تعرض وزير أردني اليوم لاعتداء بالضرب من قبل طالب اكتشف عدم ورود اسمه في قائمة المدعوين للتقديم في امتحان خاص بالمجلس القضائي بعد ملاسنة بين والده والوزير تطورت إلى شتائم بينهما أمام أعضاء في المجلس في قصر العدل.
ووقعت المشكلة خلال اجتماع عقده وزير العدل صلاح الدين البشير مع عدد من المحتجين على قراره بإجراء امتحان ثان للدخول إلى السلك القضائي حيث سعى لشرح آليات التنسيب والتعيين من خلال إجراء امتحان، وهو ما تسبب في موجة من الاحتجاجات.
وعندما اعترض والد أحد المرشحين على استثناء ابنه من لوائح المؤهلين للتقدم للامتحان الثاني بالرغم من اجتيازه مسابقة المعهد القضائي وامتحان المجلس الأول بنجاح أجاب البشير بأن "سجل المرشح يحتوي على سوابق إجرامية تمنع تأهيله لدخول سلك القضاء".
وتطور الاحتجاج إلى مشاحنة تعالت فيها الأصوات وتبودلت فيها الشتائم وحينها سدد المرشح لكمة أصابت عين الوزير اليمنى, وقد نصحه الأطباء بتغطيتها بشاش أبيض لأن "القرنية أصيبت ببعض الجروح"، حسب مصادر مقربة من الوزير.
ورفض الوزير اللجوء إلى الطرق التقليدية لتسوية الأمور مؤكدا أنه "وزير مسؤول عن تطبيق القانون في دولة قانون، وبالتالي فإن الحكومة ستأخذ حقه بالطرق القانونية".
يذكر أن وزارة العدل وجهت دعوة عبر الصحف للخريجين لإجراء امتحان للتنافس على الوظائف الشاغرة بهدف تنسيب بعضهم للمجلس القضائي واستثنت 19 خريجا من 139 هم إجمالي الخريجين.
وبحسب القانون يحتاج تعيين الخريجين الذين اجتازوا المسابقة القضائية التي ينظمها المجلس القضائي إلى تنسيب من وزير العدل.
