امتداد عقد الإيجار

السائل الكريم :- طالما ان دولة النزاع هي مصر فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المصري و هناك مبدأ متفق في اغلب القوانين التي تنظم ايجار العقار في الدول العربية و هو مبدأ الامتداد القانوني الذي ينص على ان عقد الايجار يبقى نافذا طالما كان المستأجر شاغلا للعقار و مستمر على دفع الاجرة و لست متأكدة تماما فيما اذا كان القانون المصري قد اقر مثل هذا المبدأ ام لا .اضف الى ذلك ان شهادة الشهود لاتغني عن توجيه الاخطار الكتابي الذي يجب توجيهه للمستأجر كجزء من متطلبات عملية تخلية المأجور......مع التقدير

بالفعل لمتد  عقد الأيجار لمده اخرى مماثلة

ولكن هناك حل لعلاج ماحدث ولكنه ليس حل مضمون مائة في المائة

قم بعمل محضر اثبات حالة في قسم الشرطة بما حدث واثبت فيه شهادة الشهود ثم قم بعمل لنذار على يد محضر تطالبه فيه بالأخلاء وتذكر فيه ماتم في المحضر وفي حالة رفضه الأخلاء قم برفع دعوى بالأخلاء وقدم صورة رسمية من المحضر واصل الأنذار كمستندات في الدعوى وقد يحكم لك بالأخلاء

أختلف مع رأى الزميلين عراقنا وأشرف مشرف . لأن هذا التعاقد يخضع لقانون الايجار الجديد وبالتالى فالعبرة فى النزاع بشروط التعاقد أو ما ورد بالعقد من بنود .

وبالتالى فعلينا أولا أن عرف على وجه التحديد الشرط الخاص بمدة العقد الذى جاء بعقد الايجار .

إذا كان شرط المدة يسمح بامتداد العقد لمدة أخرى ما لم يخطر احد الطرفين الآخر قبل انتهاء العقد ففى هذه الحالة يمتد العقد بمجرد حصول المستأجر على ايصال بسداد القيمة الايجارية للشهر اللحق على انتهاء المدة .

فى حالة أن يكون بند المدة ورد به أن مدة العقد سنة ولا يجوز تجديدها . أو ورد به أن مدة العقد سنة وسكت عن تحديد ما يفيد الامتداد من عدمه ففى هذه الحالة يجوز للمالك رفع دعوى طرد مستعجلة لأنه إذا سكت العقد عن تحديد موقف الامتداد تكون مدة العقد هى المتفق عليها وأى زيادة عليها تكون مشاهرة أى شهرية يجوز للمالك انهائها .

لذلك أرى أن يتفضل الزميل صاحب الاستشارة بنص البند الخاص بالمدة نقلا حرفيا كما جاء بالعقد وإذا كان هناك أى بند آخر خاص بالتجديد يتفضل بكتابته حتى نقف على حقيقة شروط التعاقد .