حكمت المحكمة الإدارية على ضابط أتهم بإستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير،، وعرض الحكم على المجلس العسكري بالقطاع وقرر خفض الرتبة والمرتب، ووافق المحكوم عليه، وأستأنفت جهة عمله؟ وفي مجلس الإستئناف العسكري بالوزارة أُقر الحكم وأُضيف عليه مع الايقاف ثلاثة اشهر، وأعترضت كذلك (للمرة الثانية) جهة عمله واستدعي الضابط بالمجلس العسكري بالوزارة (مرة ثانية) وبُلغ بأنه ستُنهى خدماته.. وفعلاً أُنهيت خدماته بأمر ملكي مبرر لإرتكابه جريمة مُخلة بالشرف والأمانه.. فهل له التظلم لدى ديوان المظالم؟