مهدي التاريخ 5/10/2003 7:58:00 AM   قوانين الاقتصاد والاستثمار داخل جمهورية مصر العربية        سؤالي وارجو افادتي ، هل القوانين الموجودة تخدم الاقتصاد والاستثمار داخل جمهورية مصر العربية ؟ وما هي المقترحات القانونية التى تنهض بالاقتصاد والاستثمار داخل مصر ؟ والله ولي التوفيق وشكرا   E-mail : solicitor_mahdy66@hotmail.com   الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  14/5/2003 الاخ العزيز مهدى عبد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر قانون الاستثمار المصري وقانون الاستثمار المجري والمغربي من افضل قوانين الاستثمار على المستوى العالمى وهذا ما اقرت جهات متخصصة في هذا المجال والافضلية هنا من خلال الضمانات والحوافز التى تقدمها هذه القوانين للمستثمرين داخل هذه البلدان والله الموفق       شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  14/5/2003   الأخوة الأكارم   ( هل قانون الاستثمار ... يخدم الاقتصاد ...)     أريد أن أجيب وأعقب برأيي ... ولكن مع ملاحظة أن المقصود في ردي هو غالبية الدول العربية ... وليس مصر وحدها والتي اقتصر عليها السؤال ..     قد يصاب المرء بمشكلة ... وتمر ... بسلام .. وهنا لا مشكلة .. وعادي     وقد يخطئ خطأ .. ثم ينتبه .. فيعالجه ... وترجع المياه إلى مجاريها .. وأيضا عادي الأمر هنا ..     ولكن هناك مشاكل أو أخطاء أعتبرها ( انشطارية ) ..     أي يترتب عليها أخطاء ومشاكل ومصائب تتوالد وتتكاثر مثل السلاحف ( التي تبيض عشرات البيوض دفعة واحدة ) م     ومشكلتنا في الدول العربية ... أننا نريد أن نبني أهرامات على جزر متحركة ..أو ناطحات سحاب على أرضية هشة سرعان من تنزلق .. لتنطح الأرض ...     ونتجاهل دائما أن هناك شيء اسمه ( شروط موضوعية ) و( بيئة صحية ) لأي بناء ولأي مشروع ولأي خطة ..نريدها أن تنجح     والخطأ أو المشكلة التي اعتبرها ( انشطارية ) وتولد عنها أخطاء ومشاكل هي بنية النظام العربي نفسه ..     فالمعروف أن هناك فارق كبير بين مفهومي الدولة السياسية والدولة الاقتصادية     والمعروف أيضا أن الدولة العربية هي دولة تسيس كل شيء فيها من الثقافة وحتى الاقتصاد ..     فالاقتصاد العربي لا يخضع لقوانينه العلمية الخاصة .. وإنما يخضع لقوانين السياسة .. وللإرادة السياسية وليس لقواعد الاقتصاد ..     فالقرار الاقتصادي في البلاد العربية هو في حقيقته إرادة سياسية     ويصدر بناءا على مصالح سياسية وليست اقتصادية .. وبالتالي ، يخضع الاقتصاد للعبة السياسة .. فيضيق ويشح حتى يدخل في أزمة .. لا يجد النظام لها حلا إلا بالاقتراض المستمر .. في محاولة دائمة للتهرب من مواجهة المشكلة والاعتراف بالخطيئة ..     والقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة يخرج بناءا على حاجات السوق ومصالح رجال الأعمال وتوازنات العرض والطلب وحضور نقابات العمال ...     ولكن عندنا القرار الاقتصادي ليس له من كل ذلك أي نصيب ... فهو يعبر عن إرادة سياسية تأتي من فوق بدون دراسة وتهيئة الأرضية والشروط الموضوعية لنجاح القرار الاقتصادي .. ومع تجاهل كبير لشروط نجاحه في أرض الواقع ..     ودائما نضحك على أنفسنا .. فنحاول أن نبدأ البناء من فوق ...     فالاستثمار وتشجيعه في البلاد العربية اقتصر على مجرد ( الحوافز ) والإعفاءات الضريبية ... وهو ما ألحق خسائر فادحة في اقتصاديات الدول العربية التي اتبعت هذا النهج مثل سوريا ..     ولكن دولنا تجاهلت أن تشجيع الاستثمار هو ليس فقط إعفاء ضريبي وحوافز .. هو أولا بيئة اقتصادية وإدارية سليمة .. هو قضاء مستقل .. هو سلطات مستقلة ونزيهة .. هو أمان وحرية .. هو وجود أجهزة مستقلة قادرة على المحاسبة بدون استثناء في ظل الفساد الإداري والمالي المسيطر على أجهزة الدولة العربية لا يمكن الحديث عن تشجيع الاستثمار .. والمستثمر الأجنبي ليس غبيا إلى الدرجة التي نتصورها بأنه يريد فقط إعفاءات مالية وضريبية ... إن رأس المال يريد شروط موضوعية حتى ينمو ويتطور ويزدهر وينشئ مشاريع وصناعات .. يريد بيئة صالحة للاستثمار .. بدون قضاء نزيه ومستقل فإن رأس المال يهرب .. حتى الوطني يخشى العمل داخل بلده .. وخصوصا بعد أن تحول الاقتصاد العربي إلى مزارع للمسؤولين وأبنائهم والعائلة الحاكمة وأبنائها .. وفي غياب المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص لا يمكن الحديث عن تنمية وعن استثمار ناجح .. وبدون جهاز إداري كفؤ وصالح ونزيه ( يطفش ) رأس المال والاستثمار .. وفي ظل فساد أخلاقي وحكومي وشيوع الرشاوى والصفقات المشبوهة والعمولات السرية لا يمكن الحديث عن الاستثمار ... تشجيع الاستثمار يحتاج إلى إصلاح سياسي بالدرجة الأولى .. وإصلاح إداري بمكافحة الفساد والبيروقراطية .. وبدون تنمية الموارد البشرية ، بأن نخلق الإنسان ذو الذهنية العلمية القادرة على استيعاب قوانين عمل الاقتصاد وفنونه المتجددة باستمرار .. فإن أي خطة أو قانون لتشجيع الاستثمار ، ولمجرد إعفاءات ضريبية ، سيكون مصيرها الفشل الذريع ..     مشكلة القرار عندنا في الدول العربية ، سواء أكان قرارا سياسيا أم اقتصاديا أم إداريا ، أنه قرار تأخذه الدولة بالنيابة عن المجتمع وفي غيابه ، بينما القرار السليم هو الذي يأخذه المجتمع نفسه من خلال المؤسسات ، أو ما تقرره الدولة من خلال المجتمع ومن خلال العلاقة الحيوية بين المؤسسات .     والحقيقة أن الدولة القوية حاليا هي دولة المجتمع المنتج .     والمصيبة هي عندما طغت السياسة في الدول العربية على كل شيء ، وتم تسييس كل شيء حتى الاقتصاد ..     وتم تجيير كل شيء لصالح خدمة المصالح السياسية ... ونشأت علاقات اقتصادية ريعية وطفيلية تقوم على الصفقات السريعة ( استيراد الحديد مثلا وقت الأزمة أو الاسمنت أيضا ) وكذلك العمولات والسمسرة واحتكار المشاريع ذات الربح السريع والمضمون من قبل ( مافيات اقتصادية ) تعمل بشكل مخالف للقانون مثل الشركات المسيطرة على بعض قطاعات الاتصالات ( الخليوي مثلا ) .     وفي بداية الخمسينيات نصح خبراء البنك الدولي اليابان بعدم الدخول في صناعة السيارات لأن ذلك لا يتوافق مع ثقافتها الموروثة !! ولكن بعد أربعة عقود ، يذهب الرئيس بوش الأب ، وفي زيارته لآسيا ،  مصطحبا معه رؤساء مجالس إدارة شركات السيارات الأميركية الكبرى لكي يتعلموا من اليابانيين صناعة السيارات الأكثر جودة والأقل استهلاكا للوقود !!!م     وموضوع إبعاد الاقتصاد عن الايديولوجيا أمر هام وحيوي ... لأن الاقتصاد موضوعي علمي وفني يجب أن يسير ويعمل وفق قوانينه الموضوعية والذاتية التي تتطور مع الظروف المختلفة ..     ولكن خطأ العرب دائما أنهم يخضعون كل شيء للايديولوجيا ...     وتصدر القرارات دون استشارة من سينفذها ومن له علاقة مباشرة بها ..     وفي ذلك يقول أحد الاقتصاديين الأجانب معلقا على فشل الخطط الخمسية في بعض الدول : (( .. وتتالت الخطط الخمسية دون استشارة من يفترض أن يقودوا تنفيذ هذه الخطط ، فالقرارات تتخذ على الدوام نيابة عن الناس ، بل من فوق إرادتهم ، ودون الحوار أو التشاور معهم . والخطط تعكس الرغبات السياسية أكثر من المعطيات الواقعية ، وتحدد الأهداف دون وسائل التنفيذ ، ويتولاها الأعوان والمحاسيب دون جهاز إداري مستقل عن السلطة السياسية وقائمة على الكفاءة والنزاهة ، وفي كل ذلك تغيب المحاسبة على الإنجاز ، وتنمو حول القطاع العام فئات من أصحاب المصالح الخاصة من المقاولين والموردين ، وترسو الصفقات عليهم بسبب علاقاتهم الخاصة وليس بسبب الكفاءة وعلى قاعدة المساواة ..     