افيدوني يرحمكم الله

استعمل السائل كلمة عقد مزور , واعتقد أن هذه الكلمة فضفاضه , بمعني أنها تحتمل أن يكون العقد منسوبا صدوره للسائل أي وقع عليه باعتباره بائعا , وفي هذه الحالة ينطبق عليه معني التزوير اصطلاحا وفقا لعملنا . إلا أن العامة يطلقون علي العقد الصادر من الغير للمشتري مزورا ايضا باعتبار انه أنصب علي ملك السائل , وفي هذه الحالة فإن العقد لا يكون مزورا , وانما هو عقد صحيح فيما بين طرفيه ونافذ ايضا , إلا انه انصب علي بيع ملك الغير ومؤدي ذلك فإنه لا يكون نافذا في مواجهة المالك الحقيقي للعين التي بيعت , وقد نظم القانون المدني هذا الأمر في المادة 466 منه .

ومؤدي ذلك أن السائل يمكنه ان يرفع دعوي رد وبطلان عقد البيع وإزالة المنشآت التي اقيمت علي ملكه , وذلك في الحالة الأولي , اي اذا كان توقيع البائع منسوبا للسائل . أما اذا كان البيع بعيدا عن السائل اي بين طرفين اجنبيين عن السائل , فلا يجوز رفع دعوي برد وبطلان هذا العقد أو دعوي تزوير أصلية , ذلك أن العقد صحيح بين طرفيه كما نوهنا من قبل , وقد خلا العقد من ثمة توقيع للسائل حتي يطعن عليه بالتزوير , وفي هذه الحالة لا يملك السائل سوي رفع دعوي عدم نفاذ عقد البيع الصادر من البائع للمشتري في مواجهة المالك الحقيقي أي السائل وإزالة المنشآت التي اقيمت علي ملكه إذا كان المشتري سيئ النية , أما اذا كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامة تلك المنشآت فلا يكون لصاحب الارض ان يطلب الازالة , وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت , هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . كل ذلك وفقا لنص المادتين 466 , 925 مدني .

وأوكد مرة ثانية أن المالك الحقيقي ليس من حقه ان يرفع دعوي ببطلان هذا العقد , ولكن المشتري هو من يملك ان يقيم هذه الدعوي ضد البائع له , فالنص صريح إذا باع شخص شيئا معينا بالذات , وهو لا يملكه , جاز للمشتري أن يطلب ابطال البيع , ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع علي عقار , سجل العقد أو لم يسجل . لكن هناك حالة وحيدة يستطيع المالك الحقيقي أن يرفع دعوي بطلان العقد عند توافرها , إذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام , مثل البيع الذي يتم وفقا لنص المادة 23 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 .

وقد تلاحظ لي أيضا استعمال جملة " دعوي وقف الاعمال " , وهي لا تتوافر شروطها أيضا في حالتنا , ذلك أن الاعمال قد تمت علي ملك السائل نفسه , بينما دعوي وقف الاعمال الجديدة تفترض ان تتم هذه الاعمال علي ملك الجار , وفقا لأحكام النقض بصدد المادة 962/1 مدني . وبشرط ألا تكون تلك الاعمال قد تمت أو انقضي عام علي البدء في اقامتها .

لكن يجوز توجيه انذار الي الجهة الإدارية المختصة بوقف أعمال البناء كما قرر بذلك الاستاذ عماد , لحين الفصل في دعوي عدم نفاذ التصرف الصادر علي تلك الارض او دعوي رد وبطلان العقد علي النحو المنوه عنه آنفا , وليس بطلان العقد كما سبق واوضحنا .

وإذا كان توقيع البائع منسوبا للسائل _ وهذه فرضية اسبتعدها - فمعني ذلك ان السائل لم يحضر في هذه القضية , ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها غيابيا , وبذلك ينفتح ميعاد الاستئناف له من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي , ويستطيع ان يثبت انه كان خارج البلاد ولم يعلن بصحيفة الدعوي , وعندها يستطيع ان يطعن بالتزوير علي عقد البيع في الاستئناف , واذا كان المدعي قد سحب العقد , فمن حقه ان يلزمه بتقديمه لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه .

وتلاحظ لي ايضا استعمال تعبير " رفع دعوي قضائية باسترداد الأرض " " استرداد الحيازة بقرار من النيابة العامة " , ولحماية الحيازة فهناك دعاوي الحيازة الثلاث ومن بينها دعوي استرداد الحيازة , وفقا لنص المادة 960مدني , فللحائز ان يرفع في الميعاد القانوني دعوي استرداد الحيازة علي من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية . مع الأخذ في الاعتبار المواعيد القانونية لقبول الدعوي , أي ألا يكون قد انقضت مدة سنه علي فقد الحيازة . مع الأخذ في الاعتبار حكم المادة 44 مرافعات بشان دعاوي الحيازة ودعاوي الحق , أي ألا يجمع السائل بينهما , أو ألا يقوم برفع دعوي عدم النفاذ أو رد وبطلان العقد اولا .

أما بشأن قرار النيابة العامة بالتمكين وفقا لنص المادة 44 مكررا مرافعات , فأعتقد ان النيابة العامة لن تستجيب لذلك الطلب , لأن المشرع يحمي الحائز المادي ولو كان مغتصبا طالما ان حيازته قد استمرت سنه كاملة , فتكفي الحيازة المادية لاسباغ الحماية عليه , فإذا كان هناك عقد بيع مقضي بصحة التوقيع عليه , وتم التقدم به للحي لاستخراج التراخيص , ثم شرعوا في البناء واقاموا عليه البناء , فلابد ان تكون مدة السنة قد انقضت , وخاصة ان السائل اشار الي ان البناء قد تم اثناء حالة الانفلات الامني التي اعقبت الثورة ,والثورة مضي عليها اكثر من عام , ومن ثم فلا اري جدوي من التقدم للنيابة لإصدار قرار الحيازة .

وأخيرا فمن حق السائل إن كانت ملكيته مسجلة أن يرفع جنحة مباشرة ضد البائع لملكه , وسوف يعاقب بعقوبة جريمة النصب . وذلك كإجراء سريع للضغط عليه . استنادا لنص المادة 336 عقوبات " يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو ... وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه .. " وايضا نص آخر في القانون المدني لا اذكر رقمه , ذلك ان المادة 336 عقوبات يتسند اليها المنصوب عليه أي المشتري , أما النص الوارد في القانون المدني يستند اليه المالك الحقيقي ويحيل الي المادة 336 عقوبات في شأن العقوبة .

وقد قضي تطبيقا لذلك أن " لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة علي التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين , الأول أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار , ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الادانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه , وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه .... "