ما بين " سبق الفصل " و " سبق إقامة دعوى مازالت منظورة "

المخرج الوحيد لهذه الإشكالية ، ولتفادى تعسف المتدخل هجومى فى استخدام حق التقاضى ، هو نص المادة 46 من قانون المرافعات. • تنص جرت المادة 46 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: " لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن ". • من المستقر عليه أن الطلب العارض هو الذى يبدى أثناء خصومة قائمة ، إذ يقتضى الطلب العارض وجود خصومة قائمة قبل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلى ، ويتناول الطلب العارض بالتعديل أو الزيادة أو بالنقص نطاق الخصومة القائمة من حيث موضوعها أو سببها أو أطرافها ، ويستوى أن يبدى من جانب المدعى فى مواجهة المدعى عليه ويسمى طلبا إضافيا ، أو من جانب المدعى عليه فى مواجهة المدعى ويسمى دعوى المدعى عليه " دعوى فرعية " ، أو من جانب خارج عن الخصومة " شخص غير ممثل فى الدعوى " فى مواجهة الخصوم ويسمى بالتدخل ، إذن فهناك ملامح معينة للطلب العارض ، فهو طلب موضوعى ، وليس بطلب يتصل بإثبات الدعوى أو يتصل بالسير فيها بأمر شكلى متعلق بها. • وقد استهدف المشرع من نص الفقرة الأولى من المادة 46 سالفة البيان ألا تنظر المحكمة الجزئية الطلبات الموضوعية التى تخرج عن اختصاصها ، ولو كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ومرفوعة بصورة عارضة عليها ، وذلك على اعتبار أن قواعد الاختصاص النوعى من النظام العام. • فإذا عرض على المحكمة الجزئية طلب عارض – تدخل هجومى – تجاوز قيمة نصاب اختصاصها أو لا تختص به تلك المحكمة بسبب نوعه فإنها لا تنظره ، ويستوى أن يتمسك المدعى عليه بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب ، أو لا يتمسك به لأن عليها أن تقضى هى به من تلقاء نفسها ، إذ أن هذا الاختصاص من النظام العام يجب عليها مراعاة قواعده من تلقاء نفسها. • بينما وفقا للفقرة الثانية من المادة 46 المذكورة ، فإنه إذا رفعت إلى المحكمة الجزئية دعوى أصلية تدخل فى اختصاصها وأبدى أمامها طلب عارض أو طلب مرتبط لا يدخل فى اختصاصها بسبب نوعه أو بسبب قيمته ، كان للمحكمة الجزئية أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده ، وأن تحيل الطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا لم يكن يترتب على هذا الفصل بين الطلبين ضرر يصيب العدالة ، وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفقا لوقائع وظروف الدعوى ، وتقضى المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بالطلب العارض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. هذا وتأتى طلبات التدخل الهجومى المشار إليه لا تختص بنظره المحكمة الجزئية التى تنظر دعوى الفرز والتجنيب قيمة ونوعا ، وبالتالى فالفصل فى دعوى الفرز والتجنيب على استقلال وإحالة طلبات التدخل الهجومى للمحكمة الكلية المختصة لهو خير ضمانة قانونية لمثل هذه الإشكالية وصدا لذوى النفوس المريضة من الالتفاف على نصوص القانون واستخدام حق التقاضى أسوء استغلال.