جاءت الاحداث الصاخبه وماصاحبها من دعايات وممارسات وتحركات من القائمين علي طلب سحب الثقه علي مزمع منهم وما ادعوه .
لايستقيم والدعايه واشاعه فبول ورغبه ان هناك اعدادا بلألاف وقعت علي الطلبات وترغب في الحضور يوم تقديم الطلب .
فقد تجمع عدد قليل لايتجاوز العشرون مع القائمين بالدعايه لسحب الثقه يزيدهم عددا الاعلاميين الذي تواجدوا لمتابعه الحدث .
وايا ماكان الوضع فالأدهي والاخطر مما ارتكب من مخالفات قانونيه ونقابيه واجرائيه وكشف نوايا .
فقد اخذ عليهم الاتي :
1 - قدم الطلب لغير ذي صفه حيث اجراءيا يقدم لنقيب المحامين بصفته وفي حاله عدم وجوده يقدم للشئون القانونيه وخاصه انه جاء علي شكل انذار رسمي للاعلان .
2 - وقع عضو المجلس خالد ابو كريشه في اخطاء قانونيه جسيمه هو والعضو محمد الدماطي بسبب أ - استلام الطلب لهم وحيث انهم من ضمن طالبي سحب الثقه والداعين اليه فهذا لايستقيم مع كونهم اعضاء مجلس وكذا ان يكونوا خصم وحكم .
ب - استولي عضو المجلس علي الاوراق والطلبات المقدمه من طالبي سحب الثقه وخرج بها خارج مبني النقابه مما يعد خطأ جسيم . كما ان ذلك التصرف يساوره الشك في التلاعب في الاوراق وكذا مخالفه خروج اوراق مهمه تخص النقابه ولا يحق تواجدها خارجها .
3 - جاءت الطلبات المقدمه من المحامين علي ان يتم سحب الثقه من النقيب والمجلس وهذا ماوقع عليه بالطلب المقدم بناء علي رغبتهم والنيه المقصوده في ذلك .
وقد جاء بالطلب المقدم والانذار بسحب الثقه من النقيب وامين الصندوق علي غير رغبه مما وقع عليه الراغبين بسحب الثقه مما يتعارض مع رغبتهم وادخال الغش عليهم .
4 - جاء توقيت تقديم طلب سحب الثقه في يوم يعلم الجميع وخاصه مقدميه بأستحاله تواجد النقيب بالنقابه حيث انه يوم ليله الانتخاب واستعداده لوضع اللمسات الاخيره لمعركته الانتخابيه وهذا يؤكد سؤ النيه المبيته من مقدمي الطلب . وكان لزاما تحديد يوم اخر وخاصه ان من المعروف دائما ان الوقفات والاحتجاجات وغيرها من النشاطات النقابيه يحدد لها يوم الخميس ولكن كان هناك مقصد من تحديد ذلك اليوم والتوقيت وكذا وشايه ان يكون هناك غرض اخر وهو التأثير علي الناخبين باليوم التالي لانتخابات مجلس الشوري .
ولأسباب اخري لم افصح عنها الان ستكون لها واقعه الصاعقه تفاجئ مقدمي سحب الثقه وتظهر حقائق ومخالفات امام الجمعيه العموميه .
ولكون ماجاء يقع تحت طائله القانون لذا يعتبر ماجاء بلاغ مقدم للنيابه والي مجلس النقابه نقيبا واعضاء لأتخاذ اللازم قانونا .