استفسار بخصوص طرد المالك للمُستأجر

لا يحق للمالك طرد اخيك ومحاميك محق

حتي يمكن حسم الخلاف بين من استشرتهم في الامر عليك ان تعلم ان تاصيل تلك الواقعه اذا كان عقد الايجار قديم سابق علي 1996 فتحكمها مادتين في القانون هما الماده 8 من القانون 49 لسنه 1977 بشان ايجار الاماكن وكانت تمنع احتجاز اكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي وقد حكم بعدم دستوريه هذه الماده فاصبحت بذلك لاغيه والماده الثانيه هي الماده 22 فقره 2 من القانون 136 لسنه 1981 بشان ايجار الاماكن وهي تنص علي انه اذا اقام المستاجر مبني مملوكا له مكون من اكثر من ثلاث وحدات يكون في الخيار بين ان يخلي الشقه المستاجره اوان يوفر للمؤجر شقه بالعقار الذي تم بناؤه بمثلي الاجره للشقه التي يستاجرها ومن ثم فمن شروط انطباق هذه الماده ان يتم البناء بعرفه المستاجر فيما يتجاوز ثلاث وحدات وبالتالي فان القانون يشترط البناء تحديدا ومن ثم فان شراء العقار علي حالته حتي لو كان اكثر من ثلاث وحدات يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الذي اشترط البناء تحديدا وليس الشراء ومن ثم فلا ينطبق ايا من النصين علي الواقعه وتبعا لذلك التاصيل لايجوز لمالك العقار الاخر (المؤجر ) طرد شقيقك وذلك في كل الحالات حتي لو كانت الشقه المستاجره قانون جديد في ظل القانون 4 لسنه1996 وذلك لخلو القانون المدني كذلك من جزاء يبيح فسخ عقد الايجار لهذا السبب وبالتالي لايجوز طرد شقيقك في كل الاحوال والله ولي التوفيق - مع تحياتي - عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض