سئوال عن رد والة بنكية من المرسل اليه

إضافة لما تقدم به الأخ الفاضل حسني سالم فإننا نؤكد على أن الحوالة البنكية هي في تكييفها القانوني الصحيح قرينة على الوفاء بدين سابق وليست دليل قاطع على إنشغال الذمة المالية لمتلقي الحوالة ، وقد إستذكرتني الحالة المعروضة بمحاولة أحد الأشخاص الإثراء بلا سبب على حساب الاخر بإفتعاله إيداعاً مالياً في حساب الأخير البنكي ومطالبته إياه بالمبلغ المودع بالحساب مضافاً إليه الفائدة القانونية التي حددها القانون في الأردن بنسبة 9 % ، بينما كانت أقصى فائدة من الممكن ان يحصل عليها صاحب المال الأصلي وفي أحسن حال ما لا يتجاوز 4% لو أودع ماله المصرف (أي البنك) وبالتالي كان الحكم برد إدعائه وحقيقة أن نقطة الملاحظة تنصب على مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة والإحتكام إلى ضمير الخصم ، فلو مثلنا عل دعوى رفعها الساحب على المستفيد لسبق صرف المستفيد ورقة شيك محررة من الساحب فهل يجوز للساحب أن يختصم المتفيد مدعياً ان المستفيد قد قبض المبلغ المرقوم في ورقة الشيك بلا سبب أو لسبب مشروع ، بإجتهادنا وطالما أن ورقة الشيك هي في حقيقتها لا تتجاوز أن تكون أداة وفاء وليست أداة إئتمان فإن حتى توجيه اليمين يكون والحالة هذه غير قانوني ويستوجب عدم جواز الإحتكام لضمير الخصم في هذه الحالة ...