النسب

يثبت  النسب بالفراش الصحيح
و فى تلك الحاله سيكون عبء الاثبات على الوزج منكر النسب
طالما أنه دخل بها و عاشرها معاشره الازواج
و هو أمر غايه فى الصعوبه
حتى تحليل ال dna
لا يستطيع أثباتها على الوجهه اليقينى
و لكن العلم فى تطور مستمر

الأساليب الوراثية لإثبات النسب

 

إن العلم يتقدّم تقدمًا مذهلاً في السنوات الحالية، حتى يمكن أن يُقال: إنه تقدم في ربع القرن الحالي بما يعادل تقدم البشرية في تاريخها الطويل كله. وفي مجال الوراثة.. تقدم هذا العلم تقدمًا يثير الإعجاب، وتبنى عليه الآمال الكثيرة في مستقبل الإنسان. إنها -الوراثة- عالم قريب من عالم الأسرار والألغاز، عالمٌ الإبحارُ فيه كالإبحار في محيط بالغ الاتساع، أو وسط غابة كثيفة الوراثة -كما عرفها ستيفر جونز– كاللغة كيان من المعلومات ينتقل عبر الأجيال، لها مفرداتها (الجينات)، ولها أجروميتها (الطريقة التي تنظم بها المعلومات الوراثية)، ولها أدبياتها (آلاف التعليمات اللازمة، كي يصبح بشرًا).

 

وتعتبر قضايا إثبات البنوة مشكلة اجتماعية خطيرة تشغل اهتمام كثير من العلماء في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أنها مشكلة قضائية تستغرق سنوات طويلة أمام المحاكم. ويخطئ من يظن أن عملية الحسم في هذه القضايا تتمّ بسهولة بمجرّد عمل تحليل طبي، فهناك فحوص، وكشوفات طويلة على ثلاثة أطراف ؛ الأم والأب والطفل؛ للتأكد من قدرة كل من الزوج والزوجة على الإنجاب خلال فترة إنجاب الطفل، أو ادعاء الحمل فيه، وكذلك شخصية وسن الطفل، بعد ذلك.. يأتي دور التحاليل الطبية، وتشمل فصائل الدم الرئيسية والفرعية، واختبارات مصلية تتعلق بمستحضرات (أنتيجينات) خلايا الدم البيضاء وهي ما يطلق عليه HLAS))، ولكن هذه التحاليل لا تعطي أكثر من 40% فقط، وهي نسبة تثير الشك أكثر من اليقين في مسائل إثبات البنوة.

 

على الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف بصمة الجينات.. إلا أنها استطاعت عمل تحوّل سريع من البحث الأكاديمي إلى العلم التطبيقي الذي يستخدم حول العالم، وخصوصًا في الحالات التي عجزت وسائل الطب الشرعي التقليدية التي لا نجد لها حلاً مثل قضايا إثبات البنوة، والاغتصاب،. وجرائم السطو، والتعرف على ضحايا الكوارث.  

(1) وراثة فصائل الدم:  

    نتيجة للتجارب التي قام بها الطبيب النمساوي "لاندستينر" عام 1900م.. تم وضع الأساس الكيميائي الذي على أساسه صنّف الدم البشري إلى الفصائل الأربعة المعروفة O، AB، B، A وهو:

     - وجود موادّ مولدة (أنتيجينات) Antigens

على أسطح كرات   الدم الحمراء.

   - وجود أجسام مقابلة للمواد المولدة، وهي

     (الأجسام المضادة) Antibodies في بلازما

      الدم.

يتضح من الجدول الآتي هذه الفصائل وما يقابلها من أنتيجينات وأجسام مضادة وتراكيب جينية.

 

·       كيف تُنْفى البنوة بناء على معرفة فصائل الدم؟

(أ) تحدد فصيلة دم كل من الطفل والرجل والأم والتراكيب الجينية المحتملة لكل من هذه الفصائل .

(ب) يُقارن التركيب الجيني لفصيلة الطفل مع فصيلة الرجل :

 * إذا كان هناك احتمال مشاركة أحد جيني فصيلة الرجل في التركيب الجيني لفصيلة الطفل – فإنه في هذه الحالة تحتمل البنوة، وذلك لوجود أكثر من رجل يحمل هذه الفصيلة.

** مثال :

   الطفل الذي فصيلته O فيكون التركيب الجيني لفصيلة دمه OOوالأم التي فصيلتها A فيكون التركيب الجيني لفصيلة دمها AA أو AO.

