نعلم تاني مرة
لجنة انتخابات رئاسية ليس لها وجود قانون لالغاء المادة الدستورية بانشأها وتشكيلها واختصاصاتها وصدور اي قانون عقب ذلك لن يعيدها للوجود ولان المادة 228 من دستور 2014 تنص علي لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور تتولي الاشراف علي الانتخابات الرئاسية ووقت صدور الدستور لم يكن للجنة اي وجود قانوني وصدور اي قانون لن يعيده للوجود القانوني وبالتي عوار مقصود للاستخدام وقت اللزوم