هل يكفى ثبوت تزوير أحد التوقيعيات على العقد المتضمن التزاماً لا يقبل الانقسام للقضاء برد وبطلان العقد جميعه ؟؟؟

هل يكفى ثبوت تزوير أحد التوقيعات على العقد المتضمن التزاماً لا يقبل الانقسام للقضاء برد وبطلان العقد جميعه ؟؟؟

نعرض هنا لفرضية لو كان هناك عقد التزام بأمر ما لأكثر من فرد  ولا يمكن تنفيذ الالتزام إلا بهم جميعا  وثبت أن توقيع أحدهم على ذلك العقد مزور فما أثر هذا التزوير على العقد برمته وعلى جميع الملتزمين بالعقد؟؟

قضت محكمة النقض أن العقد برمته يقضى برده وبطلانه بأكمله لكون الالتزام الوارد به غير قابل للتجزئه وثبوت تزوير توقيع أحد الموقعين  عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان ذلك العقد عقد

ومثال ذلك لو كان الالتزام الوارد بالعقد عدم بناء عقار أو حائط  وثبت تزوير توقيع أحد الملتزمين فإن العقد برمته يقضى برده وبطلانه

وهو ما قضت به محكمة النقض فى النقض رقم 1937لسنة 81 جلسة 23/12/2012

اذ كان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى ( صحة توقيع على عقد الاتفاق ) والمؤرخ ( 15/10/2006 )أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم / .......... / وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصى الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن ، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته ، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة ، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعى بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه ( بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ) على غير أساس .

طعن رقم 1937 لسنة 81 جلسة 23/12/2012

ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض