السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطرح للزملاء موضوع هام وضروري للمناقشة
ونحن بصدد تعديل قانون المحاماة
قبل كل شئ نرحب بقيد الاخوة الزملاء العرب بنقابة المحامين المصرية ولكن شرط القيد هنا لابد وان يتطلب هو الاخر شرط المعاملة بالمثل
ونحن على مشارف مرحلة هامة تتطلب تعديل قوانيننا سواء كان من خلال الاتفاقيات الدولية او الدخول فيما بعد الجات
واقتراحي سيكون من خلال سؤال
للبحث عن دور النقابة فيما قبل التعديل المطروح وبعده .. ودور الجهات الاخري المرتبطه .. ومن يشاركون في مخالفة القانون الحالي
وسؤالي يتلخص في ان : مكتب اجنبي يعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية داخل مصر ، وعند اثارة نزاع بينه وبين احد الخصوم ادعى هذا المكتب ـ الاجنبي ـ بعدم وجود اية مكاتب او فروع له داخل مصر وقدم شهادة تفيد عدم قيده بالنقابه العامة بالقاهرة على الرغم من ممارسته للنشاط الفعلي داخل مصر ، وقد سبق اعلانه ـ باعلانات منفذه ـ على هذا الفرع كفرع لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
ولكن ادعى على خلاف الحقيقة ـ اثناء نظر النزاع ـ بما يفيد عدم ممارستة للمهنة داخل مصر مع ان هناك اوراق ومستندات وحساب بنكى واعلاناته ومكاتباته واوراق اخرى تفيد وتشير الى وجود هذا الفرع وممارستة لنشاطة داخل مصر.
وبالتالي تكون الاوراق التى قدمت منه في النزاع والتى تفيد عدم قيده وعدم ممارسته للنشاط والاوراق الاخرى التى تؤكد ممارسته لنشاط المحاماة داخل مصر وتؤكد عكس ما يدعيه تؤكد هي الاخرى قيامه بمباشرة هذا النشاط دون ترخيص.
فاين دور النقابة هنا بعد ان ثبت لنا ممارسة النشاط دون ترخيص واى عقوبه تطبق .. واية مسئوليه توجه لكل من يعاونه في ممارسة هذا النشاط دون ترخيص... واحقية مصلحة الضرائب ودورها في الرجوع ومحاسبة من يمارس النشاط دون ترخيص... والجهات الاخرى ذات العلاقة.
موضوع اطرحه للنقاش واتمنى تفاعل ورد من الاخوة الزملاء .. خاصة ونحن على مشارف تعديل قانون المحاماة
وفقكم الله والسلام عليكم