حالة سكر أو متعاطياً لأى مواد مخدرة ) كذلك هناك خطاب محرر بمعرفة السيد العميد سيف الاسلام عبد البارى تتضمن إنه اثناء مرور السيد اللواء مدير قطاع الغرب الساعة 3.20 ص وجد الضابط فى حالة إعياء شديد وعدم اتزان مما دعا سيادته إلى سحبه وصرفه من الخدمة 000 أما أقوال العميد / محى النمر بالتحقيقات ص 24 يقوا إن خدمته بدأت الساعة 12 ص خلال اليومين وعن يوم 27 يقول بناء على إخطار العقيد ناجى البنا اصطحب القيد محمد عبد الدايم فقابل أيمن وجده فى حالة غير طبيعية يترنح ويتحدث بعبارات غير مفهومة فكلف مرافقة بملاحظته وتأمين مواقعه ثم قام بالمرور عليه أكثر مرة ( لم يذكر أنه قد حدثت من الضابط أى تصرفات تستحق الذكر بما يؤكد عدم صحة ذلك الاستنتاج الذى قال به ) – وعن يوم 28 صباح 29 يقول أنه مر على الضابط فوجده جالساً فى هدوء وقام بالتنبيه عليه بعدم المغادرة ( وكأنه يتنبأ بحدوثها بعد ذلك وهى لم تحدث من قبل حتى يتوقعها ) – ويقول أنه كلف العقيد محمد عبد الدايم بالمرور عليه فأخطره لاسلكياً بغياب الضابط فحررت مذكرة بغيابه بالبند 8 الساعة 12,55 واثناء مروره على المنفذ حوالى الساعة 2,15 ص فوجئ بأن الضابط قادماً من ناحية الكورنيش وبمناقشته أخذ يهذى بعبارات غير مفهومة وغير متزن ورائحة تفوح من فمه تشبه الكحول بطريقة ظاهرة فقام باصطحابه للارتكاز واثناء مناقشته ومحاولة فهم سبب تغيبه وتهدئته تصادف مرور السيد اللواء حامد عبد الله مدير قطاع الغرب وشاهد حالة الضابط فقام بسحبه من الخدمة ( يتناقض مع نفسه فى هذه الجزئية حال قوله بأنه شاهد الضابط ممسكاً بالدفتر يعبث به ) وقد اثبت ذلك بدفتر أحوال الخدمة - ويشكك فى صدق ذلك الأتهام قوله فى موضع أحر إنه علم بقيام الضابط بالعبث بالدفتر من الأفراد الموجودين بالارتكاز - فقد قال إن الضابط عبث بدفتر الأحوال أمامى وشاهدته أثناء قيامه بالعبث بدفتر الأحوال إلا أنه كان على بعد منى حتى وصلت إليه 0000 ) وقد واجهه السيد المحقق ص 37 بذلك التناقض فى أقواله حين قال فى موضع أنه شاهد الضابط حال قيامه بالتلاعب فى الدفتر وبين ما أثبته بالبندين 14 ، 15 من أن كل من مندوب البحث محمد عمر والشرطى محمد عبد الهادى قد اقروا له بذلك فعاد وقال أنه شاهده ممسكاً بالدفتر ويقوم بالتلاعب فيه وامسكه منه وأن كل من المذكورين قد اقر له بأن الضابط كان يتلاعب فى الدفتر - وحين يسأل السيد العميد عن سبب عدم إحالة الضابط للكشف الطبى ص 29 يجيب ص 30 اكتفيت بصرفه من الخدمة بناء على تعليمات السيد مدير القطاع ولم يعلل سبباً لإهمال القيام بهذا الإجراء الجوهرى اللازم لإثبات تلك الحالة 0
8- وإذا كان التحقيق يتضمن تحريات قسم التحريات بقطاع مديرية أمن القاهرة فهى تحريات مسبقة أو بالأدق أجريت بشأن وقائع دعوى تأديبية أخرى ( هى الدعوى رقم 215 لسنة 2000 تأديبى ضباط / 188 س لسنة 2002 ) وقد طرحتها النيابة العامة جانباً حين ثبت عدم صدق الجانب الجنائى – وكذلك طرحها مجلس التأديب بدرجتيه ، ونقتطف منه إقرارها لبعض الحقائق فقد ذكر بها نصاً ( الضابط أرمل حيث توفيت السيدة زوجته إلى رحمة الله تعالى منذ ثلاث سنوات فى حادث انفجار اسطوانة غاز بشقته 12 شارع الاتحاد بالمعادى ويقيم حالياً ومعه نجلته البالغة من العمر إحدى عشر عاماً طرف والدته ( صحتها والدة زوجته ) بالعقار 2 ش اللاسلكى دائرة قسم المعادى وقد أشارت التحريات التى سبق أن اجريت فى محيط سكن الضابط انه فى اعقاب وفاة السيدة زوجته انتابته حالة اكتئاب وبدء فى تعاطى أدوية الصحة النفسية ( صحتها ادوية لعلاج حالته ) إلى أن امتدت إلى تعاطيه المواد المخدرة 0000 وتلك التحريات تفسر سعى ضابط المباحث الذى مر على أيمن يوم 28 / 7 لإثبات صحة ما ورد بتلك التحريات من إنه تردى وانزلق إلى تعاطى المواد المخدرة بالقول إنه وجده (إن الضابط فى حالة اتزان ويتفوه بعبارات غير مرتبة ( لم يذكر تلك العبارات ) بشكل يتضح معه بما لا يقبل الشك وقوعه تحت تأثير مادة مخدرة000 ) ودليل صحة دفاعنا فى هذا الشأن عدم إحالة الضابط لمستشفى الشرطة إذا كان على تلك الحالة الموصوف بها فكونه
حالة سكر أو تحت تأثير مخدر مسألة فنية لا يجوز إثباتها فى مقام التأديب بحسب كونه ذو طبية عقابية فى مجال الوظيفة العامة - يخضع لذات القواعد التى يخضع لها التجريم فى المجال الجنائى ، وبما يستوجب تبرئة ساحته من تلك التهمة ولا يختلف الأمر يوم 29 / 7 عن سابقة فقد رأى تدعيماً لذلك الاتهام الأول وحبكاً له نسج معظم ما نسب للضابط فى رواية اليوم التالى خاصة وأن محى وهو لم يتخذ أى إجراء رسمى أو غير رسمى عن الواقعة الأولى استشعر بالخوف فهو دائماً فى مجال التقييم السنوى قانوناً من جهات عديدة لكونه برتبة العميد منها جهات البحث - كما تضمنت تلك التحريات : - ( بتاريخ 29 / 4 / 2000 تبلغ لقسم شرطة عين شمس من رضا أحمد مصطفى فوجئت بحضور ثلاثة اشخاص يدعون انهم رجال شرطة واحدهم يحمل سلاح وقيامهم باصطحاب نجلها محمد فاروق محمد خالد بداخل سيارة فيات 128 للإرشاد عن مسكن شقيقها امير أحمد مصطفى وتحرر المحضر رقم 5542 إدارى عين شمس وقد اعترف كل من رمضان حسين وممدوح أحمد اسماعيل بارتكاب الواقعة مع الثالث 0( الضابط ) وهو ما نسب للضابط المذكور فى الدعوى رقم 215 لسنة 2000 تأديبى ضباط / 188 س لسنة 2002 حيث تضمنت تلك التحريات الوقائع الى أسندت للضابط المذكور فى تلك الدعوى وبموجب تحريات أكدتها على أنها حقائق ثابتة على الرغم من أن النيابة العامة قد انتهت إلى استبعاد الضابط من الاتهام وأكدت فى قرارها أن تلك التحريات لا تزيد عن كونها مجرد تعبير عن رأى مجريها كما أن مجلس التأديب الابتدائى مؤيداً من المجلس الإستئنافى قد انتهى إلى تبرئة الضابط من تلك الوقائع وإن كان قد تمت إدانته فعن واقعة أخرى غير كل ما أشير إليه بالتحريات ( واقعة سماحه لصديقه طارق صبرى بالتردد عليه والدخول بسيارته الملاكى رقم 591208 ملاكى القاهرة إلى داخل قطاع المنصورية بالمخالفة للتعليمات ) حيث جوزى عنها من المجلس الابتدائى بخصم خمسة أيام من راتبه تعدلت من المجلس الاستئنافى لخصم عشرة أيام 0 – فما ورد من تحريات فى الدعوى المطروحة على مجلسكم الموقر رغم صدور قرارات قضائية أصبحت لها حجية قانونية مطلقة يدل على عدم صحة تلك التحريات ويدل أيضا على أن إدارة البحث كان لها موقف ربما لا يتسم بالحيدة فقط بل للسعى للنيل من الضابط المذكور والإيقاع به تأكيد لتحرياتها السابقة وانتقاماً منه لما أبداه محاميه من دفوع حين تم مواجهته بتلك الاتهامات السابقة فأثبت عدم صحتها بما يعنى كذب تلك التحريات ( ويمكن