من اقواله الخالده
99.9% من قضاة مصر شرفاء لكن لابد من حمايتهم من أية ضغوط!
شرف لي أن السادات كان لاجئا سياسيا عند أسرتي في يوم من الأيام وشرف أكبر أن زج باسمي وسط صفوة من رجال مصر الشرفاء واتهمهم بالخيانة!
"
قانون الطوارئ هو مفتاح كل فساد.. حتى أحكام القضاء التي تصدر في ظل قانون الطوارئ تكون خاضعة للتصديق أو الإلغاء أو التعديل وليس لها أي احترام!!
"
هو أحد شيوخ القضاء المصري وواحد من أهم رموزه خلال نصف القرن الماضي.. إنه المستشار يحيي الرفاعي الذي ـ أسهم في عهد الرئيس جمال عبدالناصر في إصدار بيان نادي القضاة عام68 الذي قال رجال القضاء فيه كلمتهم عن أسباب النكسة.. وطالبوا بتوحيد العمل العسكري العربي في مواجهة عصابات الصهيونية وتعبئة الشعب في موجهة العدوان والنص علي ضمانات إستقلال القضاء في الدستور وعدم إشراك غير المتخصصين في أختصاصات السلطة القضائية وأن يكون رجال القضاء بعيدين عن تنظيمات الاتحاد الاشتراكي.. فكان من أوائل من شملتهم مذبحة القضاة في أغسطس69.
وفي عهد السادات.. شارك مع بعض زملائه القضاة في الضغط علي الحكومة لسحب المشروع الأول لقانون حماية القيم من العيب.. وهو أحد القوانين المشبوهة التي رفضتها معظم القوي الوطنية.. فتم التجاوز عن تعيينه في محكمة النقض, وأصدرت المحكمة حكما وحيدا بتعيينه فيها..
وفي عهد الرئيس مبارك.. كان المستشار الرفاعي رئيسا لنادي القضاة ونظم المؤتمر الأول والوحيد للعدالة الذي افتتحه الرئيس في أبريل1986, وقد كان خطابه أمام رئيس الجمهورية في افتتاح هذا المؤتمر وثيقة من وثائق الدفاع عن حقوق الانسان.. واستقلال القضاء.. وقد انتخبه قضاة مصر رئيسا شرفيا لناديهم مدي الحياة..
ومنذ أيام قرر اعتزال مهنة المحاماة التي انضم إلي رجالها بعد خروجه إلي المعاش..
وكان السبب المباشر وراء قراره بالاعتزال إجراءه لأكثر من جراحة قلب مفتوح.. ونصيحة أطبائه له بالابتعاد عن أي انفعال خوفا علي حياته.. لكنه لم يكتف باعلان اعتزاله.. وانما أصدر بيانا( صاروخيا) تضمن وجهة نظره ورؤيته لبعض الأمور المتعلقة بالإستقلال المالي والإداري الواجبين للسلطة القضائية مع ضرورة توحيد جهاتها تحت مضلة محكمة عليا واحدة, ومجلس قضاء أعلي واحد.. وهو البيان الذي أثار ردود فعل عديدة عقب نشره في إحدي الصحف الحزبية.. إلا أن المستشار الرفاعي نفسه يؤكد أنه أراد أن يلفت النظر إلي وجود بعض الأوضاع الخاطئة التي تحتاج إلي تصويب.. و كان ذلك في نهاية عام 2002 إذ قدم شيخ قضاة مصر المستشار "يحيى الرفاعي" مذكرة موجهة إلى نقابة المحامين المصرية يجسد من خلالها حال العدالة في مصر وينعيها ببالغ الحزن والأسى00
00فقد صرح بلا لبس أو غموض بواقع حال القضاء في مصر بما يجعل الولدان شيبا حيث قال فيها ما مفاده :
إن حكومات مصر المتعاقبة وإن وضعت في دساتيرها نصوصأ أساسية لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته وتحظر التدخل في شئونه00
00فإن هذه الحكومات هي نفسها لم تتوقف يومأ عن تجريد هذه القوانين من مضمونها تماماً بل وتخالفها صراحة لحساب السلطة التنفيذية التي سيطرت تمامأ على القضاء وضربت استقلاله وقواعده وضمانته وذلك من خلال وزارة العدل _ وهي أحد فروع السلطة التنفيذية_تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشئونهم 0بل وأحكامهم القضائية0
00فما قيمة نصوص الدستور والقانون والحقوق والحريات إذا لم يقم على تطبيق هذه النصوص قضاة مستقلون ومحامون أحرار !
