قائمة منقولات

تحياتى
1- فى حالة ما اذا كان الدهب المذكور فى القائمة غير حقيقى يمكنك اثبات ذلك بشهادة الشهود .
2-اما اذا كان الدهب المذكور وصفا وقيمه كان بالفعل ضمن منقولات الزوجية ، فعليك اثبات ان الزوجه تسلمته منك بالفعل وفى هذه الحالة لا يجوز مطالبتك به .
3- اذا كان الدهب المذكور بالقائمة حقيقى وانت الذى استوليبت عليه ، فيجب رده والا ستتعرض للحكم عليك بالحبس .
للمزيد
نبيل فزيع
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
01222502940

أخي الفاضل

أنضم الي زميلي الاستاذ نبيل فيما أدلى به من رأي وشكرا لسيادته . ولكن أود أن اوضح لك وللجميع أن قائمة منقولات الزوجية اختراع مصري بحت لا نظير له في جميع دول العالم , وقد تم اقحامه تحت مظلة القانون الجنائي , بدعوي أن تلك القائمة تعد أحد عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات وهو عقد عارية الاستعمال كما استقرت احكام النقض , بينما رأيي الخاص أنها ليست عقدا من عقود الامانة كما انها لا ينطبق عليها احكام عارية الاستعمال , ذلك أن القانون الجنائي قد بين عقود الامانة لكنه لم ينظمها , لذلك يرجع القاضي والمحامي الي القواعد العامة في القانون المدني كي ننزل التكييف القانوني الصحيح علي العقد , ونستعين بقانون الاثبات في إثبات التعاقد .
وقد نصت المادة 635 من القانون المدني علي أن " العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين علي أن يرده بعد الاستعمال " . وقد نصت المادة 639 مدني علي أنه " ليس للمستعير أن يستعمل الشئ المعار إلا علي الوجه المعين وبالقدر المحدد , وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف , ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو علي سبيل التبرع .
ولا يكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية ". وقد نصت المادة 641 مدني علي أنه " علي المستعير أن يبذل في المحافظة علي الشئ العناية التي يبذلها في المحافظة علي ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشئ إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص , أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشئ المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه " . ونصت المادة 642 مدني علي أنه " متي انتهت العارية وجب علي المستعير أن يرد الشئ الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها , وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .
ويجب رد الشئ في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " . ونصت المادة 643 مدني علي أنه " تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه , فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشئ فيما أعير من أجله .
فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية , جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت .
وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعار قبل انتهاء العارية , غير أنه إذا كان هذا الرد يضير المعير فلا يرغم علي قبوله" .

بالله عليكم يا أهل القانون , يا قضاة مصر ومحاميها هل تنطبق أحكام العارية علي قائمة منقولات الزوجية ؟ 
هل قائمة المنقولات تبين كيف يستخدم الزوج المنقولات ؟ هل - حقا - لا يجوز للزوج دون إذن الزوجة أن يسمح لقريب له او ضيف صديق أن يجلس علي كرسي أو ينام علي سرير او يشرب في كوب ؟ هل الزوج لا يكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية ؟ الاصل أن معظم منقولات الزوجية مما تهلك بالاستعمال وخاصة أدوات المطبخ كاملة - لاسيما مع طول المدة - مثل البوتاجاز والثلاجة والغسالة والاكواب والاطباق , وايضا المفروشات والملابس بجميع انواعها . هل الزوجة لا تستعمل تلك المنقولات مع الزوج وايضا الابناء ؟ أفلا يعتبر هذا ردا للشيء المعار الي الزوجة ؟ 

وهناك نقطة آخري غاية في الأهمية . ألا وهي أن الجميع يعتقد أنه بمجرد توقيعة علي قائمة منقولات الزوجية لا يستطيع أن يتنصل مما ورد بها , ويعتقد البعض - جهلا - أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة متي تجاوزت القيمة ألف جنيه . بينما الحقيقة عكس ذلك تماما , ذلك أننا نرجع للقانون المدني في اثبات التعاقد , ونعود مرة اخري الي قانون العقوبات لبيان مدي توافر أركان الجريمة من عدمه . وشتان بين المفترضات وبين الأركان , فتسليم المنقولات ليس ركنا من اركان الجريمة بل هو مفترض أولي يجب توافره أولا وأيضا وجود عقد مكتوب , فلا قيام لجريمة خيانة الأمانة إذا لم يكن هناك تسليم وهو سابق بطبيعته علي تحرير العقد , فالزوج يقول أستلمت انا فلان قائمة منقولات الآنسة او السيدة فلانه , وملزم بالمحافظة عليها , معني ذلك أن التسليم مفترض عند كتابة العقد لاحقا , والتسليم واقعة مادية يجوز اثباتها ونفيها بكافة طرق الاثبات , وإذا كنا بصدد الحديث عن القانون الجنائي فإن العبرة دائما هي بحقيقة الواقع حتي ولو خالف ذلك الثابت بالأوراق , نظرا للذاتية والطبيعة الخاصة لقانون العقوبات . 
خلاصة القول , انك تستطيع أن تقوم بعمل محضر اثبات حالة وتستعين فيه بإثنين من الشهود علي أن الذهب الموجود بالقائمة لم تتسلمه ولم تقم بشرائه أنت او الزوجة , وأنه تم ادراجه بالقائمة عوضا عن مؤخر الصداق لاصباغ الحماية الجنائية عليه ايضا وتلافيا للمطالبة المدنية . وهذا المحضر سيتم حفظه , خذ صورة طبق الاصل منه وقدمها للمحكمة واطلب احالة الدعوي للتحقيق لتقف المحكمة بنفسها علي حقيقة الواقع , وقم بعرض المنقولات الاخري علي الزوجة , وفي هذه الحالة هناك ثمة احتمال كبير أن تقضي المحكمة بالبراءة ولكن ما ارجه انها ستعطي حكما مخففا مع ايقاف التنفيذ وتحيل الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة , فهذا ما نشاهده كثيرا في ساحات المحاكم .

باقي نقطة أخيرة , يعتقد البعض أن الزوجة لا تستطيع ان تطالب الزوج بقائمة منقولات الزوجية إلا إذا انفصمت عرى الزوجية , وهذا غير صحيح مالم ينص في العقد علي ذلك , إذ يمكنها أن تطالبها بها مع قيام علاقة الزوجية كما سبق ان نوهنا في المادة 644 مدني من انه يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية بشروط حددتها المادة منها مثلا اعسار الزوج كما هو الحال معك .
وإنني من هذا المنبر القانوني أهيب بالمشرع المصري ضرورة التدخل لتنظيم كل الأمور المتعلقة بالأزواج وابنائهم بما يتوافق مع الظروف والمتغيرات , فنحن علي شفا حفرة من الانهيار , وايضا تنظيم مسألة الحيازة , سواء حيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة .

حسني سالم المحامي
01005352950