للمجلس ضم قرار مجلس التأديب الابتدائى والاستئنافي فى الدعوى المذكورة رقم 215 لسنة 2000 تأديبى ضباط / 188 س لسنة 2002 ) - كما تضمنت تلك التحريات التأكيد على صحة واقعة تعدى الضابط على المدعوة فاطمة عبد العاطى احمد بتاريخ 6 / 4 / 2002 المحرر عنها المحضر رقم 2753 جنح المعادى لسنة 2002 – والتى انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى عدم صحتها ولا أدل على ذلك من إنه لم يسأل تأديبياً عن تلك الواقعة وفقاً للثابت بملف خدمته 0
9- وأخيراً نستند فى القول بعدم صحة ما نسب للضابط من اتهام بالتلاعب فى دفتر الأحوال : إلى أن ما قال به السيد العميد محى ص 32 حين أعيد سؤاله يوم 2 / 8 الساعة 10 م عن البنود التى تلاعب فيها الضابط المستأنف : البند 7 ص 68 يوم 29 الخاص بحضور م 0 أول هشام عبد الواحد من الساعة 1 قيل أن ايمن قد عدلها إلى الساعة 2 ، البند 8 بذات الصحيفة من الساعة 12.55 ص الخاص بغيابه قيل أن ايمن قد عدلها ايضاً إلى الساعة 2 ، أضاف إليه عبارة ( وعودة الساعة 1 ص بعد الاستئذان من العميد محى النمر لقضاء الحاجة – كما قام بإثبات البند 11 الساعة 2.15 بالصحيفة 69 بأن عودة الرائد أيمن الظافر من مأمورية قضاء الحاجة الساعة 1 ص من الساعة 12.55 ص وقد واجه السيد المحقق السيد العميد محى النمر بالتناقض فى أقواله بالنسبة للبندين وكيف يكون البند اللاحق ادنى فى التوقيت – ولماذا يثبت أيمن البند 11 الساعة 2.15 ص وقد اتجه لتصحيح البندين السابقين إلم يكن من المقعول والمقبول أن يترك البندين السابقين على حالهما بنفس الساعة ويثبت حضورة الساعة 1 ص ، كذلك ومن واقع اطلاع المحقق على الدفتر ص 34 فقد ذكر أن التصحيح فى الساعة بالبندين 7 ، 8 وإضافة عبارة ( وعودة الساعة 1 ص بعد الاستئذان من العميد محى النمر لقضاء الحاجة ) ومقوس على هذه العبارة بكلمة ( صح 000) فهل من المتصور أن يكون ايمن هو من ألغى تلك العبارة بعدما أثبتها أم الأرجح أن غيره هو من قام بإلغائها سواء كان العميد محى أو غيره فمن أجرى التقويس هو ما أجرى تصحيح الساعة ليثبت إن عودة أيمن كانت الساعة 2 وليست الواحدة أو الثانية عشر و55 دقيقة ولماذا لم يقم أيمن بتصحيح الساعات السابقة على البند 11 الذى حرره الساعة 2.15 ص مثبتاً عودته من الغياب وكذلك فإن اقوال فردى الشرطة تناقض اقوال العميد / محى من حيث مشاهدته للضابط قادما من اتجاه كورنيش النيل فالمستفاد منها إن ايمن حضر للكشك قبل مقابلة العميد محى بينما العميد محى يقول بغير ذلك 0
والدفاع وهو يضع الضابط تحت رحمة المجلس الموقر يثق فى إن القاضى هو خير دفاع عن المتهم – فإذا كان الدفاع قد قصر فأقل ما يمطمح فيه الضابط هو تخفيف الجزاء رحمة بالضابط وبإبنته اليتمية ووالدته التى تجاوزت السبعين وتتعايش على جهاز تنظيم القلب تمضى بالعناية المركزة أكثر ما تمضى فى منزلها وهى تتضرع لله وتتوسل إليكم أن تأخذوا إبنها بكل شفقة – وقد يرى أنه يكفيه ما اصابة من ابتلاء وما لاقاه اثناء التحقيق من ايقاف عن العمل وقفاٌ احتياطيا منذ بداية التحقيقات ثم بقوة القانون ترتيباً على قرار المجلس الابتدائى بعزله 0
الضابط المستأنف وكيل الضابط المستأنف
رائد / ــــــــ وجدى فوزى إسكندر المحامى
بالتوكيل الرسمى العام رقم المعادى لسنة
