السادة والسيدات .. الأساتذة والأستاذات الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير
أرجو المساعدة في صيغة عقد أو اتفاقية خاصة ومحترفة لا يستطيع أكبر محامي أن يجد ثغرة بها :
المطلوب كالتالي :
وسيط يعمل في التمويل العقاري في السعودية
ويرغب حفظ حقه من أي مماطلة أو تلاعب أو نكران
بحيث يضمن حقه في الحالات التالية :
أولاً : فيما يخص عمل الوسيط مع طالب التمويل :
عقد مع طالب التمويل يوضح فيه العمولة المستحقة للوسيط في حال اتمام العملية ووضع شرط جزائي بدفع أتعاب للوسيط في حال التراجع عن هذا الطلب دون عذر مقبول لدى الوسيط أو تقديمه أي مستند غير صحيح أو عدم جدية طالب التمويل .... الخ .
ثانياً : فيما يخص عمل الوسيط مع جهة التمويل :
عقد مع جهة التمويل يوضح فيه العمولة المستحقة للوسيط ووضع شرط جزائي في العقد يلزم جهة التمويل بدفع أتعاب للوسيط في حال عدم إلتزام جهة التمويل بتقديم التمويل المطلوب بعد توقيعهم العقد مع الوسيط .
ثالثاً : هل يوجد طريقة لإلزام الطرفين أو أحدهما ( طالب التمويل و الجهة الممولة ) يكون بموجبه لي الحق باستلام حقي مباشرة دون الرجوع للطرفين وذلك عن طريقة توقيعهم على سندات قابلة للصرف في حال اتمام العملية أو في حالة اخلال أي من الطرفين بأي من شروط العقد حسب المتفق عليه في العقد بين الطرفين ..
أرجوا أن يكون طلبي مفهوم وارجو المساعدة من الجميع
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وفي علمكم
اخوكم أبوالنور .. السعودية