الاجراءات والدفوع الشكلية  فى القانون المصرى  وتأثيرها على سير العدالة

وما ترتبه من تكلفه اقتصادية على الدولة والمتقاضى

وهل يتدخل المشرع بجواز تصحيح العيوب الشكلية خلال سير الدعوى

 

نهج المشرع المصرى نهج المشرع الفرنسى واهتم بالجانب الشكلى للتقاضى – وان اختلف اسلوب التطبيق – فاشترط المشرع اجراءات شكلية عديدة لقبول السير فى الدعوى بل أفرد بعض النصوص الخاصه مثل  نص المادتين 108 و 115 من قانون المرافعات

 ونعطى بعضا لأمثلة الدفوع والاجراءات الشكلية التى يتطلبها القانون المصرى

1- اللجوء الى لجان توفيق المنازعات قبل رفع الدعوى القانون  7 /2000

2- اشتراط الاعذار السابق قبل رفع الدعوى ( كالتكليف بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى القانون 136 لسنة1981،،، و واشتراط الاعذار الدائن للمدين بالوفاء بالالتزام ،، اللجوء لمكاتب تسوية الاسرة ،،،

3- الدفع ببطلان الاجراءات ا كبطلان الاعلانات لعدم مراعاة المواعيد أو عدم استيفاء الشكل كشرط ارسال خطاب مسجل

4- اشتراط التوقيع على الصحيفة من محام وعدم جواز تصحيح الخطأ أمام المحكمة

5- اشتراط التظلم قبل رفع الدعوى فى بعض الدعاوى

ويقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة في الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .وهناك العديد من الاجراءات التى يترتب على تخلفها القضاء بعدم قبول الدعوى

*****  ولكن ما هى الآثار التى تنجم عن ذلك سواء فيما يخص المتقاضى وما يخص الدولة وما هى الحلول لذلك  ؟؟

ان مثل تلك الاجراءات الشكلية تهدر الكثير من الأموال والوقت والجهد ولا تأتى بقليل من النفع

أولا الأضرار التى تلحق ميزانية الدولة

كم تتكلف القضية الواحدة من الجهد والوقت والمال

ـــــــــ

** بل لو نظرنا نظرة عامة شمولية الى  التكلفة الفعلية للقضية الواحدة  من جهد ووقت ومال و كيف لخطأ بسيط - يمكن النص على تصحيحة وتداركه -  كم يرتب من حجم الخسارة التى تلحق بالدولة نفسها من ضياع الجهد والوقت على القاضى ومعاونية وموظفى المحكمة والنفقات التى تنفقها الدولة على القضية الواحدة ، واعادة نظر الدعوى من جديد يؤدى لاثقال كاهل المحكمة نفسها بدلا من نظر قضية مرة واحدة أصبحت تنظرها مرتين ويتم تكلفة الدولة نفقات مرتين

فالدعوى الواحدة يعمل بشأنها من موظفى الدولة :

(( 1- موظفى قلم كتاب المحكمة وموظفى الجدول

   2 – موظفى الميكروفيلم والحاسب الآلى

   3– موظفى قلم المحضرين لاتمام الاعلان والتوجه للقسم للاعلان الادارى والتوجه لمكاتب البريد لارسال الخطاب للاعلان لجهة الادارة  وهذا القسم يحتاج الى أربعة موظفين على الأقل لاتمام الاعلان وهم رئيس القلم – جدول تسديد ورقة الاعلان – المحضر القائم بالاعلان – الموظف المتولى عملية ارسال الخطابات للبريد

   4– موظفى أمناء السر

   5– موظفى قلم الصور

    6– موظفى قلم النسخ

    7– موظفى قلم المطالبة والرسوم

    8- موظفى قلم المراجعة 

    9– موظفى ادارة التنفيذ –   

   10- موظفى مكاتب البريد .....

   11- الخبراء 

   12-هيئة المحكمة "القضاة اللذين نظروا الدعوى "

** ثم يضاف كل ذلك مرة أخرى بنفس العدد ونفس النفقات فى مرحلة الاستئناف.......

** ثم يضاف كل ذلك مرة أخرى عند اعادة إقامة نظر الدعوى من جديد  وتصحيح ما بها من خطأ شكلى بعد الغاء الدعوى وكل تلك النفقات وكل ذلك الجهد وكل ذلك الوقت بسبب عدم وجود طابع بريد وقت الأعلى

** 1- فما هو حجم النفقات التى تنفقها الدولة من رواتب للموظفين

    2-  وما هو حجم تكلفة نماذج المطبوعات وملفات وميكنة وجداول ووسائل النقل  و...

     3- حجم الوقت والجهد المبذول من كل هؤلاء الذى يذهب دون عائد

فكم تتكلف الدولة فى نظر القضية الواحدة , بسبب البروقراطية الشكلية الاجرائية فى العديد من القوانين وعلى رأسها قانون المرافعات،،، فهل يتدخل المشرع بالسماح بتصحيح أى خطأ شكلى يعيب الدعوى بدلا من القضاء بعدم القبول ولا سيما لو الخصومة كاملة الحضور

 لماذا

*** كذلك لماذا لا يتدخل المشرع ويجعل محكمة النقض تفصل فى النزاع بحكم حاسم والتعرض بحسم الموضوع دون الاحالة لمحكمة الموضوع مرة أخرى

الضرر الواقع على المتقاضى

1-  المصروفات القضائية فى الدعوى أول درجة وثانى درجة

2-  مصروفات التنفيذ للحكم

3-  أتعاب المحاماة

4-  الرسوم القضائية المستحقة للدعوى بعد الفصل فى الدعوى  ابتدائى واستئنافى وتنفيذات

5-  مصروفات اقامة الدعوى من جديد

6- الخسارة الزمنية

7-  أتعاب المحامين

دفعنى لكتابة ذلك هو حضور أحد المتاقضين بشأن قضية بعد أن قضى له فيها وقام بالتنفيذ واستلم عين النزاع فوجئ بخصمة يطعن على الحكم وحصل على قضاء بالالغاء للحكم بل أعاد التنفيذ واسترد العين وكان السبب فى كل ذلك عدم وجود طابع بريد حيث المحضر قام بالاعلان ولم يرسل الخطاب بصورة الدعوى للخصم وقام الخصم بالطعن وحصل على حكم بالالغاء

فكانت النظرة الى عموم الأمر وليس الخصوص فوجدت ما ذكرته آنفا

فهل تتدخل لجنة الاصلاح التشريعى وتتعرض لهذا الأمر

 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض