عدم جواز استئناف الأحكام التى تصدر حال سير الدعوى ولم تنتهى بها الخصومة الا مع الحكم المنهى للخصومة ========= فى بعض الخصومات القضائية قد يصدر حال سير الدعوى حكم فى مسألة ما دون أن يكون قد صدر حكم منهى للخصومة بعد ومن الأمثلة الشائعة صدور حكم بصحة أو تزوير مستند تم الطعن عليه بالتزوير فيتعجل المحكوم ضده بالطعن عليه بالاستئناف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة ويفاجئ بأن استئنافه غير جائز حيث يتعين أن يطعن على الحكم الصادر في الطعن بالتزوير مع الحكم المنهي الخصومة معاً حيث المشرع في المادة 212 من قانون المرافعات وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام:- 1- الأحكام الوقتية والمستعجلة 2- والأحكام الصادرة بوقف الدعوى 3- والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه . ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التى تصدر في طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التى يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه . ويقصد بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التى يجوز الطعن فيها فور صدورها هى الأحكام القطعية التى تنهى النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح فى الدعوى أمام المحكمة التى أصدرته. وننوه أن الأمر يسرى على الطعن بالاستئناف أو بالنقض بحسب صدور الحكم سواء فى مرحلة أول درجة أو مرحلة الاستئناف وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض --------------------- ((الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ولو كانت منهية لجزء من الخصومة . الاستثناء . حالاته . م ٢١٢ مرافعات .)) الطعن رقم ۲۰۰٤۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ۸ / ۲۰۲۰ ((الأحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها . عدم جواز الطعن فيها على استقلال . الاستثناء . حالاته . علة ذلك . م 212 مرافعات .)) الطعن رقم ٦٤۲۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۱۸ (( قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها . م 212 مرافعات مناطها تضمين صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعا وسببا الحكم المنهي للخصومة في أي منها عدم توقف جواز الطعن فيه علي انتهاء الفصل في باقي الطلبات . الطعن رقم ۱۳٤۱ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۱۹۸٦ مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۹٥ - صفحة ٤۳۹ ) ((تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وأن ميعاد الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة لا ينفتح إلا بعد صدور الحكم المنهي لها. فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز ولو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهي للخصومة، وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها الطعن رقم 16145 لسنة 82 بتاريخ :2022/06/25 والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار