مقدمه لسيادتكم
طالب العدل والانصاف
طه محمود عبد الجليل
المحامى
استاذ طه
للأسف شكواك في غير محلها لأن ليس لوزير العدل سلطة فنيه على القضاء
لقد اتفقنا سابقا انه للأسف ايضا ان الحكم في كثير من الدعاوى لايكون طبقا للقانون ولكن لأسباب اخرى
يمكنك الشكوى للتفتيش القضائي ربما يتخذ موقفا يعيد بعضا من هيبة القضاء والتي تتضح في كثير من الأحكام الذي يعتريها اخطاء فادحة
هشام العطار - المحامي
الزميل العزيز طه عبد الجليل :
ارجوا أن يتسع صدرك لمداخلتى فمقصدى منها صالحك وصالح كل زميل محامى .. والله من وراء القصد .
أولا : القول باختصاص وزير العدل بهذه الشكوى خطاء .. والاختصاص الصحيح هو للمجلس الأعلى للقضاء .. فصحيح أن مستشار الاستئناف لا يخضع لسلطة التفتيش القضائى ولكنه يخضع من حيث عمله الى المجلس الأعلى للقضاء .. ولا يمكن بحال من الاحوال ان يخضع لوزير العدل لأن الوزير سلطة ادارية لا يصح تدخله فى اعمال القضاء .. وهذا ليس رأى شخصى لى ولكنه نتاج حادثة سابقة افادنا فيها السيد المستشار رئيس المجلس الاعلى بأن المجلس هو المختص برقابة اعمال القضاة بدرجة مستشار ومن ثم يختص بنظر الشكاوى الخاصة باعمالهم .
ثانيا : كنت اتمنى ألا تكون قد تقدمت بهذه الشكوى بالفعل .. ولكن على مايبدو أنها مجرد تمنيات ويبدو أنك تقدمت بها فعلا ... لماذا ...
لقد وقعت فى خطأ فادح عندما خلطت بين القانون والسياسة .. أنا اعلم جيدا مقصدك مما تقوله واعلم صدقك وأعلم ما تشعر به من مرارة تجاه هذه الاحكام ... لكنك غلبت فكرك السياسى والطابع الدينى على القانون ونسيت أنك محامى لابد ان تحكم ما يخرج منك من عبارات تجاه القضاء والأحكام القضائية ..
أنا لا اتحدث عن موضوع الشكوى يا استاذ طه حتى لا تفهمنى خطاء ولكننى اتحدث عن عدم توفيقك فى استخدام عبارات سوف تفتح علينا باب من المشاكل لم يكن له داعى .
فهناك تجربة سابقة لك ليتك تعلمت منها .. فقد سبق وطبقا لروايتك أن ظلمت فى حكم قضائى ظلم بين .. وظلمت فيه استئنافيا مرة اخرى .. لكنك اتخذت طريق الطعن السليم وطعنت بالنقض على الحكم وأنصفك قضاء النقض .. وكان الأولى بك أن تتبع هذا الطريق مرة اخرى وقد ظهر جليا أمامك الطريق الواجب الاتباع ..
كل ما أوردته من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافى صحيح مائة بالمائة .. وحقك ظاهر وسوف يرده الله لك فى حكم النقض الذى ليس امامه إلا نقض هذا الحكم .. فكان الافضل الاكتفاء بذلك ..
أخطائك فى هذه الشكوى تتلخص فى الآتى :
أولا : لا يجوز مخاصمة قاضى بسبب رأيه فى دعوى .. وإلا لكان كل خاسر لدعاواه اختصم القاضى مصدر الحكم .. وبالتالى لا يمكن اختصام القاضى والشكوى ضده لمجرد اصداره حكما ولو كان خاطىء .. وهذا باستثناء حالة الخطاء المهنى الجسيم ... والحكم الاستئنافى صحيح انه أخطاء فى تطبيق القانون عندما ارتكن الى الدفع بعدم جزار نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن الدفع يفتقر الى وحدة الموضوع .. لكن هذا لا يعتبر خطاء مهنى جسيم طبقا للمستقر عليه فى احكام محكمة النقض وبالتالى لا يمكن مخاصمة القاضى بسببه .
