السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،
بصراحه موضوعي طويل ولكن بحاول أوجز قدر المستطاع وأتمنى أحصل إجابه مفيده
الموضوع: أنا أعمل في هيئه حكوميه في السلك العسكري من عام 2002، وكنت حينها طالباً بالجامعه [أعمل وأدرس على حسابي الخاص بنفس الوقت]، وفي عام 2006 نزل قرار وزاري بعنوان [تحديد رتب المواطنين] وفي القرار مجموعتين أ و ب، المجموعة أ فيها التخصصات العلمية اللي تخدم الهيئة من الدرجة الأولى ويمنح أصحابها رتبة وظيفية عالية والمجموعة ب التخصصات اللي ماتفيد المؤسسة كثير ويمنح أصحابها رتبة وظيفية متدنية لا تليق بالدرجة العلمية [البكالوريوس]، وفي تاريخ 22/01/2008 حصلت على درجة البكالوريوس وأنا في الخدمة في تخصص [س مثلاً] بتقدير جيد ومن جامعة حكومية تعد الأولى اعترافاً في دولتي، وكنت حينها مصادفةً على الرتبة الوظيفية التي تمنح لأصحاب التخصصات المدرجة في القائمة [ب]، وبعد أن قمت بالإبلاغ عن مؤهلي العلمي صعقت بخبر أنني لا أستحق رتبة وظيفية أعلى كون تخصصي من التخصصات المدرجة في [ب]، بحجة أن التخصص لا يخدم الهيئة من الدرجة الأولى، علماً بأنهم كانوا يمنحوني إجازات دراسية رسمية أثناء دراستي .
بعدها قمت بتقديم طلب التحويل من الملاك العسكري للملاك المدني بنفس الهيئة التي أعمل بها، وجاء الرد من الموارد البشرية بأنه في حالة الموافقة على تحويلي فإنه سيتم منحي الدرجة الرابعة وسوف يتم نقلي لإحدى إدارتي [إدارة ج مثلاً] أو [إدارة د مثلاً]، لموافقة تخصصه العلمي مع تلك الإدارات ؟؟، علماً بأن الدرجة الرابعة تعادل نفس الدرجة العسكرية التي تمنح لأصحاب التخصصات المدرجة بالقائمة [أ]، كما أن ردهم يعد دليلا واضحا بأن تخصصي العلمي يفيد ويخدم المؤسسة من الدرجة الأولى مما يعد تناقضاً لما جاء بالقرار الوزاري المنوه عنه مسبقاً، ولم أوافق عالتحويل .
قمت بعدها بمواجهتهم بردهم إلى أنني لم أحصل على إجابة مقنعة وواضحه، وطلبت مقابلة مسؤولي صاحب القرار الوزاري ورفضوا ومنعوني من مقابلته، علماً بأن من بنود استراتيجية الهيئة [التحفيز المعنوي والرضاء الوظيفي والشعور بالأمان الوظيفي وسياسة الباب المفتوح]، وأستطيع خدمة هيئتي من خلال إدارات كثيره ومن الدرجة الأولى أيضاً لدرجة أنني قمت بإقناع أحد كبار المسؤولين لدي واقتنع بأن تخصصي فعلا يخدم الهيئة وقال لي لا أستطيع مساعدتك لأنني لست صاحب القرار والمشرع .
ومن 2008 ولغاية الآن تاريخ 19/06/2012 حاولت كثيراً لنيل حقي لدرجة أنني قابلت رؤوس القادة وتقدمت بعدة تظلمات للشؤون القانونية وقمت بإيصال الموضوع لحقوق الإنسان التابعة للهيئة ولكن دون جدوى .
أنا حالياً أعاني الكثير بسبب هالشي، اجتماعيا ونفسيا ووظيفيا أيضا، كان عندي طموح أكمل ماجستير ولكن كرهت الدراسة والتعليم بسببهم، وكان عندي طموح أطور عملي ولكن لاأريد لعدم شعوري بالرضاء والأمان الوظيفي، ومن الناحية الاجتماعية أعاني من أسئلة الناس الموجهة دائما لي من 2008 ولغاية الآن [كيف انته جامعي ورتبتك الوظيفية الرتبة الفلانية مثلا]، لم أستفيد من دراستي ولم أوظف تخصصي لخدمة الهيئة بسببهم وأنا الآن موظف عادي إداري وظيفتي على الحاسب الآلي مثل أي واحد عنده اعدادي أو ثانوي، والطامه الكبرى أن في النظام أنا جامعي وشهادتي بكالوريوس، ويعاملوني في جميع معاملاتهم الادارية كجامعي ولكن الترقية لم أحصل عليها .
السؤال الأول: ما هو وضعي القانوني، وهل لي الحق في الحصول على الحافز المعنوي [الترقية] أسوة بزملائي الي تخرجوا معي من دفعتي ولكنهم من تخصصات مختلفة لا تبتعد كل البعد عن تخصصي، وهل أستطيع رفع دعوى قضائيه عليهم في المحكمه، وإن رفعت هل لهم الحق في مسهم لي بالضرر ؟ لأن القاعدة تقول لا يضار المتظلم من تظلمه ؟؟؟
السؤال الثاني: هل القرار الوزاري يجب أن ينطبق علي وهو صادر عام 2006 وحينها كنت خريجاً لا أستطيع تبديل تخصصي، وأثناء دخولي التخصص كان القانون حينها أني أستحق رتبة وظيفية عليا، ولكن قبل أن أتخرج بعام ونصف يقولون لي [لا والله تخصصك مانريده ألحين] ؟ هل يعد قانونياً ؟ أم أن الإنصاف كان يجب أن لا ينطبق علي وإنما ينطبق على الطلاب الجدد اللي سيدخلون الجامعات من تاريخ صدور القرار لعلمهم بالتخصصات المرغوبة وغير المرغوبة .... ولكم جزيل الشكر ،،،