أفيدونا أفادكم الله

المشاركات: 0

تاريخ التسجيل: يناير 0001

المكان:

منذ 2011-09-25 17:28:17

السلام عليكم هناك اطراف ا و ب و ج
قام " أ" و" ب" بعمل عقد بيع ابتدائي لعقار عن طريق التحايل ... ثم قام " ب" برفع دعوى صحة و تعاقد ضد" أ" و من أول جلسة تم التصالح و حكم ل" ب" بصحة و نفاذ العقد ... ثم قام" ب "برفع دعوى تسليم ضد " أ " بصفته بائع .. و ضد "ج" بصفته واضع اليد ..... هل يجوز ل "ج" رفع دعوى رد و بطلان للعقد سند الدعوى حتى و ان لم يكن طرفا فيه .. خاصة و انه مالك بوضع اليد و لكن ليس معه عقود ؟؟

رد رد مع الاقتباس

التعلقيات

محمود القاضى

محامي

المشاركات: 87

السائل العزيز
طالما أن " ج " واضع يد فهو صاحب مصلحه
و له صفه فى الدعوى
و طالما أن " ب" المشترى
قد قام بأختصام " ج " فى دعوى التسليم
فيمكن ل " ج " بإقامه دعوى فرعيه برد و بطلان العقد
و له الصفه و المصلحه فى ذلك
و بالتوفيق
محمود القاضى المحامى
0105275730

إضافة رد

عمادحسنحسن

محامي

المشاركات: 87

عزيزى السائل ان كنت مالكا حتى لو كنت مالك ظاهر بوضع اليد من حقك اقامة دعوى بطلان لهدا العقد وهى دعوى مبتداة تختصم فيها كل الاطراف وفقك اللة عماد حسن نويصر المحامى دمياط 01287441888

إضافة رد

حسني سالم

محامي

المشاركات: 87

زملائي الافاضل السائل الكريم

الاصل المقرر قانونا انه لا يجوز ان يتمسك ببطلان عقد إلا من كان طرفا فيه , او كان البطلان متعلقا بالنظام العام , ففهي هذه الحالة يجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك به . أما في حالتنا فإ ن "ح" ليس طرفا في العقد وبطلان هذا العقد ليس مقررا بقانون باعتباره من النظام العام , ولذلك فلا يحق له سوي أن يدفع الدعوي برفضها ويستند في ذلك الي كونه مالك العين بالتقادم الطويل المكسب للملكية وذلك قبل انتقال المبيع الي "ب" ويدفع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوي صحة ونفاذ عقد البيع لأنه لم يكن طرفا فيه ولم يصدر في مواجهته , كما يمكنه أن يدفع بعدم نفاذ عقد البيع الصادر في أ الي ب في مواجهته وفقا لنص المادة 466 مدني وليس البطلان , وحتي لو رفع دعوي برد وبطلان العقد فإن المحكمة ستنزل التكييف الصحيح بأن طلباته عدم نفاذ وليس بطلان . ويستطيع أن يتجاوز حد الدفع ويوجه دعوي فرعية بعدم نفاذ عقد البيع الصادر من أ الي ب في مواجهة ج . وإن شاء الله سآتيكم بالاحكام الدالة علي ذلك .

حسني سالم المحامي
01005352950

إضافة رد

حسني سالم

محامي

المشاركات: 87

قضت محكمة النقض بأن " إذ كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوي وضعها الحق وتكييفها القانوني الصحيح , وكان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - ان الطاعن أقام دعواه طالبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لحصتة البالغ مقدارها 12 قيراطا علي الشيوع في العقار المبيع استنادا الي نص الفرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني , فإن التكييف القانوني السليم للدعوي انها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان ذلك العقد في حق الطاعن "

29/3/1979 م - نقض م - الاستاذ محمد كمال عبد العزيز - التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه المجلد الاول في البيع والمقاضية ص 382 طبعة نادي القضاة .

وحري عن البيان ان عدم سريان العقد مقصود به عدم نفاذه أي أن المعني واحد . ومن ثم فإن المشتري وحده أي "ب " هو الذي يملك ان يطلب بطلان العقد وليس أحد سواه , بما في ذلك البائع له وفقا لهذه المادة علي وجه التحديد , لان المشرع قد قصرها علي وحده دون البائع له , ومن ثم لا يجوز للبائع ان يطلب ابطال البيع وفقا للمادة المنوه عنها , وفقا لنص المادة 138 مدني والتي جري نصها علي انه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق . وقد قصرت الفقرة الاولي من المادة 466 مدني هذا الحق علي المشتري وحده بقولها " جاز للمشتري أن يطلب ابطال البيع .. " فكيف الحال بما هو دون البائع ؟ .

إلا أن الفقرة الثانية من المادة المنوه عنها قد قررت أنه " وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد ". وقد قضت محكمة النقض في حكم آخر لها بأن " وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له , إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلا إذا كان العقد قد سجل , أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستنده الي تصرف نافذ في مواجهته ... "

24/1/1979 , أ. محمد كمال عبد العزيز المرجع السابق ص 381

ولي رأي أخير , أن يوجه "ج" دعوي فرعية بتثبيت ملكيته لعين النزاع , وفي شأن الدعوي الأصلية المقامة عليه يدفع بعدم نفاذ عقد البيع الصادر من أ الي ب في مواجهته ويطلب رفضها موضوعا . ويؤكد كلامي هذا حكم النقض السابق , لانه ميز ما بين حالتين , الحالة الاولي هي تسجيل العقد والثانية هي عدم التسجيل , واعتقد أنها حالة تشبه الواردة في الاستشارة باستثناء أن المشتري لم يتسلم الارض بعد . والمالك الحقيقي للارض قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية كما هو الحال هنا .

حسني سالم المحامي
01005352950

إضافة رد