مذكرة إعتراضات على تقرير خبير

محكمة بلقاس الكلية

الدائرة المدنية والتجارية

مذكرة باعتراضات على تقرير الخبراء  مقدمة من

.......                                                         مدعى

  ضد

 في الدعوى رقم ..... لسنة      ضرائب بلقاس جلسة 25/2/2014للمرافعة

 دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتي :

 أولا: نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي أبديت بصحيفة الطعن ومذكراتنا المقدمة  أمام عدالة المحكمة بهيئة موقرة مغايرة  والتي اشتملت على اعتراضات موضحة تفصيلا على تقرير الخبير.

 ثانيا : أهدرت السيدة الخبيرة المنتدبة في الدعوى الحكم التمهيدي المطروح عليها ولم تقم بتنفيذه  على نحو سليم يتفق  مع الواقع والقانون مما يشكل فسادا واضحا في التقرير وذلك يتبدى من تلك الأخطاء الفادحة التي تردت  فيها الخبيرة .

 ثالثا: تجاوزت الخبيرة المنتدبة في الدعوى اختصاصها الأصيل في الخبرة الذي يقتصر على الأعمال والوقائع المادية  ذهبت فى تقريرها إلى التصدي لعمل القاضي وهو الفصل في المسائل القانونية  حيث زعمت الخبيرة المنتدبة فى الدعوى فى الصحيفة رقم 8 حيث ختمت تقريرها الفاسد بزعمها أن  الإفادة الصادرة عن شركة سعد الدين للغازات " إسبي جاس" لم تتضمن الرد على موقف الممول  من التعاملات  مع ذلك المصنع  مصدر الإفادة خلال الأعوام 2002/2003 وإنما قررت بأنه تم ربط  الحصة على المصنع من نوفمبر 2003 ثم خلصت الخبيرة إلى أن تلك الإفادة  لاتنفى وجود تعاملات خلال الفترة السابقة  لربط حصة له بالمصنع مصدر الإفادة ّّّّ!!!!!حيث تصدت الخبيرة للمستند المقدم بالفحص والتمحيص وخلصت إلى عدم سلامة المستند بالرغم من عدم وجود ثمة مطعن أو طعن من الجهة المطعون على قرارها" المدعى عليهما " مما يؤكد أن السيدة الخبيرة نصبت من نفسها خصما وحكما فى وقت واحد مما يصم عملها بالقصور والبطلان  ويهدر تقريرها جملة وتفصيلا   وبذلك لم تترك لعدالة المحكمة شيئا حيث فصلت في المسائل القانونية المحظور عليها التعرض لها .

رابعا : زعمت  الخبيرة المنتدبة من عدالة المحكمة أيضا في معرض تصديها للرد على الإفادة الرسمية المقدمة من الطاعن والمنسوبة لشركة سعد الدين "إسبى جاس "أن تلك الإفادة جاءت متعارضة مع الإفادة  المقدمة من وكيل  الطاعن
أمام الخبير السابق والصادرة من ذات المصنع  والتي استند إليها في ذات  المطلب من أن تعاملات الممول مع المصنع عن سنة 2004 فقط  في حين أن  الشهادة  المرفقة بمحاضرنا احتوت على أن بداية الربط  لحصة الممول من نوفمبر2003 ومن ناحية أخرى فقد جاءت الأختام  الممهور بها كلا الإفادتين مختلفين  عن بعضهما  البعض فقد جاء إحداهما بيضاوي  في حين جاء الآخر خاتم مستطيل  على الرغم من صدورهما من جهة واحدة مما يجعلنا لا نطمئن لتلك الإفادات !!!!! وبذلك تكون الخبيرة الحسابية المنتدبة من عدالة المحكمة قد نصبت من نفسها خبيرة من خبراء الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير  لتفصل فى صحة الإفادة المطروحة عليها  لتستبعدها من حساباتها ؛ بالرغم من عدم وجود ثمة مطعن أو طعون من الخصم في الطعن مما يؤكد عدوان الخبيرة فى تقريرها على عمل القضاء التي ما كان لها أن تتعرض له حيث أن عملها قاصر على بحث الأعمال المادة والفنية دون التطرق للجوانب القانونية  فى الخصومة المطروحة عليها.

خامسا : ذكرت الخبيرة المنتدبة في الدعوى في الصحيفة ر9 من تقريرها المودع ملف الدعوى  ردا على الاعتراض المبدي من الطاعن بشأن  سيارة النقل والتي يملكها الطاعن أن السيارة  مخصصة للنشاط الأصلي وتمسك تدليلا على ذلك بالشهادة الصادرة عن إدارة المرور بأن السيارة مقفصة وذلك لخدمة نشاط تجارة أنابيب الغاز  ثم زعمت الخبيرة في ذات التقرير أن الطاعن لم يقدم  ثمة مستندات  تفيد بأن السيارة والمقطورة محل التداعي  لخدمة النشاط!!!!!

                                             بناء عليه

أصليا  : إعادة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب لجنة ثلاثية  لبحث الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاعنا

 احتياطيا   : القضاء للطاعن بطلباته الموضحة بختام صحيفة الطعن .