قتل خطاً

العفو من أهل القتيل لا يعفي من المسؤلية القانونية لتعلقها بالحق العام كون جريمة القتل الخطأ هي من الجرائم الجسيمة التي فيها حقين الحق الأول وهو الحق الخاص وهذا خاص بأولياء الدم لهم كامل الحرية في التنازل عنه أما الحق الثاني فهو الحق العام وهو متعلق بالحق المجتمعي في معاقبة مرتكب الجريمةويخضع في مسألة تقديره إلى قاضي الموضوع مع مراعات ظروف الواقعة والظروف المشددة والظروف المخففة