الأساتذة الأفاضل السلام عليكم أنا صاحب مكتب مصري لتقنية المعلومات، نتعامل غالبا مع عملاء خليجيين، وتعاملاتنا تكون غير رسمية، بل تتم الاتفاقات عبر البريد الإلكتروني، والموبايل، وسكايب، وواتس آب. والبنك. أحد العملاء السعوديين تم الاتفاق معه على مشروع قيمته 50,000 ريال ، وذلك بعد أن تم تقديم نماذج العمل المطلوبة، وتم الموافقة عليها، وتوجد رسائل ومكالمات هاتفية، ومكالمات سكايب مسجلة تثبت إتمام الاتفاق بشكل نهائي، والبدء فعليا في تجهيزات المشروع، وطلب تأجيل الدفعة الأولى لظروف مؤقتة. ولكن عندما تأخرت الدفعة الأولى كثيرا قام المكتب بوقف العمل لحين وصولها، ولكن العميل امتنع عن الدفع لوجود مشكلة خاصة به. وطبعا هذاالامر تسبب في خسائر مادية للمكتب بسبب التجهيزات، بخلاف خسائر أدبية خاصة بسمعة المكتب مع الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم على العمل في المشروع بالقطعة. فماهو الرأي القانوني، وما هو تكييف الحالة، وكيف نسترد حقنا منه، مع العلم انه سعودي ومقيم في السعودية، ويوجد شاهد سعودي على الاتفاق (شريكه)، وتوجد مكالمات ورسائل على أكثر من وسيلة اتصال تثبت إتمام الاتفاق كما ذكرت.