منتدى المحامين العرب

الأصل المقرر قانونا أن المشرع يحمي الحائز سواء كان حسن النية او مغتصبا , وقرارات الحيازة التي تصدرها النيابة العامة ذات حجية موقوته لحين صدور قرار قضائي من القاضي المختص بالموضوع . وفي حقيقة الأمر لم ينظم المشرع حلا في حالة تزاحم الحائزين .
وفي حالة التمكين من منزل الزوجية , يكون القرار تمكين الزوجة والزوج معا مع عدم تعرض الزوج لها والغير في ذلك التمكين , وإلا عُد ذلك اعتداء علي الحيازة , وسلب لها في حالة استخدام القوة ضد الاشخاص , والاعتداء في الحالة الاخيرة يمثل جنحة .
والحالة المعروضة تفترض أننا بصدد قرار تمكين صدر للزوجة ثم تزوج الزوج بأخرى , وقد رأيت تلك الحالة في الواقع العملي مرتين , خرجت الزوجة من منزل الزوجية غاضبة واقامت لدى اهلها أو طردها الزوج , فلجأت للنيابة العامة لتحصل علي قرار بتمكينها , وخلال فترة التحقيقات تزوج الزوج بأخري واقاما بذات العين , وخلال المدة السابقة لتنفيذ قرار التمكين , حصلت الزوجة الثانية علي قرار بالتمكين أيضا , والغريب أن النيابة العامة فضلت الزوجة الثانية علي الأولي باعتبارها هي المقيمة فعلا , وفي حالة اخري كانت الزوجة قد اقامت دعوى طلاق وصدر حكم لها بالطلاق وكان معها قرار تمكين حال قيام الزوجية الا انها لم تنفذه , وبعد صيرورة حكم الطلاق نهائيا أرادت ان تغير صفتها في قرار التمكين من زوجة الي حاضنة , في خلال تلك الاثناء حصلت الزوجة الثانية علي قرار بالتمكين بالرغم من منازعة الزوجة الاولي , وكان رأي النيابة حسب ما فهمته أن الزوجة الثانية اولي بالتفضيل لأن المطلقة لها حق أن تقاضي طليقها بمحكمة الاسرة وتطلب اجر مسكن أو تلزمه بتهيئة مسكن آخر لأن الشقة كانت تمليك .
خلاصة القول أنني لا استطيع ان أجد ردا حاسما في تلك النقطة من الناحية القانونية , فالمشرع لم يتناولها ومن ثم فإن قرار النيابة سيكون اجتهاديا في كل حالة علي حدا .

حسني سالم المحامي بالنقض

الاثار المترتبة علي قرار التمكين

التعلقيات

حسني سالم