السلام عليكم كنت اعمل في الكويت، وتزوجت في مصر، وحدثت خلافات بيني وبين زوجتي وارسلت لها انذار طاعة في مصر فاعترضت عليه في مصر ،في 30/1/2014 غادرت الكويت وعدت لمصر وقدمت استقالتي ولم اعد لدولة الكويت في بداية شهر فبراير 2014 أرسلت زوجتي لي اعلان بالاعتراض على الإنذار مثبت فيه انها تقيم بمصر ومحدد له جلسة 13/2/2014 واستطاعت شراء ذمة المحامي واخبرني المحامي والمكالمة مسجلة انه كسب الطاعة وانها أصبحت بحكم الناشذ، ولكني عرفت بعد ذلك ان الانذر قد رفض الإنذار لعدم جهوزية الشقة . فارسلت لها انذار طاعة اخر فجاء الرد عليه انها تقيم وتعمل بالكويت. فطلبت من احد اقاربي عمل برنت بالقضايا من الكويت فوجدتها قد رفعت قضية طلاق وقضية حضانة بتاريخ 12/2/2014 أي بعد مغادرتي واثناء نظر انذار الطاعة في مصر. ماذا يجب علي ان افعل الان قانونا لوقف هذا الامر فمندوب الإعلان الكويتي قد يسلم الإعلان الى قسم الشرطة رغم مغادرتي وسقوط اقامتي وانقطاع علاقتي بدولة الكويت نهائيا، والقاضي الكويتي قد يصدر حكما لها بالطلاق وبالحضانة وبالتالي تبقى البنت معها في دولة الكويت للابد. وهل يحق لي مقاضاة دولة الكويت لقبولها دعاوى الأحوال الشخصية ضد المصريين والفصل فيها رغم عدم وجودهم في دولة الكويت ورغم ان القانون المصري قد حدد محكمة مختصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية وهي اول محكمة رفعت امامها القضايا بيننا، وهل من الطبيعي والقانوني ان يكون الزوج في مصر وتصدر ضده احكام تتعلق بابناءه من قضاء دولة أخرى، كما اني لا استطيع دفع اتعاب محامي كويتي تصل الى مبالغ خيالية بالنسبة لنا. الرجاء الاهتمام ومناقشة الموضوع حيث ان عدد قضايا الأحوال الشخصية في دولة الكويت اصبح خياليا لتهاون قضاة الكويت وتساهلهم في اصدار الاحكام التي دمرت اسر مصريين كثيرين وشردت ابناءهم واعطت المرأة المصرية الحق بالاحتفاظ بالابناء في دولة الكويت وقطعهم عن بلدهم رغم ان قانون دولة الكويت نفسه يحظر ويمنع الحاضنة لطفل كويتي من السفر والإقامة به خارج دولة الكويت حتى لا ينقطع عن عائلته فكيف بهم يعطون غطاء قانونيا للمرأة المصرية؟