ويعلق الكاتب ( الفضل شلق ) في مقال له عن الدولة السياسية والدولة الاقتصادية بالقول : (( إن الدولة العربية تسوس المجتمع بالرموز لا بالوقائع الاقتصادية ، بالشعارات لا بالقضايا الحقيقية ، بالحشد والتعبئة لا بالحوار المتواصل ، وتبقى الدولة العربية دولة سياسية أمنية لا دولة اقتصادية ، لكنها دولة لسياسة انقضى أجلها ولاقتصاد لم يوجد بعد . والدولة الحقيقية ، الآن أكثر من أي وقعت مضى هي الدولة الاقتصادية التي تقود المجتمع وتحفز الاقتصاد بالسياسة ، بالتواصل والحوار ، لا الدولة السياسية التي تعتمد الرموز والشعارات ..))م     إذن نصل إلى نتيجة مفادها أن الاستثمار يحتاج إلى شروط موضوعية لنجاحه ونموه .. وإلى بيئة صالحة ..     أما تشجيع الاستثمار عن طريق الإعفاءات الضريبية فقط والحوافز ... هو ضحك على اللحى ..     وتجاهل لحقيقة الأمور ... مثلما هي السياسة العربية دائما ..     لذلك ، أستطيع أن أقول بأن قانون الاستثمار في سوريا لم يشجع الاستثمار رغم أنه منح إعفاءات ضريبية ومالية كبيرة لمدة تصل إلى سبع سنين من بعد بدء عمل المشروع الاستثماري ..رغم أن الموظف البسيط ما زالت الدولة عاجزة عن إعفاء راتبه الهش من الضرائب !!!!م وفي مصر ، رغم أن قانون الاستثمار منح المستثمرين الأجانب مزايا أكثر مما هو موجود عندنا في سوريا ، إلا أن عبد الله السناوي ، منذ يومين قال بأن ( كلو كلام فاضي ) وحجم الاستثمارات لم يتجاوز مبلغ نصف مليار دولار وهذا المبلغ يتم قياسه ( استثمار حقيقي ) أي مشاريع قائمة وأصول ثابتة داخل البلد وبعد أكثر من عشر سنوات على صدور قانون الاستثمار في سوريا ، فإن الحصيلة ما زالت متواضعة جدا ... وما زلت أذهب في فصل الصيف إلى اللاذقية لقضاء الإجازة على البحر .. ونتفرج على المناطق الخلابة والتصاق الجبال بالبحر .. إلا أن الرأسمال والاستثمار .. ما زال غائبا ..رغم الفرص الكبيرة ورغم الحوافز والإعفاءات الضريبية .. ولكن أتمنى من الدولة يوما ما أن تعاملني كمستثمر أجنبي فتمنحني إعفاءا من فاتورة الانترنت على الأقل . وتحياتي للجميع المحامي موسى شناني سوريا                 الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  15/5/2003   الأستاذ / موسى شنانى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهنئ الزملاء بعودتكم أيها الزميل المشاكس ، وأشكركم على المداخلة وارحب بها فقد تابعتكم وبعض الزملاء في كتاباتكم وردا على مداخلتكم أولا : أوافقكم الرأي في بعض ما ذهبتم إليه ولكن الى متى نهاجم كل تطوير يدعم مرحلة التنمية التي نرجوها للشعوب العربية ، نعم يوجد فساد إداري ولكن لم يعمم في جميع العاملين بالجهات الإدارية ، هذا الفساد سواء بقلته او كثرته ليس فقط في الدول العربية بل في الدول الأوروبية والأمريكية. فالدول العربية لديها مشاكل اقتصادية عديدة أهمها التنمية والبطالة والاستثمار أحد العوامل المساعدة لمعالجة هذه المشاكل ويساعد على التنمية الاقتصادية لاى بلد عربي او غير. ثانيا : مناخ الاستثمار في الدول العربية وخاصة في مصر يهم في المقام الأول المستثمر الذي يسعى الى تحقيق الربحية ، والهدف الاساسي الذي يسعى المسثمر الى تحقيقه هو ـ الربحية ـ فان كان تركيزه على سلامة الجدوى