هذه الواقعه واقعه حقيقيه أتانى احد الموكلين لاستشارتى فيها وخلاصتها انه باع لشخص قطعة ارض فقام اخر باتخاذ اجراءات الاخذ بالشفعه وقضى له ابتدائيا واستئنافيا واستلم الارض وحل محل المشترى الذى قام با لطعن بالنقض اثناء ذلك مات من آلت اليه الارض بالشفعه الغريب ان من ورثه وصار مالكا لقطعة الارض موضوع النزاع هو البائع الاول ترى هل يكون ذلك سببا فى تفعيل العقد المبرم بينهما الذى انتهى باتخاذ اجراءات الشفعه وانتقال الملكيه للمشترى الذى صار مورثا له ام ان هذا العقد اصبح لاوجود له وما اثر ذلك على الطعن المنظور امام محكمة النقض ؟
كانت اجابتى لهذا الموكل ان الطعن بالنقض مقيد بحدود الموضوع السابق ومحاكمة الحكم ولاشأن لمحكمة النقض بالوقائع الموضوعيه الجديده وبالتالى فأن العقد المبرم بين الطرفين بداية اراه قد انتهى بحلول الشفيع محل المشترى واصبح هذا العقد لاوجود له بصدور الحكم النهائى الاإذا الغت محكمة النقض الحكم ولايغير من ذلك عودة الملكيه للبائع بسبب اخر من اسباب كسب الملكيه وهو الميراث وعليه فان المشترى الاول الذى انتهى عقده باجراءات الشفعه لايستطيع التمسك بتفعيل العقد ولايحق التمسك من جانبه بالقياس على من ييع ملك غيره ثم صيرورته مالكا فهذا يكون سببا فى اجازة العقد واكتماله اما واقعتنا هذه فان العقد من الاساس صار مفسوخا ومنتهيا بقبول الشفعه
ونظرا لطرافة هذه الواقعه وماتثيره اثرت ان اطرحها عليكم للنقاش للافاده والاستفاده والاستزاده من ارائكم القيمه