ثانيا : صحيح أن الحكم الأول الذى تم نقضه تجاوز فى حقك وحق زملائك .. ولكن أنت تعلم أنهم اصحاب سلطة واننا كمحامين بلا حصانة امام جبروت القضاء وحصانته .. ولا داعى لأن نزج بأنفسنا فى فى معارك معهم سيحتمون هم فيها بحصانتهم ونبقى نحن بلا حماية .. أما الحكم الثانى فقد اقتصر على الدفع القانونى رغم خطأ الارتكان له ... وبالتالى فالشكوى ضده تعتبر طريق غير صحيح ..
المشكلة يا استاذ طه أنك استخدمت عبارات تجاوزت فيها اندفاعا لشعورك بالمرارة والظلم قد يترتب عليها أمور غير سارة .. فقد وصفت الحكم بانه كارثة فى اكثر من موضع .. ووصفت المحكمة مصدرة الحكم باوصاف قد تعتبر سب فى حقها ..
كل خوفى الآن من أن الاجراءات التى تتبع فى هذه الشكوى هى أن يقوم الوزير باحالتها للقضاة المشكو ضدهم للرد .. وبالطبع مع ما بدر منك من عبارات سوف يعتبرونها سبا فى حقهم قد يلجأون الى تحرير مذكرة ضدك بهذا المعنى وسوف يعتبرونك ارتكبت جريمة اهانة هيئة قضائية .. وسوف يضطر الوزير الى احالة مذكرتهم لمكتب النائب العام فهذا الاجراء أتبعوه مع كثير من الزملاء ...
بالطبع أنا لست ضد أنك ظلمت وأنك صاحب حقك .. ولكنك أضعت حقك باستخدامك لعبارات لا يجوز استخدامها فى مخاطبة القضاء .. وسوف نكون فى مشكلة كبيرة اذا ما اتخذوا أى اجراء ضدك ...
وبالطبع سوف يتحول العنوان بعد ذلك من أغثنا يا وزير العدل إلى .. أغثنا يا نقيب المحامين ... وندخل فى متاهه بين شكواك ضدهم وشكاوهم ضدك ... وينتهى الأمر بالتصالح المتبادل بعد الاجراءات التى تعلمها جيدا .. ويكون بذلك قد ضاع حقك بسبب عدد من العبارات لم يكن لها داعى ...
أعانك الله يا استاذ طه ... واتمنى ألا يحدث هذا السيناريو الذى ذكرته لك .. لكنه مع الاسف مستوحى من كثرة عدد المشاكل التى وقع فيها زملائنا المحامين .. فقد حضرت مع عدد كبير من الزملاء فى مشاكل مع القضاة وأعلم جيدا كيف يحمى القضاء نفسه ويستخدم حصانته للتنكيل بزملائنا ..
هذا رأى شخصى لى فى طريقة صياغة الشكوى أرجوا أن يتسع صدرك له .. وفى النهاية نحن بالتأكيد معا فى خندق واحد ... والله من وراء القصد .