الاقتصادية من الناحية الاقتصادية والفنية ، الا أنه يبحث عن الظروف البيئية المناسبة في البلد التي تحيط باستثماراته والتي يرغب أن يقيم فيها مشروعه هذه البيئة تعتبر من العوامل المهمة التي تؤدي الى جذب رأس المال وتشجيع  المستثمرين في استثمار أموالهم. فان كانت البيئة مناسبة له كان توجهه الى هذا البلد وحجم الاستثمارات الموجودة في البلد العربي يؤكد افضلية قانونها من عدمه والأوضاع الاقتصادية التى تتمتع بها مصر على اعتبار الحديث عن قانون الاستثمار المصري فبدأت بتجهيز البنية الأساسية وتوحيد الجهة الادارية التى يتعامل معها المستثمر لمشروعه ولديها العمالة المهرة غير المكلفة لاي مستثمر بالمقارنة الى اجور العمالة الاخرى في باقى الدول مع ان العمالة هذه تتصف بالمهارة ، ولكن وجد القانون في مصر وباقى الدول العربية لدفع عجلة التنمية التى تخدم اقتصاد اى دولة. وهذا ما ادى بالدول العربية ان تاخذ على عاتقها بتنظيم قوانين الاستثمار ، ولكن كل وفق سياسته الخاصة ونعود لقانون الاستثمار في مصر ـ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة1997 ـ والذي قدم العديد من الحوافز التي من شأنها المساهمة في جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار داخل مصر وبجانب يعطى حرية في حركة نقل الأموال الخاصة بالمشروع من وإلى مصر ويؤكد هذا القانون على احترام ملكيات الأفراد . تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانونى الخاضع له والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما . الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى . الصناعة والتعدين . الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى . النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر . النقل البحرى لأعالى البحار . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى . البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان . التاجير التمويل. ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية . رأس المال المخاطر. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية . المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها ويكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء . ولا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات . وتتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وتتولى الجهة الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . ويجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاسثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى أنضمت إليها جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الأتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم. وإلى جانب التسهيلات سابقة الذكر وغيرها مماذكرها القانون توجد العديد من الحوافز والضمانات للاستثمارات داخل مصر . وحجم الاستثمارات الاجنبية داخل مصر يتعدى المليارات سواء كانت استثمارات  عربية او اوروبية او امريكية او مشتركة ونامل المزيد ثالثاً : قد تتفق معى في وضع التفرقة العربية وعدم حسم السوق العربي الى الآن لنستثمر أموالنا في أسواقنا ، وبدلا من الإطالة لاننى قد اخوض في موضوع كتبته من قبل في المنتدى تحت عنوان حتمية السوق العربي ، امل الرجوع إليه منعا للتكرار إن لم يكن لديكم مانع وهنا تنتهى مداخلتى ـ فهل آن الاوان للسوق العربي اذا اردنا ان نتحدث عن الاستثمار ككل في الدول العربية   مع خالص التحية 1

الانتقال السريع        اختــــار