تعقيبي الشخصي القانوني الدستوري علي التعديلات لقانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2017
================================================================
1- التعديلات تخالف الدستور في الموادة 184 و المادة 185والمادة 186 والمادة 190 والمادة 196 .
2- التعديلات منحت رئي الجمهورية دور مخالف للدستور ومخالف لاختصاصاته وهو التصديق وغيرت اختصاصه بالتصديق الي اختصاص مطلق بالاختيار بين ثلاث مرشحين وفق ما يريد بدون ضوابط او معايير.
3- اخطر ما في التعديل انه يمنح رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية السيطرة علي السلطة القضائية من خلال مساومة الثلاث مرشحين كلا منهم علي حده ويفاضل بين كثرهم تقديم لفروض الولاء والطاعة واكثرهم تقديم ضمانات علي التزامه بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والسلطة التنفذية.
5- التعديلات تخالف مبدا الفصل بين السلطات وتجعل السلطة التنفيذية في درجة اعلي وتمنحها السيطرة علي السلطة القضائية.
6- التعديلات تهدر العدالة وتدمر مرفق القضاء بتوجيهة بالسيطرة علي رؤسائه حتي ولو كانت تلك السيطرة ليست علينة او مباشرة تضر بالمجتمع والشعب .