كيف يمكن رفع دعوى تبديد جهاز لزوجة مسيحية علما بان شريعتهم لاتلزم الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات زوجية (هذه صورة من العريضة ارجو المناقشة )

عندما يحدث الخلاف بين الزوجين ويزدادا استحكام الشقاق والنفور بينهما ولايكون هناك من سبيل إلا أن يفترقا فإن التنازع والتشاجر بينهما يدورحول ملكية منقولات مسكن الزوجية ومن ينعقد له هذا الحق منهما‏..‏ ويثور التساؤل عما إذا كان المشرع الوضعي قد عالج هذه المشكلة عند إصداره للقانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية؟ أم أن نصوصه قد خلت من ذلك‏!‏ وماذا يكون الحكم في هذه الحالة هل تكون كل منقولات مسكن الزوجية ملكا خالصا للزوجة؟ أم أنها تكون جميعها للزوج؟ أو أن بعضا من هذه المنقولات يكون للزوجة والبعض الآخر يختص به الزوج؟ ثم ماهو المعيار والضابط الذي يتعين إعماله في هذا الشأن؟ وهل يختلف الحكم في هذا الأمر بالنسبة للزوجة المسلمة عنه بالنسبة المسيحية بحيث ينطبق في شأن كل منهما حكم يغاير الاخري؟ أم أن الحكم يكون واحدا بالنسبة للاثنتين؟ تساؤلات عديدة طرحناها أمام أحد المهتمين بشئون المرأة‏.‏

المهر حق للزوجة
يقول المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا إنه بادئ ذي بدء فان حق الزوجة في الحصول علي صداقها من زوجها ثابت لها بالقرآن الكريم حيث قال تعالي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال عز وجل قد علمنا مافرضنا عليهم في أزواجهم فالمهر المفروض للزوجة إنما هو حق خالص لها يثبت بمجرد حصول عقد الزواج بين الزوجين والأصل إنه ليس لأحد حق في شيء منه سواء في ذلك الزوج أوغيره‏,‏ ومن ثم فلا تجبر الزوجة علي تجهيز نفسها من مهرها ولايجبر أبوها علي تجهيزها من مالها ولامن مال نفسه‏,‏ والمقرر شرعا أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية الذي تقيم معه زوجته فيه‏,‏ وأن الزوجة إذا قامت هي بإعداده واقام معها زوجها فإن ذلك يكون علي سبيل التسامح وتكون اقامة الزوج مع زوجته وانتفاعه بالسكني في هذا المسكن إنما هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها في استمرارها فيه مادامت قد بقيت هي فيه‏.‏
‏(‏طعن نقض رقم‏2740‏ لسنة‏59‏ قضائية‏)‏

الزوج ملزم بتجهيز مسكن الزوجية
وكما وان الاصل أن الزوجة لاتجبر علي تجهيز مسكن الزوجية بما يحتاجه من منقولات وأدوات وأن الزوج هو الملزم بتوفير هذا المسكن فإنه ملزم أيضا بتجهيزه بالمنقولات والمحتويات اللازمة للاقامة الزوجية فيه وهذا هو ماينطبق أيضا في شأن الزوجة المسيحية حيث نصت المادة‏(80)‏ من لائحة الاقباط الارثوذكس الصادرة عام‏1938‏ علي أنه لاتجبر المرأة علي تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولامن غيره بيد انه قد تقوم الزوجة في بعض الاحيان بتجهيز نفسها وإعداد مايحتاجه مسكن الزوجية من منقولات وأدوات من مهرها أو من مال أبيها الخاص فينتفع به الزوجان في حياتهما المعيشية انتفاعا كاملا طيلة المعاشرة الزوجية‏.‏

ملكية المنقولات
ويضيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه إذا استحالت المعاشرة الزوجية بين الطرفين وثار الخلاف والجدل بينهما حول من يكون له الحق في ملكية منقولات مسكن الزوجية‏,‏ فإنه علي الرغم من أن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين قد خلت من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز سوي مايتعلق بالاختصاص القضائي النوعي والمحلي لهذه المنازعات إلا أن الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خالص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة‏,‏ وأن الراجح في هذا المذهب أن الجهاز ليس بواجب علي المرأة فلا تجبر عليه وإذا ماجهرت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها كان هذا الجهاز ملكا لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به‏.‏
وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية مايوجد في بيت الزوجية من متاع فالأصل أن من أقام البينة علي مايدعيه قضي له بما ادعاه وإلا فإن مالايصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ومالايصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه‏.‏ أما مايصلح لهما معا فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له فكل مايحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه ويده فيه متصرفة أما يد المرأة فحافظة‏,‏ واليد المتصرفة هي يد الملك فكان دليل الملكية ظاهرا أما اليد المحافظة فلا تدل علي الملك‏{‏ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم‏201‏ لسنة‏2000‏ قضائية دستورية‏}.‏

