ممدوح رمزي المحامي يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية
أشتعل الجدل من جديد حول إمكانية تولى قبطى رئاسة الجمهورية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2011، خاصة بعد إعلان ممدوح رمزي المحامي ترشيح نفسه ، عقب التصريحات التي خرجت من بعض قيادات الحكومة والحزب الحاكم ، وإعلان الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب،استبعاد إمكانية أن يتولي قبطي رئاسة الجمهورية لإرتباط هذا المنصب بشخصية الدولة المصرية .
ممدوح رمزي المحامي ليس القبطي الأول الذي يعلن خوض الانتخابات الرئاسية ، حيث سبق أن رشح المهندس عدلي أبادير يوسف المقيم في زيورخ بسويسرا، نفسه للاستحقاق الرئاسي خلال الانتخابات السابقة ، وحدث وقتها جدلا وصخبا في مصر وفي دوائر الكنيسة الأرثوذكسية.
أكد ممدوح رمزي المحامي مستشار البابا شنودة ، إن هدفه من ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة 2011 ، توصيل رسالة لحسم الجدل الدائر بين القيادات السياسية حول امكانية ترشح قبطي للرئاسة ، لافتا إلي أن عهد اعتبار الاقباط مواطنين من الدرجة الثانية قد ولىّ.
وأضاف رمزى قائلا :"أننى قطعت حالة الجدل بإعلان ترشيح نفسى ، بدلا من الحديث والخوض في جدل لن يفيد، و قررت كسر الحاجز النفسي للاقباط تجاه الترشح لهذا المنصب ، مشددا علي انه لايهمه موقف الكنيسة من ترشحه لانه لايطرح نفسه علي أرضية طائفية بل علي مبدأ المواطنة.
وأوضح انه سيبدأ خلال الفترة المقبلة تدشين حملته الانتخابية من أجل حشد التأييد فضلا عن الاستقرار علي الشكل النهائي لبرنامجه الانتخابي ، نافيا ما أثير حول بحثه عن الفرقعة الإعلامية، لأنه يشغل منصب نائب رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، ويمكن لأي عضو من الهيئة العليا للحزب ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة .
قيادات بالوطني أعلنت تأييدها
رغم ما أعلنه الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب حول استبعاد ترشيح قبطى للرئاسة، إلا أن هناك عدد من قيادات الحزب الوطنى رحبوا بإعلان ممدوح رمزى المحامى عن نيته فى الترشح ، واعتبروه مؤشرا قويا لإصلاح النظام للمناخ السياسى وجعله أكثر ديمقراطية وحرية، ماتنفي عنه صفة التميز .
حيث أكد المستشار ماجد الشربيني عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني فى حديثه لـ"محيط"، انه تجسيدا لفكر المواطنة الذي أكدت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة ، فأن الحزب يرحب بترشيح الأقباط لانتخابات الرئاسة ، موضحا أن المرشح يستطيع الحصول علي موافقات مجلس الشعب فى حال إذا كان مستقلاً، خاصة أن هناك كثير من النواب الأقباط ، و لايوجد أي مانع دستوري يحول دون ترشيح أي شخص للانتخابات الرئاسية .
ويضيف الشربينى أن تعديل المادة 76 من الدستور أتاح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر ، وإن لكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مسلما أو مسيحيا .
ردود أفعال متباينة بين الأقباط
ورصدت شبكة الاعلام العربية ترحيب الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية بقرار ممدوح رمزى المحامى القبطى الشهير، موضحين أن هذا القرار دليل على الوحدة الوطنية، لتوافر شروط أساسية هى أنه عضو الهيئة العليا للحزب الدستورى،، فيما وصفت الكنائس الكاثوليكية بأن هذا الترشيح مخالف للدستور.
حيث أكد القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مار جرجس وعضو المجلس الملى لـلشبكة العربية للاعلام تأييده لفكرة ترشيح قبطي للرئاسة قائلا: "إننا نرحب بأول قبطى يشارك فى الحياة السياسية بهذا الفكر.
وأشار القمص صليب الى صعوبة خطوة الترشيح قائلا:" أن الأمر ليس سهلا لهذه الدرجة، ولكن من المنطقى فى الترشيح لهذا المنصب أن يكون المقدم عليه من دين الأغلبية، موضحا: "أننا نرحب بأى مصرى يتوافر فيه الشروط ، ولكننا نرى خطوة رمزى "مضيعة" للوقت، فعندما يريد أن يقود أى شخص معركة إنتخابية لابد من عمل دراسة".
رفض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية
وقد سبق و أعرب البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن رفضه لترشيح قبطي لرئاسة الجمهورية، خلال حوار له على احد القنوات الفضائية ، قائلا: "أن الغالبية العددية ليست قبطية، ولا يصح أن يأتي قبطي من الأقلية العددية يرأس الغالبية".
وتابع البابا قائلا "إذا كان القبطي لا يستطيع أن يكون عضوا فى نقابة المحامين، فهل سيكون رئيسا للجمهورية كلها، فالكلام غير منطقي ، ويستطرد : قبطي مش قادر يبقى عضوا بالانتخاب في مجلس الشعب من 444 عضوا والآن أصبحوا أكثر من 500 عضو فى مجلس الشعب ، هل سيكون رئيسا للجمهورية؟".
على صعيد متصل، وصف ثروت باسيلي عضو مجلس الشوري فكرة ترشح قبطي لرئاسة الجمهورية بأنها غير واقعية ولن تتم إلا في الحلم، فلا يمكن أن تختار الأغلبية المسلمة رئيسا لهم من الأقلية المسيحية، ورأي أن الأقباط يعانون من تمييز في المجتمع المصري يحتاج إلى تغير في الثقافة المجتمعية وليس في الإجراءات الحكومية.
وأعرب باسيلى عن عدم ترحيبه لكلمة "كوتة" للأقباط ، رغم انه ليس لديه مانع من العمل بها بحيث يراعى وجود نسب من
الأقباط في الوظائف المختلفة.
اعلان رمزى للترشيح حرك الماء السياسيى الراكد
دوره ، يري الدكتور نبيل عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية خلال حديث لشبكة الاعلام العربية، إن إعلان رمزي الترشح للرئاسة، يعد بمثابة إلقاء حجر في ماء سياسي راكد ، وله أكثر من دلالة أهمها وجود رغبة عند مجموعة من النشطاء الأقباط كسر حاجز العزلة المفروضة عليهم .
واكد عبد الفتاح انه قرار يشكل خطوة للانقضاض علي بعض القيود المفروضة، علي تولي الاقباط بعض المناصب المهمة وعلي رأسها رئاسة الجمهورية ، وخاصة أن الواقع السياسي والاجتماعي والديني لايسمح بأن تكون هناك معركة متكافئة وموضوعية بين مرشحين لانتخابات الرئاسة.
الدستور يحسم الجدل بالقانون فقط
وتشترط المادة 76 فى الدستور المصرى التي تم تعديلها مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2007 شروط معينة أهمها: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل.
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
بينما الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005 وفقا لنظامه الأساسي .
هذا ما اقره الدستور بين دفتيه ، ولكن الواقع يؤكد أن أى محاولة لدخول دوامة الانتخابات الرئاسية ،ستبوء بالفشل وخاصة إذا كان المقدم عليها قبطى .