00وقد اهتزت ثقة العامة في القضاء والقضاة خاصة حين يتم تعيين بعضهم محافظين !! وكذلك حينما يلتزم القضاة بضرورة عرض الدعاوى "المهمة" المنظورة أمامهم على رئيس المحكمة للتشاور معه فور حجز الدعوى للحكم وقبل المداولة فيها!! وفي ذلك ما فيه من إثم جنائي وقضائي تنص عليه أحكام الدستور والقانون
00ناهيك عن اعتياد بعض وزراء العدل على التردد على بعض المحاكم وبرفقتهم رئيس أعلى المحاكم المصرية وغيره من كبار رجال القضاء حيث يستقبلون بالزغاريد فينثر الوزير المكافآت بسخاء 00دون أن يكون لهذا العبث أي أصل من شيم قضاء مصر وقضاتها ولا من تقاليدهم في يوم من الأيام00
00ومن ذلك أيضا تطبيقات عملية من العمل العام تم الضرب فيها عرض الحائط بالضمانات التشريعية التي تحول دون تحكم السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل في مرتباتهم ومخصصاتهم – بالتقتير حينا وبالتفريط أو الإفراط أحياناً- حتى أفسدت النظام المالي الخاص بهم وبمجلس قضائهم الأعلى نفسه (!) وأطلقت يدها في التمييز بينهم 00وبما يفتح الباب لاحتوائهم ومصادرة إرادتهم 0خاصة من خلال بدعة مكاتب المتابعة 00
00بل لقد بلغ الأمر في ذلك إلى حد احتفاظ الوزارة بدفتر شيكات رسمي تصرف منه بإرادتها المنفردة أي مبلغ لمن يشاء من رجال القضاء دون أيه قواعد أو رقابة ولا مساءلة ولاحساب!!!
00بل لقد عادت الوزارة لما كانت تجري عليه في مستهل القرن الماضي إبان سيطرة الانجليز عليها لضمان مصالحهم من إصدار التعليمات والمنشورات لرجال القضاء!حتى أنها أفردت أحد هذه المنشورات للتنبيه على رؤساء المحاكم والقضاة بموافاته بصور من صحف الدعاوى المدنية والجنائية التي ترفع على شخصيات هامة مسئولة _ فور تقديمها_ ولم يزل هذا المنشور معمولاً به في المحاكم جميعها حتى اليوم , على نحو يترك أثره الطبيعي على إرادة القضاة عند الفصل في هذه القضايا!!!!
وقد انتهى شيخ القضاة في شهادته إلى ما مفاده 0
00"انعدمت في نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء وهو ما انتهى إلى ضياع سمعة القضاء المصري في نظر العالم أجمع حتى صرنا مضغة في الأفواه".
00"يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين انه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء". انتهى
من اهم مؤلفاته كتاب استقلال القضاء ومحنة الانتخابات كتب فيه ينتقد الاعتداء على الدستور وخرق القانون : "بأساليب ممقوتة.. جمّدنا حزبا وصادرنا صحفه، وحبسنا من نشاء" .. ثم يستطرد "ولكن فى بلاد العالم الثالث لا يسمح السلطان لرعاياه بمجرد الأمل فى وجود إنسان غيره.