الزميل العزيز/ أحمد حلمى
تحية طيبة وبعد
شكراً على اهتمامك ورأيك ونصيحتك حول شكواى
وعن بعض الأمور التى أثرتها فى مشاركتك يطيب لى أن أعقب عليها بالأتى:
أولاً : أحب أن أخبر سيادتك أننى مثلك كنت أعتقد - وهو ما يجب أن يكون -أن شكواى المختص بها هو مجلس القضاء الأعلى وبالفعل كتبت هذه الشكوى باسم رئيس المجلس وتوجهت بها الى أمانة المجلس بدار القضاء العالى لتقديمها الى الموظفة المختصة وقالت لى بالحرف الواحد : " إحنا مش جهة تحقيق لهذه الشكاوى وخير لك وتوفيراً لوقتك أنصحك أن تقدم الشكوى باسم وزير العدل ولمكتب الشكاوى بالدور التاسع بالوزارة لأن المستشار رئيس المجلس سيؤشر عليها باحالتها لمكتب مساعد أول الوزير الذى ينوب عنه فى فحص الشكاوى ضد المستشارين مثل شكواى – أما الشكاوى التى تقدم ضد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية فان رئيس المجلس يؤشر عليها بإحالتها لإدارة التفتيش القضائى – ومع ذلك أصررت على تقديم الشكوى لها بحالتها وانتويت أن أقدم أخرى للوزارة باسم وزير العدل – واستلمتها الموظفة منى وقيدتها أمامى بدفتر الشكاوى وبالسؤال عنها بعد عدة أيام تبين لى أن الموظفة صدقتنى وأشر عليها المستشار رئيس المجلس بإحالتها لجهة الاختصاص وهى مكتب مساعد أول الوزير بالوزارة وأرسلت برقم وتاريخ صادر – وعليه توجهت الى الوزارة للسؤال عنها ولتقديم الشكوى الأخرى باسم الوزير وتلقاها منى الموظف المختص وقيدها برقم وارد شكاوى الوزير0
وبعد عدة أيام ذهبت للوزارة للسؤال عن الشكوتين فتبين لى أن شكوى الوزير تم التأشير عليها بإحالتها إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وتبين لى بعد ذلك أن سيادته حفظها !!! أما الشكوى الأخرى الواردة من المجلس الأعلى للقضاء فأخبرنى الموظف أنها لم تحفظ وأن مساعد الوزير أمر بالتحقيق فيها ومن اليوم لا يحق لى أن أسأل عنها والتحقيق فيها صار سريا وليس لى أخذ أية معلومات عنها ً اعتباراً من اليوم !!!0
ثانياً : أما عن قول سيادتك من أننى أخطأت إذ سارعت بتقديم هذه الشكوى بما حوته من عبارات اعتبرت سيادتك لحرصك على أن وزير العدل والمستشاريين المشكو فى حقهم قد يتخذون منها سنداً ضدى باتهامى بإهانة هيئة قضائية وبأننى خلطت بين فكرى السياسى والدينى وبين عملى كمحام يجب عليه ان يتخير الألفاظ التى يخاطب بها القضاء
أرد على سيادتك فأقول هذه وجهة نظر شخصية منك أعلم أنك أبديتها لحرصك على وأشكر لك ذلك ولكننى أرى أن الشكوى لم تتضمن أية اساءة للهيئة القضائية ولكن من مستلزماتها أن أبين موضوعها وموضوعها حكم قضائى احتوى على مخالفة جسيمة للقانون غير مبررة وأنت معى وباقى الزملاء أنه لا يقع فيها طالب فى السنة الثالثة بكلية الحقوق ترتب عليه ضياع حقنا إلى حين !!! وهو خطأ لا يمكن أن يغتفر فى حق قاض خاصة اذا كان بدرجة مستشار ورئيس لمحكمة استئناف وكيف تكون شكوى ان لم أبين ذلك وأصف الحكم محلها بما يجب أن يوصف به وهو بالفعل كارثة !!! فإما أن أقدم شكوى بمعنى كلمة شكوى واما ألا أقدمها
أما عن خوفك على من مغبة ذلك على يا أخى الكريم فأقول لو خفت وخاف غيرى لما انصلح شىء فى حياتنا ووالله لو أن كل فرد منا رأى خطأ وقاومه وحاول إصلاحه بالطرق المشروعة وأولها الشكوى لانصلح حالنا لكننا للأسف كمحامين خاصة سلبيتنا وخوفنا من كل شىء وسكوتنا على أخطاء كثيرة فى حقنا من قضاة ورجال شرطة ورجال نيابة وكل من يتعامل معنا فى مهنتنا ورضاءنا دائماً بالدنية جعلنا ملطشة لأننا نخاف أن نتخذ موقفاً أى موقف– فضلاً عن أن ذلك زاد الجاهل من القضاة جهلاً مما أثر على قيمة العدالة بالسلب وهو ما نتحمل مسئوليته جميعاً