اشترى شخص قطعة ارض وحصل على حكم بصحة التوقيع على البائع .... ثم اكتشف من حوالى 4 شهور ان البائع قد قام ببيع جزء من الارض لاخر تم تحرير محضر بالواقعة الا ان النيابة حفظت المحضر لعدم كفاية الشهود على وجود حيازة للمشترى الاول .... ما هى الدعوى المناسبة التى يلزم ان يرفعها المشترى الاول لاسترداد الجزء المغتصب من الارض ........... ولكم جزيل الشكر