قانون المذكرات (2) أحمد عبد الظاهر أحمد عبد الظاهر فى يوم الخميس الماضى الموافق العاشر من ديسمبر 2020م، ظهر إلى النور الجزء الثانى من مذكرات السيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. وبمناسبة كتابة هذا المقال، ارتأيت من الملائم أن أعيد قراءة مقدمة الجزء الأول من هذه المذكرات، الذى جاء تحت عنوان «كتابيه»، ويحكى سنوات النشأة والدبلوماسية، فلم أجد إشارة واحدة إلى الإجراءات القانونية التى اتخذها الكاتب قبل نشر هذه المذكرات، أو الحصول على موافقة جهات الأمن القومى كما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نشر مذكرات كبار المسئولين والقادة العسكريين. وعلى كل حال، فقد جاءت هذه المذكرات خلواً من أسرار معينة يمكن أن تشكل مساساً بالأمن القومى. كذلك، قمت بمراجعة مقدمة مذكرات السيد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الحالى لجامعة الدول العربية، والتى تحمل عنوان «شاهد على الحرب والسلام»، فلم أجد فيها أدنى إشارة إلى الضوابط والاعتبارات التى تمت مراعاتها عند كتابة هذه المذكرات، ومنها الإطار القانونى الحاكم لعملية كتابة المذكرات. ومن ناحية أخرى، الملاحظ فى كل المذكرات السابقة أن رجال القانون ممن عملوا بالسياسة أو عملوا فى مناصب قانونية أو قضائية ذات صلة أو اطلاع على دهاليز السياسة قد أحجموا جميعاً عن كتابة مذكراتهم والسير الذاتية الخاصة بهم. وفى لقاء خاص جمعنى منذ عامين تقريباً بالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، والكاتب الصحفى الأستاذ أحمد المسلمانى، اقترح الأستاذ أحمد المسلمانى على المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أن يقوم بكتابة مذكراته. ومؤخراً، وفى حديث هاتفى بينى وبين المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تطرق الحديث إلى كتابة مذكراته، حيث بادرته بالتساؤل عن أسباب عدم كتابة مذكراته حتى الآن، مستوضحاً ما إذا كان ذلك يعود إلى أسباب قانونية أو إلى الخشية من نشر أسرار ما وما يشكله ذلك من مسئولية قانونية، فكان رده أنه قد بدأ فعلاً فى كتابتها، وينتظر اللحظة المناسبة للنشر، مؤكداً أن الجانب القانونى يشكل بالفعل أحد العناصر الواجب مراعاتها قبل نشر هذه المذكرات، مضيفاً أن حدود المحظورات غير واضحة قانوناً، وهو ما يتسبب فى تأخير قراره فى هذا الشأن بالنشر من عدمه. واستطرد النائب العام الأسبق، قائلاً إنه بمجرد الانتهاء من كتابة مذكراته، سيكون حريصاً على التوجه إلى الجهة الرسمية المختصة لبيان ما هو صالح وما هو غير صالح للنشر، وفقاً لمقتضيات واعتبارات الأمن القومى. وبناء على قرار هذه الجهة الرسمية، وحينها فقط، يمكن اتخاذ القرار المناسب بالنشر من عدمه، وكذا تحديد الوقت المناسب له. والمأمول هو أن تحمل مقدمة هذه المذكرات عند نشرها إن شاء الله بياناً للإطار القانونى الذى تمت مراعاته عند كتابة هذه المذكرات والإجراءات التى تمت مراعاتها قبل النشر. ومن ناحية ثالثة، وعلى حد علمى، فإن المذكرات المنشورة جميعها عن القادة العسكريين وكبار المسئولين المصريين لم تثر أى إشكاليات قانونية، باستثناء حالة وحيدة، وهى مذكرات حرب أكتوبر للفريق سعد الدين الشاذلى، التى قام بنشرها رداً على مذكرات الرئيس الراحل محمد أنور السادات «البحث عن الذات.. قصة حياتى». وأود أن أسجل هنا اعترافى بأن الأستاذ شريف جاد الله المحامى هو الذى نبهنى إلى هذه الواقعة، وذلك فى تعليقه على المقال الأول من هذه السلسلة من المقالات عن «قانون المذكرات»، متمنياً أن أقوم بإعطاء تطبيق عملى حى على قضية الفريق سعد الدين الشاذلى الذى سُجن ثلاث سنوات بسبب مذكراته. ولكن، وللأسف، ونظراً لعدم وجود الحكم القضائى الصادر فى هذه القضية بين يدى، لذا لن أتمكن من الاستجابة لهذه الأمنية، آملاً أن يتسنى لى الاطلاع والتعليق عليه فى المستقبل القريب. كذلك، وفى تعليقه المنشور على صفحتى الشخصية على «فيس بوك»، أثار الأستاذ شريف جاد الله العديد من التساؤلات عن توزيع المسئولية القانونية بين الكاتب والناشر، وما إذا كنا أمام فاعل وشريك، أم أمام جريمة فاعل متعدد. وكذلك الوضع القانونى للمذكرات التى تنشر بعد وفاة أصحابها، سواء أكان النشر بناء على اتفاق مسبق مع كاتب المذكرات قبل وفاته أم كان ذلك بناء على اتفاق مع الورثة. واستطرد الأستاذ شريف جاد الله، متمنياً أن يلحق كل ذلك ببيان النصوص التى تحكم المسألة، مبيناً أن هناك نصوصاً تحكم الوثائق وتصنفها (سرى - سرى جداً... وهكذا)، ونصوصاً تتعلق بمدة السرية. وتمنى الأستاذ شريف جاد الله أخيراً أن يتضمن المقال عرضاً مقارناً مع النظامين الأمريكى والبريطانى، مع استعراض لبعض الأحكام القضائية من النظامين. والواقع أن كل هذه التساؤلات والتمنيات ستكون محلاً لمقال قادم.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
الانتقال السريع اختــــار