فلو أن كل محام منا رأى خطأ فى حكم كان إيجابياً وقدم شكوى عنه لجهات الاختصاص لخاف المخطىء من ملاحقته بالشكاوى ومجازاته تأديبياً ولقرأ واطلع وحرص على أن يصدر أحكامه بين الناس بالعدل ولك أن ترجع الى كتاب الدكتور / عبد الفتاح مراد " المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة " ولأحكام النقض الصادرة من دوائر طلبات القضاة لتوقن أن هذه الشكاوى كثيراً ما يكون لها تأثيراً فى تقارير الكفاية التى تكتب عن القضاة وتكون لها دور أساسى فى النظر فى ترقيتهم0
مع العلم بأننى لا أرضى بإهانة القضاء طبعاً وأسلوبى دائماً معهم التقدير والاحترام ولكن أقصد ألا نسكت على خطأ وأنا لا أرى فى شكواى أى مساس بقضاء مصر الذى هو فى مجمله قضاء عادل نزيه لا يضيره وجود فئة منحرفة فيه ولعل سيادتك معى أن الزمن قد تغير وما كان ممنوعاً بالأمس صار مباح اليوم وخير دليل على ذلك أننا منذ فترة قصيرة ما كنا نقرأ فى الصحف عن محاكمة القضاة المرتشين لأن ذلك كان محظوراً على الصحف تناوله بتعليمات عليا إلا أن هذا الحظر زال وكثيراً ما نقرأ فى الصحف أخباراً عن هذه القضايا مصحوبة بصور القضاة المرتشين وهم داخل القفص الحديدى ولم يقل أحد بأن النشر فيه مساس بالهيئة القضائية أو إهانة لها0
وعلى كل فإن كنت ترى أن صياغة الشكوى فيها تجاوز فأنا أرى وكثيراً من زملائى أنها خالية من ذلك بل العبارات والأوصاف التى ذكرتها كان لا بد منها لتوضيح الشكوى وما دمنا نطلب الحق ولا نظلم أحداً فلا نخشى شيئاً غير الله وان حدث مكروه نصبر عليه فى سبيل الله وما توفيقنا الا بالله
ثالثاً : وأما عن قول سيادتك من أنك ترى أن ما وقع فيه المستشارون المشكو فى حقهم لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً فما هو الخطأ المهنى الجسيم إذاً إن لم يكن هذا !!! مستشارون بدرجة رئيس محكمة استئناف أفنوا عمرهم فى دراسة القانون والعمل به قدم اليهم استئنافاً فى حكم ابتدائى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم آخر صادر فى دعوى أخرى ويؤيدون الحكم رغم اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ورغم بيانه فى صحيفة الاستئناف بياناً مؤيداً بأحكام النقض ومحاكم الاستئناف العالى وأقوال كبار فقهاء القانون بصورة جعلت سيادتك يا أستاذ أحمد وكل من قرأ الحكم يقول أنه حكم خاطىء بكل المقاييس بل ان من الزملاء من قال أن الدعوى لم توزن أصلاً بميزان العدل ولم يطبق عليها قانون !!!
وعن مقارنتك بين خطأ المستشارين محل الشكوى وخطأ القضاة مصدرو الحكم الأول الذى تم نقضه فأنا معك من أن الخطأ الأخير لا يستوى بالأول فالخطأ الأول موضوع الشكوى فى نظر كل من يقرأه وغلب حسن الظن بالمشكو فى حقهم أنه خطأ مهنى جسيم لا محالة !!! أما الخطأ الأخير فهو خطيئة لأنه مصحوب بالغدر والغش لصدوره من قضاة لم يخطئوا فى تطبيق القانون لكنهم عن عمد وسبق إصرار نحوا القانون جانباً وحكَّموا فى موضوع النزاع فكراً تبنوه جعلهم يتخذوا منى ومن باقى زملائى موقفاً معادياً وناقما علينا وصفته محكمة النقض بأنه فكر لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير دفعهم الى فقد حيادهم كلية وسبنا وقذفنا فى حيثياته ونحن المدعون فى الدعوى بصورة أحسب أنها لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى - ومع ذلك للعلم فإننا لم نسكت على هذا الخطأ بل هذه الخطيئة وفعلنا ما نحن مسئولون عنه أمام الله وقدمنا شكاوى ضد هؤلاء القضاة وحفظت !!!!! ورفعنا ضدهم دعوى مخاصمة ورفضت !!!!! وفى أسباب حكم رفضها قالت المحكمة أن خطأ القضاة عادى لا يصل الى مرتبة الخطأ المهنى الجسيم أو الغدر !!!
وهذا الخطأ قطعاً لا يستوى بالخطأ موضوع الشكوى لكنه لا يقلل من شأنه ولا يجعل منه بحال خطأ عادياً يسيراً يغتفر فى حق مستشارين بدرجة رؤساء بمحكمة الاستئناف !!!!
وعلى كل فهذه مجرد شكوى وليست دعوى مخاصمة حتى يشترط فى الخطأ محلها أن يكون جسيماً 0000 ألست معى فى ذلك ؟؟
رابعاً: أما عن قول سيادتك والزميل الفاضل أحمد الريس من أنه كان خيراً لى أن أكتفى بالطعن على الحكم بالنقض دون تقديم الشكوى فأذكركم اخوتى وأنتم أعلم منى بذلك أن الشكوى شىء والطعن على الحكم شىء آخر وقطعاً سنطعن على الحكم بالنقض وقد أعددنا صحيفته بالفعل وهو كما قلتم بإذن الله منقوض منقوض منقوض !!! لكن متى ؟؟ بعد أكثر من عشر أعوام يعطينا ويعطيكم ربنا العمر والعدالة البطيئة ظلم شديد - وأرجو ألا تقارنوه بالنقض الأخر فقد يسر الله وفُصل فيه سريعاً لأنه كان علينا - وعلى خلاف الحكم موضوع الشكوى -حكماً يالتعويض فى الطلب العارض المقدم من خصمنا كان سبباً فى سرعة الفصل فيه بعد القضاء بوقف تنفيذه بناء على طلبنا الذى ضمناه صحيفة الطعن وكما هو مقرر قانوناً من أن محكمة النقض ان قضت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليه أن تفصل فى موضوع الطعن خلال ستة أشهر 0
وأقول أن حقنا فى الطعن على الحكم بالنقض قطعاً لا يتعارض مع الشكوى وكل منهما لا يغنى عن الآخر لأن لكل منهما له طريقه ومجاله فالشكوى -على خلاف ما ينتظر من الطعن - لا تلغى الحكم ولن تعيد إلينا حقنا غايتها التى نطلبها هو التحقيق فيها وتوقيع الجزاء على المشكو فى حقهم حتى ينتبهوا هم وقرناؤهم من المستشارين والقضاة أن مسئوليتهم عظيمة أمام الله وأمام الناس فى اقامة العدل بين المتقاضين0
والنبى صلى الله عليه وسلم يبين أن القاضى العادل يوم القيامة سيتمنى من عظيم مسئوليته وشدة حسابه لو لم يقض قط بين اثنين فى تمرة ويقول صلى الله عليه وسلم " من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين "
وفى النهاية أشكر لك أخى أحمد اهتمامك وحرصك على ونصحك لى ومثلك لا يضيق صدرى أو صدر غيرى بوجهة نظره الطيبة المهذبة فأنت صاحب علم وفضل غير منكور ولتسمح باختلافى معك فى بعض الأمور والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية والله سبحانه يقول " ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم "
ولك منى خالص التحية والتقدير
الزميل الفاضل/ أحمد الريس
بارك الله فيك وجزاك خيراً وقد قمت بالرد عليك ضمن ردى على الأستاذ / أحمد حلمى فأرجو الرجوع اليه
ولك منى جزيل الشكر
الأخ الأستاذ / طه محمود عبد الجليل السلام عليكم
هل من جديد حالياً في هذا الموضوع الذي يرفع ويزيد من درجات التعجب لدينا من الجهاز القضائي وكيفية ادارته؟؟
أخى العزيز والأستاذ الفاضل
معذرة لتأخرى عن الرد عليكم
ليس هناك من جديد غير أننا بطبيعة الحال طعنا بالنقض على هذا الحكم وعلمت بالسؤال على شكوى من الشكاوى الثلاث التى قدمتها أنها سارت فى طريقها الطبيعى وهى محل تحقيق الآن بمكتب مساعد وزير العدل لكن بصورة سرية تمنعنى من متابعتها كما أخبرنى بذلك الموظف المسئول
ولسيادتكم جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله
