كلمة العدد الأول

بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على شبكة المحامين العرب

مفهوم جديد لنشر الموسوعات التشريعية

الحمد لله وله الشكر.. فقد بدأت شبكة المحامين العرب كفكرة وكمشروع في أواخر العام ١٩٩٩م وذلك فور إتاحة الإنترنت في المملكة العربية السعودية للمواطنين وكان قبل ذلك حصرًا على الجهات الحكومية..

 ومشروع الشبكة باختصار يقوم على فكرة إنشاء موسوعات تشريعية إلكترونية لدول الخليج ابتداء من المملكة العربية السعودية ثم باقي دول الخليج.. وذلك على أساس تحويل النصوص الورقية إلى نصوص إلكترونية حية بهدف تسهيل الوصول إلى القانون لكل من يحتاجه وتوفير مئات الآلاف من الساعات في البحث..

واليوم ولله الحمد -وبعد أن أكملت الشبكة عامها الخامس والعشرين في عمل متواصل- فقد أنجزت خلال هذه المدة المرحلة الأولى في مشروعها الرائد وذلك بإنشاء ست موسوعات تشريعية متكاملة لجميع دول الخليج الست وذلك من أول أعداد الجرائد الرسمية في هذه الدول وحتى هذا اليوم مع التحديث الفوري..

 ولأن الشبكة ترى أن رسالتها ليست فقط توفير التشريعات وتسهيل الوصول إليها بل إضافة إلى ذلك توفير ما أبدعه شراح القانون من شروحات لهذه التشريعات استنادًا إلى كبار شراح القانون وذلك وفقًا لمفهوم جديد للنشر التشريعي الإلكتروني يتميز بأنه نشاط إثرائي مستمر لا يتوقف، بل يتم تزويده بكل جديد من شروحات وأحكام ومستجدات..

 ولتحقيق ذلك بدأت الشبكة وبالفعل واعتبارًا من ١-١-٢٠٢٥ بإثراء القوانين المدنية الخليجية بشروحات القوانين المدنية وفق خطة تربط بين القوانين المدنية الخليجية والقانون المدني المصري الذي اقتفت أثره القوانين المدنية العربية.

وإثراء التشريعات يقوم على أساس أن كل مادة تشريعية من مواد أي تشريع تنطوي على موضوعات قانونية تناولها شراح القانون بشروحات كثيرة، كما أصدرت المحاكم العليا وعلى رأسها محكمة النقض المصرية مئات الآلاف من الأحكام حول كل موضوع شكلت في مجموعها مع شروحات القانون فقهًا قانونيًّا لا غنى للباحث عنه سواء أكان قاضيًا أم محاميًّا أم باحثًا أكاديميًّا.. إلخ حيث إن هذا الإثراء هو ما يحتاجه الباحث بالفعل.

ولتحقيق هذا المفهوم الجديد للنشر التشريعي فقد بدأت الشبكة بالفعل بإفراد كل مادة من مواد القانون المدني بملف مستقل يتضمن موضوعات المادة، ثم ما ذكره شراح القانون حول هذه الموضوعات وما صدر حول هذه المادة من أحكام قضائية أو أنظمة أخرى أشارت لها.. مع فتح المجال لكل من لديه تعليق أو تصحيح أو إضافة عن طريق أيقونة "شارك" الموجودة في كل ملف.

وفي المرحلة الأولى من الإثراء التشريعي تم اعتماد المراجع التالية:

1.   الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله.

2.   شرح القانون المدني الجديد للدكتور محمد كامل مرسي.

3.   النظرية العامة للالتزام للدكتور عبد الحي حجازي.

4.   أصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصده.

5.   النظرية العامة للقانون للدكتور سمير تناغو.

وغني عن القول إن الشبكة وهي تقتبس من هذه المراجع العظيمة فإنها تراعي حفظ الحقوق وفقًا لقوانين حقوق المؤلف.

وحيث إن الفقه الإسلامي هو القانون الاحتياطي لجميع القوانين المدنية العربية دون استثناء فقد وضعت الشبكة خطة لإثراء القوانين المدنية الخليجية بما ورد في الفقه الإسلامي من اجتهادات متعلقة بذات الموضوعات التي تضمنتها نصوص القوانين المدنية..

وقد اعتمدت الشبكة للإثراء الفقهي الشرعي أمهات المراجع في الفقه الإسلامي وفقًا لمذاهبه المختلفة.

واليوم ولله الحمد وبعد أن أكملت الشبكة عامها الخامس والعشرين في عمل متواصل فقد أنجزت بعض مشروعاتها وتبقى الكثير بحول الله.

مدير عام شبكة المحامين العرب

عبد الله محمد الناصري