تملك الزوجة المسيحية للمنقولات
ويوضح المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد انه بالنسبة للزوجة المسيحية فإن لائحة الاقباط الارثوذكس قد تضمنت أحكاما في هذا الصدد لاتختلف في مضمونها عما هو مقرر في المذهب الحنفي فبعد ان نصت المادة‏(80)‏ من اللائحة المذكورة علي ألاتجبر المرأة علي تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره‏,‏ جاءت المادة‏84‏ لتقرر أن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته وإذا اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده ثم نصت المادة‏85‏ علي إنه إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلي أن يقيم الزوج البيمة علي أنه له ومايصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج مالم تقيم المرأة البينة علي أنه لها‏.‏

أثاث مسكن الزوجية ملك للزوجة
ومفاد وهذه النصوص جميعها علي نحو ماقررته المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها السالف الاشارة إليه أن الجهاز وهو مايؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها متبرعا يكون ملكا لها وحدها ولاحق للزوج في شيء منه إلا انتفاعا بل ويتحمل تبعة هلاكه وفيما عدا الجهاز الذي تثبت ملكيته للزوجة علي النحو المتقدم فإنه إذا اختلف الزوجان سواء حال قيام الزوجية او عند فسخها حول ملكية شيء من المتاع الموجود فقد اقام نص المادة‏85‏ سالف الذكر قرينة مؤداها أن مايصلح للنساء عادة فالقول فيه قولها مالم يثبت الزوج أنه له أما مايصلح للرجال أو كان يصلح لهما معا فقد افترض المشرع انه للزوج مالم تثبت الزوجة أنه لها‏.‏
وإذ كان ذلك وكانت الأحكام التي تنطبق في شأن الزوجة المسلمة لاتختلف في مضمونها عما يقابلها في لائحة الاقباط الارثوذكس بالنسبة للزوجة المسيحية فقد خلصت المحكمة الدستورية العليا إلي رفض الطعن المقام من أحد الأزواج المسيحيين بعدم دستورية المادة‏85‏ بمقولة إنها مناقضة لمبادئ الشريعة الاسلامية وتقيم تفرقة بين المصريين تبعا لديانتهم في مسألة لا تمس أصل العقيدة وذلك بعد أن أبانت في مدونات حكمها الاحكام التي تنطبق في شأن الزوجة المسلمة وفقا لأرجح الاقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة وتلك التي تسري في خصوص الزوجة المسيحية طبقا للنصوص التي تضمنتها لائحة الاقباط الارثوذكس وخلصت إلي عدم اختلاف الاحكام الاولي في مضمونها عما يقابلها في لائحة الاقباط الارثوذكس ومن ثم فلا يكون النص الطعين قد أقام تفرقة بين أبناء الوطن الواحد مما يتعين معه القضاء برفض الدعوي حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم‏201‏ لسنة‏20‏ قضائية دستورية‏.‏

الجهاز ووثيقة الزواج الجديدة
ويضيف المستشار عبدالمنعم اسحاق محمد انه في وثيقة الزواج الجديدة يحق للزوجين ان يتفقا علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية حيث نصت المادة‏(33)‏ من قرار السيد المستشار وزير العدل رقم‏1727‏ لسنة‏2000‏ علي أن يقوم المأذون الشرعي قبل توثيق العقد بتصيير الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها علي سبيل الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية ومن يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة وعدم اقتران الزوج بأخري إلا بإذن كتابي من الزوجة إلي غير ذلك من الشروط الخاصة التي يحق للزوجين الاتفاق علي اضافتها في وثيقة الزواج الجديدة في المكان المعد لذلك بها وكل ذلك في إطار قاعدة شرعية أساسية وهي ألا يكون الشرط أو الاتفاق يحلل حراما او يحرم حلالا كما قالها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه‏.‏

اخوك / أحمد الفاروق

المحامى