    والرجل الذي فصيلته B فيكون التركيب الجيني لفصيلة دمه BB أو BO.

واضح أن الأم لا بد أن تكون فصيلتها AO وحتى لو كان الرجل فصيلة دمه BO فهذا لا يثبت البنوة بل يحتملها لنفس السبب السابق.

أما إذا كان هناك استحالة مشاركة التركيب الجيني للرجل في التركيب الجيني لفصيلة الطفل، في هذه الحالة تُنفَى البنوة تمامًا .

** مثال :

     في المثال السابق.. إذا كانت فصيلة الرجل AB تُنْفى البنوة تمامًا لعدم وجود الجين O الثاني للطفل في فصيلة الرجل.

(2) بصمــة الجينــات :

وبينما لا تزال البشرية في حالة من الدهشة والانبهار مما آلت إليه نتائج تقنية تطويع الجينات.. فاجأنا العالم الإنجليزي "إليك جيفرس" باكتشافه بعض طلاسم الجينات ليعرفنا من أنا ومن أنت ومن هم الآخرون؟! وذلك بما نحمله من جينات، أو بمعنى أدق بصمة الجينات. فما هي بصمة الجينات؟ وما هي القضايا التي تستطيع حسمها، وعجزت الوسائل التقليدية للطب الشرعي أن تجد لها حلاً؟

·        الأساس الجزيئي :

الجينات التي تنقل الرسالة الوراثية من جيل لآخـر،

وتوجه نشاط كل خلية، هي عبارة عن جزيئات عملاقة

تكوّن ما يشبه الخيوط الرفيعة المجدولة تسمى الحمـض

النووي الريبوزي المختزل DNA, وتحتوي هذه الرسالة

الوراثية على كل الصفات الوراثية، بداية من لون العينين

حتى أدق التركيبات الموجودة بالجسم.  

وتترتب الجينات في خلايا الإنسـان على

23 زوجًا من الكروموسومات في نواة الخلية،

والكورموسومات مركبة من الحمض النووي

وبروتينات، وهذه البروتينات تلعب دورًا مهمًا

في المحافظة على هيكل المادة الوراثية، وتنظم نشاط تعبير الجينات الذي يؤدي إلى تكشف وتكوين الفرد الكامل من خلية الزيجوت. وتوجد بعض الجينات في "الميتوكوندريا"، وتورث عن  طريق الأم. وتكمن المعلومات الوراثية لأي خلية من تتابع الشفرة الوراثي (تتابع القواعد النيتروجينية الأربعة التي وهبها الله للحياة، وهي الأدينين (A) والجوانين (G) والسيتوزين (C) والثيامين (T)) التي تكون المادة الوراثية في صورة كلمات وجمل تقوم بتخزين المعلومات الوراثية في لوح محفوظ مسئول عن حياة الفرد.

حديثًا تمكن "إليك جيفرس" في جامعة لستــر

بالمملكة المتحدة من  اكتشاف اختلافات في تتابع الشفرة

الوراثية في منطقة "الأنترون Intron" متمثلة في الطول

 والموقع. وقد وجد أن هذه الاختلافات ينفرد بها كـل

 شخص تمامًا مثل بصمة الإصبع، لذلك أطلق عليها بصمة

 الجينات، باستثناء نوع نادر من التوائم المتطابقة الناشئــة

عن انقسام بويضة مخصبة واحدة MZT. وبحساب نسبة التمييز بين الأشخاص باستخدام بصمة الجينات.. وجد أن هذه النسبة تصل إلى حوالي 1: 300 مليون؛ أي أن من بين 300 مليون شخص يوجد شخص واحد فقط يحمل نفس بصمة الجينات. وقد وجد أيضًا أن بصمة الجينات تورث طبقًا لقوانين مندل الوراثية.  

·       المقصود ببصمة الجينات:

بصمة الجينات هي اختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة "الإنترون"، وينفرد بها كل شخص تمامًا وتورث، أي أن الطفل يحصل على نصف هذه الاختلافات من الأم، وعلى النصف الآخر من الأب، ليكون مزيجًا وراثيًا جديدًا يجمع بين خصائص الوالدين، وخصائص مستودع وراثي متسع من قدامى الأسلاف. وقد وجد أيضًا أن بصمة الجينات تختلف باختلاف الأنماط الجغرافية للجينات في شعوب العالم. فعلى سبيل المثال.. يختلف الآسيويون (الجنس الأصفر أو المغولي) عن الأفارقة.

 

·         تعيين بصمة الجينات :

 

 كل ما هو مطلوب لتعيين بصمة الجينات هو عينة صغيرة من الأنسجة التي   يمكن استخلاص الحمض النووي الريبوزي المختزل DNA منها. فعلى سبيل المثال نحتاج:

* عينة من الدم في حالة إثبات بنوة.

* عينة من الحيوان المنوي في حالة اغتصاب

* قطعة جلد من تحت الأظافر أو شعيرات من الجسم

بجذورها في حالة وفاة بعد مقاومة المعتدي.

* دم أو سائل منوي مجمد أو جاف موجود على مسرح الجريمة.

* عينة من اللعاب.

 

  وحديثًا تمكن العالمان الأستراليان "رولند فان" و"ماكسويل جونز" في عام 1997 من عزل المادة الوراثية من الأشياء التي تم لمسها مثل المفاتيح والتليفون والأكواب بعد استخلاص المادة الوراثية، حيث يتم تقطيعها باستخدام إنزيمات التحديد Restrection enzymes, ثم تفصل باستخدام جهاز الفصل الكهربائي Electrophoresis ثم تنقل إلى غشاء نايلون، ثم باستخدام مسابر خاصة Probes يتم تعين بصمة الجينات على فيلم أشعة.

 

·       بصمة الجينات كدليل جنائي :

نسبة النجاح التي تقدمها الجينات تصل إلى حوالي 96%، مما شجع الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا على استخدامها دليلاً جنائيًا. بل إن هناك اتجاهًا لحفظ بصمة الجينات للمواطنين .

·       ما هية آلية البصمة الوراثية ؟

يعتمد مبدأ تقينة البصمة الوراثية على جمع عينات بيولوجية من جسم الإنسان المراد الكشف عن هويته مثل عينات الدم أو خصلات الشعر – بشرط وجود البصيلات فيها – أو جزء ضئيل جداً من الأظافر أو اللعاب أو المني أو المفرزات المهبلية الجافة أو أي نسيج بشري كان ، ثم تنقل العينات إلى المختبرات أو المعامل البحثية ، وتطبق عليها تقانات الهندسة الوراثية لدراسة الذخيرة الوراثية التي تحملها .

بات معروفاُ أن الجسم البشري يحوي على 60 ألف بليون خلية ، في كل خلية منها سفر صخم وكتاب معجزة يحمل كل علامات القدر الوراثي للخلية ويلخص أسرار الحياة ، ولكن السؤال هل هذه الكتب متشابهة ؟ والإجابة هي أنها متفردة وكل منها يختلف وسطياً بثلاثة ملايين طريقة عن النسخ الأخرى للفراد الآخرين ، والمثير حقاً أن تلك الكتب الكونية الخارقة المتفردة ذات التنوع غير المحدودة مكتوبة فقط باستخدام لأربعة حروف لا أكثر هي  ( A, T, C, G ) ، وهي الأحرف الأولى للأسس الآزوتية ( الأذنين – التايمين – السيتوزين – الغوانين ) المكونة لجديلتي ال DNA المكون للذخيرة الوراثية للكائنات الحية ، حيث تكون كل ثلاثة أسس ما يدعى بالنكليوتيد . وتتحدد المورثات نتيجة تتابع أو تعاقب النكليوتيدات في شريط ال DNA ، وبالإضافة إلى المورثات هناك تكرارات مختلفة تتراوح بين أربعة نكليوتيدات حتى ثلاثين ، وتنتشر هذه التكرارات مختلفة في جميع الصبغات ، وباختلاف ترتيبها وتتابعها نحصل على هذا التنوع والتباين الكبير في الصفات المختلفة للأفراد .

وتتميز هذه التكرارات بما يلي :

-       يمكن أن يتراوح عدد التكرارات ما بين 2 – 200 مرة في الأشخاص.

-         يختلف عدد النكليوتيدات التي تفصل بين هذه التكرارات باختلاف الأشخاص .

-   يوجد أنواع عديدة من التكرارات الخاصة أو المميزة لكل فرد ، مما يزيد الاختلاف بين الأفراد . ونتيجة للميزات الثلاث السابقة أقر العلماء بالتنوع العالي وعدم تطابقه بين أي فرد من البشر حتى التوائم الحقيقية ( الناتجة من نفس البيضة الملحقة ) ، مما دفعهم لاعتماد بصمة الـ DNA دليلاً قاطعاً في تحديد الهوية لا يمكن تحويره أو تزييفه .

ويمكن تصنيف التكرارات المتنوعة والمختلفة فيما بينها ضمن الـ DNA البشري إلى صنفين ، وذلك تبعاً لكيفية الحصول عليها من قبل الباحثين في المختبرات العلمية :

- الفنترات VNTRs :

وهي عبارة عن قطع من الـ DNA ذات تكرار تراد في عددي متنوع ، وتنشأ هذه القطع نتيجة لاستخدام أنزيمات التحديد التي تقطع الـ DNA بين موقعين معينين وفق تسلسل نكليوتيدي محدد . وتحتوي قطع الـ DNA هذه على تنوع عددي للتكرارات .  

-       الرفليبات RFLPs :

وهي قطع صغيرة من ال DNA محدودة الطول والتكرار ، وتنشأ هذه القطع نتيجة استخدام إنزيمات التحديد التي تنتج عدداً كبيراً من قطع الدنا مختلفة الأطوال .

وقد تم تطوير تقنية البصمة الوراثية في الآونة الأخيرة باستخدام الكمبيوتر بهدف الحصول على النتائج بسرعة كبيرة ، حيث باستطاعة القارىء الآلي تسجيل تسلسل مئات الآلاف من النكليوتيدات خلال  دقائق معدودة ، وأصبحت هذه التقانة شائعة في معظم دول العالم ، وبنتيجتها أصبح من الممكن معرفة نسبة تشابه أي فردين من البشر حتى لو كان التشابه بنسبة واحدة إلى عشرة بلايين ، وهي بالطبع نسبة تفوق الخيال .

 

فتاوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية

 

 

سأل أحد الأشخاص فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي عن توضيح أحقية أحد الزوجين في اللجوء إلى استخدام البصمة الوراثية، وأيهما يقدم على الآخر عند طلب التحليل الوراثي: (الزوج أم الزوجة؟؟) وذلك عند وجود تنازع بين الزوجين في ثبوت نسب الولد، مع رجاء ذكر الأسباب والأسانيد الشرعية التي اعتمد تم عليها في مثل هذا القول، وهل هذا بناء على طلب من القضاء وبرضا الطرفين أم لا؟؟

 

·       فتاوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل :

فأجاب فضيلته :

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

شرع الله تعالى حد القذف لمن يرمي غيره من الناس بالزنا، وشرع اللعان بين الزوجين إذا ما أراد الزوج نفي الولد أو اتهام الزوجة، ولم يكن معه شهود . والتحاكم للبصمة الوراثية جائز إذا كان الطلب من الزوجة، لأنه يحقق براءتها وطمأنينة الزوج ونسب الولد ، أما إن كان من الزوج فلا يجاب إليه إلاّ إن وافقت الزوجة لأنه يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان.

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :

شرع الله حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنا ـ رجلا كان أو امرأة ـ ولم يقم بينة على ذلك. والبينة أن يأتي بأربعة شهداء رأوا عملية الزنا وهي تحدث بأعينهم، دون تجسس منهم على الزاني ومن يزني بها.

قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {4} إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {5} النور: 4 ،5

ولكن القرآن استثنى من هذا الحكم: الأزواج الذين يرمون زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فمن اتهم امرأته بالزنى، فقد جعل الله له بديلا عن الشهود الأربعة: أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كما فصل القرآن ذلك في سورة النور. وبهذا يسقط عنه حد القذف.

قال تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {7} وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {9}النور: 6-9

وهذا اللعان مشروع فيما إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو اتهمها بنفي الولد منها.

وفائدة اللعان : أن يفترق الزوجان، وينسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة، فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ولم يعرف إن كان الولد ابنه حقيقة أو لم يكن ابنه. وفي هذا من المصلحة ما فيه.

وبعد أن ظهرت (البصمة الوراثية) وأصبح ممكنا معها تحليل الدم، ومعرفة الولد إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه.

وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجب له، لأنه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها.

ولكن الذي اختلف فيه العلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟

أكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.ولكن الذي أرجحه أن يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:

أولهما : براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها كاذبة، وهذا أمر يحرص عليه الشارع: ألا يتهم برئ بما ليس فيه.

وثانيهما : إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن. وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس.

الثالث : إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.وأمر يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هم يتفق مع مقاصدها.

وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فالواجب أن نستجيب لها، رعاية لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على إراحة ضمير زوجها، وإزالة الشك عنه.

والله أعلم.

 

الحمض النووي :

ذكرتم من القرائن المعاصرة قرينة (الحمض النووي) أو البصمة الوراثية فكيف تكون دليلا في الاثبات، وهل ينتفي بواسطتها النسب دون الحاجة إلى اللعان؟؟

تستخدم بصمة الحمض النووي لاثبات تميز إنسان عن آخر أو إلحاقه به، والحمض النووي يمكن استخلاصه من جميع خلايا الجسم عدا كرات الدم الحمراء لأنها ليست لها نواة·

ومن تلك الخلايا: الشعر، الجلد، الدم، اللعاب·

تحتوي كل خلية على 23 زوجا من الكروموزومات الجنسية وعن طريق الخلية يمكن معرفة صاحبها هل هو ذكر أم أنثى·

وكل حمض نووي يتكون من سلاسل حلوزنية يلتف بعضها حول بعض وهي تختلف من شخص لآخر ولا يحصل تشابه إلا في حال التوائم لأن أصلها بويضة واحدة انقسمت قسمين·

وهذا الحمض النووي (البصمة الوراثية) هي المسؤولة عن الصفات الوراثية المكتسبة منذ بدد  خلق الإنسان·

 حجية العلاقات الوراثية في إثبات النسب :

متى وجدت زمرة دموية في طفل لا توجد في مدعيه يمكن الاعتماد على ذلك في نفي نسبه منه (من الناحية العلمية)·

وفي حال توافق الفصائل بين الطفل ومدعيه فإن هذا ليس قطعيا في اثبات نسبه، لأن  الفصيلة الواحدة يشترك فيها أناس كثيرون يحتمل أن يكون أب لطفل واحدا منهم، فيمكن الاعتماد علي قرينه (اختلاف فصائل الدم) في نفي نسب الولد في غير حالة اللعان·

وعن إثبات النسب ونفيه :

تختلف البصمة الوراثية  من شخص لآخر نظرا لاختلاف الصفات الوراثية ما عدا الابن مع والديه، ففي حال تطابق صفاته مع صفاتهما تكون قرينة قاطعة في اثبات النسب، وفي حال اختلافها تكون قرينة على نفي النسب بلا شك·

   الأدلة من الشرع على حجية العلاقات الوراثية ؟

1. حديث الرجل الفزاري الذي ادعى أن امرأته جاءت بغلام أسود·

2.  العمل بالقافة في اثبات النسب كما في قصة مجزز المدلجي مع أسامة بن زيد، وزيد بن حارثة·

3. اعتبار الشبه دليلا علي اثبات النسب كما في قصة قذف عويمر العلاني لامرأته بشريك بن سحماء فلما جاء شبهه بشريك قال صلى الله عليه وسلم (لولا الأيمان يكاد لي وجها شأن)·

الأخذ بالعلامات الوراثية في نفي النسب رذا لم يعارضها ما هو أقوى منها (كالفراش) فقرينة الفراش مقدمة لحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)·

هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟

من قرارات مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الاعتماد على البصمة لوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان، فاللعان حكم شرعي للفرق بين الزوجين·

ويرى بعض  الفقهاء جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب أو إثباته ما دامت النتيجة قطعية لأن اللعان مشروط بعدم وجود بينة ونتائج البصمة الوراثية بينة قوية فلا وجه لإجراء اللعان كمال وصدقته الزوجة فلا لعان، وعلى هذا القول للقاضي أن يحيل الزوجين لفحوص البصمة الوراثية قبل اللعان·

 

 

فتاوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية

 

 

سأل أحد الأشخاص فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي عن توضيح أحقية أحد الزوجين في اللجوء إلى استخدام البصمة الوراثية، وأيهما يقدم على الآخر عند طلب التحليل الوراثي: (الزوج أم الزوجة؟؟) وذلك عند وجود تنازع بين الزوجين في ثبوت نسب الولد، مع رجاء ذكر الأسباب والأسانيد الشرعية التي اعتمد تم عليها في مثل هذا القول، وهل هذا بناء على طلب من القضاء وبرضا الطرفين أم لا؟؟

 

·       فتاوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل :

فأجاب فضيلته :

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

شرع الله تعالى حد القذف لمن يرمي غيره من الناس بالزنا، وشرع اللعان بين الزوجين إذا ما أراد الزوج نفي الولد أو اتهام الزوجة، ولم يكن معه شهود . والتحاكم للبصمة الوراثية جائز إذا كان الطلب من الزوجة، لأنه يحقق براءتها وطمأنينة الزوج ونسب الولد ، أما إن كان من الزوج فلا يجاب إليه إلاّ إن وافقت الزوجة لأنه يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان.

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :

شرع الله حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنا ـ رجلا كان أو امرأة ـ ولم يقم بينة على ذلك. والبينة أن يأتي بأربعة شهداء رأوا عملية الزنا وهي تحدث بأعينهم، دون تجسس منهم على الزاني ومن يزني بها.

قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {4} إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {5} النور: 4 ،5

ولكن القرآن استثنى من هذا الحكم: الأزواج الذين يرمون زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فمن اتهم امرأته بالزنى، فقد جعل الله له بديلا عن الشهود الأربعة: أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كما فصل القرآن ذلك في سورة النور. وبهذا يسقط عنه حد القذف.

قال تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {7} وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {9}النور: 6-9

وهذا اللعان مشروع فيما إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو اتهمها بنفي الولد منها.

وفائدة اللعان : أن يفترق الزوجان، وينسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة، فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ولم يعرف إن كان الولد ابنه حقيقة أو لم يكن ابنه. وفي هذا من المصلحة ما فيه.

وبعد أن ظهرت (البصمة الوراثية) وأصبح ممكنا معها تحليل الدم، ومعرفة الولد إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه.

وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجب له، لأنه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها.

ولكن الذي اختلف فيه العلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟

أكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.ولكن الذي أرجحه أن يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:

أولهما : براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها كاذبة، وهذا أمر يحرص عليه الشارع: ألا يتهم برئ بما ليس فيه.

وثانيهما : إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن. وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس.

الثالث : إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.وأمر يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هم يتفق مع مقاصدها.

وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فالواجب أن نستجيب لها، رعاية لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على إراحة ضمير زوجها، وإزالة الشك عنه.

والله أعلم.

 

الحمض النووي :

ذكرتم من القرائن المعاصرة قرينة (الحمض النووي) أو البصمة الوراثية فكيف تكون دليلا في الاثبات، وهل ينتفي بواسطتها النسب دون الحاجة إلى اللعان؟؟

تستخدم بصمة الحمض النووي لاثبات تميز إنسان عن آخر أو إلحاقه به، والحمض النووي يمكن استخلاصه من جميع خلايا الجسم عدا كرات الدم الحمراء لأنها ليست لها نواة·

ومن تلك الخلايا: الشعر، الجلد، الدم، اللعاب·

تحتوي كل خلية على 23 زوجا من الكروموزومات الجنسية وعن طريق الخلية يمكن معرفة صاحبها هل هو ذكر أم أنثى·

وكل حمض نووي يتكون من سلاسل حلوزنية يلتف بعضها حول بعض وهي تختلف من شخص لآخر ولا يحصل تشابه إلا في حال التوائم لأن أصلها بويضة واحدة انقسمت قسمين·

وهذا الحمض النووي (البصمة الوراثية) هي المسؤولة عن الصفات الوراثية المكتسبة منذ بدد  خلق الإنسان·

 حجية العلاقات الوراثية في إثبات النسب :

متى وجدت زمرة دموية في طفل لا توجد في مدعيه يمكن الاعتماد على ذلك في نفي نسبه منه (من الناحية العلمية)·

وفي حال توافق الفصائل بين الطفل ومدعيه فإن هذا ليس قطعيا في اثبات نسبه، لأن  الفصيلة الواحدة يشترك فيها أناس كثيرون يحتمل أن يكون أب لطفل واحدا منهم، فيمكن الاعتماد علي قرينه (اختلاف فصائل الدم) في نفي نسب الولد في غير حالة اللعان·

وعن إثبات النسب ونفيه :

تختلف البصمة الوراثية  من شخص لآخر نظرا لاختلاف الصفات الوراثية ما عدا الابن مع والديه، ففي حال تطابق صفاته مع صفاتهما تكون قرينة قاطعة في اثبات النسب، وفي حال اختلافها تكون قرينة على نفي النسب بلا شك·

   الأدلة من الشرع على حجية العلاقات الوراثية ؟

1. حديث الرجل الفزاري الذي ادعى أن امرأته جاءت بغلام أسود·

2.  العمل بالقافة في اثبات النسب كما في قصة مجزز المدلجي مع أسامة بن زيد، وزيد بن حارثة·

3. اعتبار الشبه دليلا علي اثبات النسب كما في قصة قذف عويمر العلاني لامرأته بشريك بن سحماء فلما جاء شبهه بشريك قال صلى الله عليه وسلم (لولا الأيمان يكاد لي وجها شأن)·

الأخذ بالعلامات الوراثية في نفي النسب رذا لم يعارضها ما هو أقوى منها (كالفراش) فقرينة الفراش مقدمة لحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)·

هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟

من قرارات مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الاعتماد على البصمة لوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان، فاللعان حكم شرعي للفرق بين الزوجين·

ويرى بعض  الفقهاء جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب أو إثباته ما دامت النتيجة قطعية لأن اللعان مشروط بعدم وجود بينة ونتائج البصمة الوراثية بينة قوية فلا وجه لإجراء اللعان كمال وصدقته الزوجة فلا لعان، وعلى هذا القول للقاضي أن يحيل الزوجين لفحوص البصمة الوراثية قبل اللعان·

 

 

 

فتاوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية

 

 

 

سأل أحدالأشخاص فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي عن توضيح أحقية أحد الزوجين في اللجوء إلىاستخدام البصمة الوراثية، وأيهما يقدم على الآخر عند طلب التحليل الوراثي: (الزوجأم الزوجة؟؟) وذلك عند وجود تنازع بين الزوجين في ثبوت نسب الولد، مع رجاء ذكرالأسباب والأسانيد الشرعية التي اعتمد تم عليها في مثل هذا القول، وهل هذا بناء علىطلب من القضاء وبرضا الطرفين أم لا؟؟

 

 

 

·       فتاوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية حقللمرأة لا للرجل :

فأجاب فضيلته :

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام علىرسول الله، وبعد :

شرع الله تعالى حد القذف لمن يرمي غيره من الناس بالزنا،وشرع اللعان بين الزوجين إذا ما أراد الزوج نفي الولد أو اتهام الزوجة، ولم يكن معهشهود . والتحاكم للبصمة الوراثية جائز إذا كان الطلب من الزوجة، لأنه يحقق براءتهاوطمأنينة الزوج ونسب الولد ، أما إن كان من الزوج فلا يجاب إليه إلاّ إن وافقتالزوجة لأنه يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان.

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :

شرع الله حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنا ـ رجلا كان أو امرأةـ ولم يقم بينة على ذلك. والبينة أن يأتي بأربعة شهداء رأوا عملية الزنا وهي تحدث بأعينهم، دون تجسس منهم على الزاني ومن يزني بها.

قال تعالى: (وَالَّذِينَيَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداًوَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {4} إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَوَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {5} النور: 4 ،5

ولكن القرآناستثنى من هذا الحكم: الأزواج الذين يرمون زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم،فمن اتهم امرأته بالزنى، فقد جعل الله له بديلا عن الشهود الأربعة: أربع شهاداتبالله إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كما فصلالقرآن ذلك في سورة النور. وبهذا يسقط عنه حد القذف.

قال تعالى: " وَالَّذِينَيَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَالصَّادِقِينَ {6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَالْكَاذِبِينَ {7} وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَشَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {9}النور: 6-9

وهذا اللعان مشروع فيما إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو اتهمها بنفي الولد منها.

وفائدة اللعان : أن يفترق الزوجان، وينسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة،فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ولم يعرف إن كان الولد ابنه حقيقة أو لميكن ابنه. وفي هذا من المصلحة ما فيه.

وبعد أن ظهرت (البصمة الوراثية) وأصبحممكنا معها تحليل الدم، ومعرفة الولد إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه.

وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجبله، لأنه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذاالستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها.

ولكن الذي اختلف فيهالعلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجابإلى طلبها أو لا؟

أكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هوالذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.ولكنالذي أرجحه أن يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانتمستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بهاعنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمةإثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:

أولهما : براءة نفسها من التهمةالمنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها كاذبة، وهذا أمر يحرص عليه الشارع: ألا يتهم برئبما ليس فيه.

وثانيهما : إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارعيتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن. وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس.

الثالث : إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليلالعلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين فينفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.وأمر يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمةلنص: لا ترفضه الشريعة، بل هم يتفق مع مقاصدها.

وإذا طلبت الزوجة من القاضيالشرعي أو من المحكمة الشرعية: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فالواجب أن نستجيبلها، رعاية لحقها في إثبات براءتها، وحق ولدها في إثبات نسبه، وعملا على إراحة ضميرزوجها، وإزالة الشك عنه.

والله أعلم.

 

الحمض النووي :

ذكرتم من القرائن المعاصرة قرينة (الحمض النووي) أو البصمة الوراثية فكيف تكون دليلا في الاثبات، وهل ينتفي بواسطتها النسب دون الحاجة إلى اللعان؟؟

تستخدم بصمة الحمض النووي لاثبات تميز إنسان عن آخر أو إلحاقه به، والحمض النووي يمكن استخلاصه من جميع خلايا الجسم عدا كرات الدم الحمراء لأنها ليست لها نواة·

ومن تلك الخلايا: الشعر، الجلد، الدم، اللعاب·

تحتوي كل خلية على 23 زوجا من الكروموزومات الجنسية وعن طريق الخلية يمكن معرفة صاحبها هل هو ذكر أم أنثى·

وكل حمض نووي يتكون من سلاسل حلوزنية يلتف بعضها حول بعض وهي تختلف من شخص لآخر ولا يحصل تشابه إلا في حال التوائم لأن أصلها بويضة واحدة انقسمت قسمين·

وهذا الحمض النووي (البصمة الوراثية) هي المسؤولة عن الصفات الوراثية المكتسبة منذ بدد  خلق الإنسان·

 حجية العلاقات الوراثية في إثبات النسب :

متى وجدت زمرة دموية في طفل لا توجد في مدعيه يمكن الاعتماد على ذلك في نفي نسبه منه (من الناحية العلمية)·

وفي حال توافق الفصائل بين الطفل ومدعيه فإن هذا ليس قطعيا في اثبات نسبه، لأن  الفصيلة الواحدة يشترك فيها أناس كثيرون يحتمل أن يكون أب لطفل واحدا منهم، فيمكن الاعتماد علي قرينه (اختلاف فصائل الدم) في نفي نسب الولد في غير حالة اللعان·

وعن إثبات النسب ونفيه :

تختلف البصمة الوراثية من شخص لآخر نظرا لاختلاف الصفات الوراثية ما عدا الابن مع والديه، ففي حال تطابق صفاته مع صفاتهما تكون قرينة قاطعة في اثبات النسب، وفي حال اختلافها تكون قرينة على نفي النسب بلا شك·

  الأدلة من الشرع على حجية العلاقات الوراثية ؟

1. حديث الرجل الفزاري الذي ادعى أن امرأته جاءت بغلام أسود·

2.  العمل بالقافة في اثبات النسب كما في قصة مجزز المدلجي مع أسامة بن زيد، وزيد بن حارثة·

3. اعتبار الشبه دليلا علي اثبات النسب كما في قصة قذف عويمر العلاني لامرأته بشريك بن سحماء فلما جاء شبهه بشريك قال صلى الله عليه وسلم (لولا الأيمان يكاد لي وجها شأن)·

الأخذ بالعلامات الوراثية في نفي النسب رذا لم يعارضها ما هو أقوى منها (كالفراش) فقرينة الفراش مقدمة لحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)·

هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟

من قرارات مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الاعتماد على البصمة لوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان، فاللعان حكم شرعي للفرق بين الزوجين·

ويرى بعض  الفقهاء جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب أو إثباته ما دامت النتيجة قطعية لأن اللعان مشروط بعدم وجود بينة ونتائج البصمة الوراثية بينة قوية فلا وجه لإجراء اللعان كمال وصدقته الزوجة فلا لعان، وعلى هذا القول للقاضي أن يحيل الزوجين لفحوص البصمة الوراثية قبل اللعان·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإن كان ، وإنما يكفي أن تدل توافر الزوج والفراش بمعناه الشرعي .

(طعن رقم 38 لسنة 47ق – أحوال شخصية – جلسة 5/3/1980 – ذات المبدأ طعن رقم 117 لسنة 55ق – جلسة 19/5/1987)

• المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى وكان هذا التحصيل مأخذه ، وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن إجابة تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر في استجابة له مترك تقديرها .

 (طعن رقم 30 لسنة 46ق – أحوال شخصية – جلسة 1/3/1978)

• البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

(طعن رقم 47 لسنة 55ق – أحوال شخصية – جلسة 26/1/1988)

• النسب وثبوته في جانب الرجل بالفراش والإقرار والبينة , يكفي في البينة أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي .

(طعن رقم 22 لسنة 61ق "أحوال شخصية" جلسة 27/9/1994)