كيف جاءت الأرباح السريعة لبطاقات سوا؟
لا زال الغموض متعلقا بالأرباح الأسبوعية السريعة المذهلة في مساهمات بطاقات سوا وإصرار الكثير من الناس حتى اليوم بالمساهمة رغم التحذيرات الرسمية وإيقاف عدد من رؤوس المجموعات وتورط مجموعه من المحامين بجدة وتجميد أموال تجاوز المليار حسب ما نشرته الصحف. وقد تنازع الناس في تفسير الأرباح الحاصلة والتي لازالت تصل عند بعض المجموعات حتى اليوم ل 1500ريال أسبوعيا للسهم الواحد البالغ 8500 ريال وكذلك تباينت مواقف الناس حول الموقف الشرعي منها وقبل استعراض الآراء ،أنبه إلى أنه من الأمور التي تأكدت عند العاملين والمتابعين لهذا الشأن أن ملايين من البطاقات تم بيعها بأسعار اقل من السعر الرسمي 94 ريال جاءت عن طريق المنح . وأن هناك من يعمل بعقود موثقة مبطنة مع بعض الشركات المعتمدة لدى الاتصالات السعودية وأنها توزع الأرباح الأسبوعية حتى اليوم ولم يتم التعرض لنشاطها لكونها جارية بعقود رسمية . وأن الطاقة الاستهلاكية الأسبوعية للبطاقات محدودة ولا يمكن أن تصل قيمتها لهذه الأرباح إذا اعتبرنا أن المساهمات وصلت لدى (الجهني) وحده لمليار وأربعمائة مليون كما جاء في تقرير اللجنة الخماسية التي نشرتها صحيفة المدينة يوم الخميس 13/10/1425هـ بمعنى أن الربح الأسبوعي يصل لأكثر من 205 مليون إن اعتبرنا متوسط الربح 1250 ريال ولا يمكن استهلاك بطاقات حصيلة الربح الأسبوعي تقارب 205 مليون البتة. لذا احتار كثير من المساهمين والفضلاء ممن عملوا في هذا المجـال في تفسير هذه الظاهرة والحكم الشرعي ينبني على تصور حقيقة هذه المساهمات ، ويمكن تلخيص أشهر الآراء حول هذه الأرباح على النحو التالي :
1- الرأي الأول :أن هذه العلميات ما هي إلا نصب واحتيال وانه يتم جمع الأموال وتوزع الأرباح العالية من نفس الأموال ذاتها ويزداد المساهمين بشكل هرمي حتى إذا تم جمع الأموال المطلوبة لاذ أصحابها بالفرار وأن دعوى العمل بالبطاقات غطاء للعملية فقط ، وباعتبار هذا التفسير نص على تحريم هذه المساهمات عدد من العلماء أبرزهم الشيخ عبدالله المطلق والشيخ الدكتور سلمان العودة والشيخ الدكتور محمد العصيمي والشيخ الدكتور سامي السويلم . لكونها من باب النصب والاحتيال وأكل المال بالباطل أو تضييع للمال وهو محكي عن عدد من العلماء الكبار مشافهة.
ويؤيد هذا الاتجاه التحذيرات الرسمية المتكررة من الجهات المختصة واختفاء بعض رؤساء المجموعات (الصغار) بالفعل مع الأموال التي جمعوها كما نشرتها عدد من الصحف .إضافة للإرباح الكبيرة المبالغ فيها.
2- الرأي الثاني: أن العمل بالبطاقات حقيقية بالفعل وان المساهمات يتم جمعها لشراء كمية كبيرة من البطاقات، مثلا مليون بطاقة بسعر 85 ريال للبطاقة الواحدة ومن ثم بيعها للموزعين بسعر 90ريال لكل مائة ألف بطاقة حيث يكون الربح 5 ريالات أي 5 ملايين ريال. وبزيادة صفقات البيع تزيد الأرباح لتصل للمساهم حوالي 1000-1500ريال في الأسبوع .
فالعملية إن كانت بهذه الصورة فهي جائزة من حيث الأصل وهو ما نقل عن عدد من المشائخ الفضلاء وأساتذة جامعة أم القرى وغيرهم إلا أن الفتوى لم تحظى بالكتابة ومن ثم النشر إلا ما جاء عن الشيخ الدكتور عادل مبارك المطيرات عضو لجنة الإفتاء بكلية الشريعة بجامعة الكويت ورئيس فرع جمعية أحياء التراث الإسلامي بالعمرية في موقع منتدى الفتاوى الشرعية ftawa.ws/sc_o_fw.htm
ويؤيد هذا الاتجاه أن هناك من الفضلاء الثقات من شهد عملية بيع البطاقات بين التجار ومن أشترى البطاقات بسعر88 أوائل الصيف . بل إن بعض المحلات باعت بأقل من السعر الرسمي مما يدل على وجود هذه العمليات حقيقية.
3- الرأي الثالث: أن المساهمات كانت نوع من غسيل الأموال. وأن المتاجرة كانت تتم في عمليات غير شرعية ولا نظامية فمما قيل (أنها كانت في اللعب بالقمار أو تجارة المخدرات) ولاشك في تحريم هذا النوع إن كانت المساهمات تعمل فيها.
4- الرأي الرابع : أن الأرباح السريعة والكبيرة جاءت نتيجة تشغيلها في بيع وشراء النفط وأن البطاقات كانت غطاء . ويؤيد هذا الاتجاه أن المساهمات بدأت في الصيف مع ارتفاع أسعار النفط وأن هناك مؤسسات سابقة عملت في هذا المجال مع النفط العراقي زمن الحصار الاقتصادي وجنت الأرباح الهائلة .
5- الرأي الخامس : أن المساهمات دخلت في بيع وشراء الأسهم وأن جزء من المساهمات هي التي كانت توزع كأرباح أسبوعية. ويؤيد هذا الاتجاه أن المساهمات بدأ نشاطها مع الصيف الذي شهد هبوطا حادا في سوق الأسهم .
والحقيقية أن وجود بعض المجموعات التي عملت ببيع البطاقات في بدايات العمل بهذا المجال حقيقة. وقد اشتغل بها من لا أشك في صدقة إلا أن عدد البطاقات كانت محدودة والقول بالجواز فيها ظاهر جدا، وهو الأمر الذي بنى عليه الفضلاء بالقول بجوازها ، أما الآن فأرباح أسبوعية تصل ل 205 مليون لدى مجموعة واحدة فهذا بعيد جداً لاسيما إذا علمنا أن عدد المشتركين ببطاقات سوا (2) مليون فقط أغلبهم من الطبقة المتوسطة والفقيرة فلابد للمساهم الحريص التحقق من كون المساهمات تدخل في بيع الطاقات بالفعل ، ولعل أفضل من فصل فيها بالحكم الشرعي الشيخ الدكتور / محمد بن سعود العصيمي
مدير المجموعة الشرعية ببنك البلاد. بموقع المسلم www.almoslim.net حيث قال: ( وملخص الجواب أن الحال لا تخلو من أمرين:
الأول: أن يعلم الشخص أن تلك البطاقات المتعامل بها قد تم الحصول عليها بطريق غير شرعية، ويدخل في ذلك ما كان باستخدام النفوذ، سواء كان من قبل موظفي شركة الاتصالات أو من غيرهم.
وفي هذه الحال لا يجوز للشخص الدخول فيها أبداً؛ لأنها من الغلول في المال العام؛ حيث إن الشركة أغلبها مملوك للحكومة (بيت المال .(
الثاني: أن يكون هناك نظام واضح في بيع تلك البطاقات بسعر الجملة، فيدخل مجموعة من الناس لشرائها بالجملة على أن يبيعوها بالتجزئة.
فهنا لا بأس بذلك، بشرط أن يكون العقد مكتوباً، وأن ينص فيه على كونه مضاربة أو مشاركة، مع وضوح الأطراف، ووضوح العمل الذي يقوم به رب العمل، وتحديد نسبة الربح بين الشركاء، وأجل التصفية ( أي: المدة التي بعدها تتم التصفية لمعرفة الأرباح والخسائر، وليعرف كل مشارك أو مضارب نصيبه من ذلك).
ومع ما ذكرت في الفقرة الثانية، فإني أرى أن ما يجري في السوق مجرد وهم كبير، مبني على التعامل بالأموال فقط، وليس هناك بطاقات كافية لكل تلك الأموال.
ولذلك فأنا أحذر منه أشد التحذير.
والله أعلم وأحكم.(
