على هامش قضية نائب الموبايلات .. مدى جواز الطعن على قرار وزير المالية برفض التصالح وأثر ذلك على الدعوى الجنائية

الأخ العزيز الأستاذ/ محمد عبد المنعم

أتفق معكم بداية في إنعدام أي تعاطف مع ذلك المتهم.

أما من الزاوية القانونية البحتة ، فأرى أن وجهة النظر التي يعرضها دفاعه لها وجاهتها.

ذلك أن القرار المطعون فيه يبدو ( ظاهريا) صحيحاً من كافة الوجوه ( الشكل/الإختصاص/ عدم مخالفة القانون/ توخي مصلحة عامة متمثلة في فرض الردع العام والخاص من خلال العقوبة الجنائية) ، كل هذا جميل ، إلا أن الدفاع يعيب على القرار إساءة استعمال السلطة. فاتخاذ مثل هذا القرار هو جوازي ويدخل بلا شك ضمن إطلاقات التقدير للإدارة .

إلا أن ذلك – من وجهة نظري – مشروط بألا تكون الإدارة نفسها قد قيدت نفسها وسلطتها وصلاحياتها ،بإصدار قواعد تنظيمية أو منشورات إدارية ، او حتى يكون قد جرى العمل في تلك الجهة الإدارية بالتعامل على نحو معين مع الحالات المماثلة، فإن ذلك كله يعد قواعد عامة للعمل أقرتها الجهة الإدارية لنفسها ، فتكون بمثابة لوائح للعمل ، وتكون تلك الجهة هي اول من يلتزم بها وتكون بمثابة القانون بالنسبة لها.

فإذا تمكن دفاع المتهم من إثبات أن العمل يجرى من وزير المالية على نحو روتيني بقبول التصالح ، فإنه تكون لديه فرصة كبيرة في إقناع محكمة القضاء الإداري بان قرار الإمتناع عن التصالح يمثل مخالفة للقانون ( مخالفة القواعد العامة التي يجري عليها العمل في جهة الإدارة في الحالات المماثلة) وكذلك عيب الإنحراف بالسلطة

مع أطيب تمنياتي

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء الأساتذة : هشام المهندس ومحمد عبد المنعم

أتفق تمامًا مع الأستاذ العزيز هشام المهندس في مسألة أن هذا الأمر يعد جوازي لوزير المالية حيث تنص المادة مادة (137) من القانون رقم 91  لسنة 2005 : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء.."

وكذا المادة 122 من قانون الجمارك بنصها " ولوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح ..."

وعلى ذلك فالرأي من وجهة نظري هو حق الإدارة وفقًا للاعتبارات التي تقدرها في قبول التصالح من عدمه دون معقب عليها إذ أن سلطتها الجوازية تتيح لها ذلك بنص القانون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أحمد سويد

الأعزاء / محمد عبد المنعم ، هشام المهندس ، أحمد سويد

بقلبى أميل إلى ضرورة استخدام جهة الإدارة سلطتها فى مثل هذه الأمور بصورة عادلة وموضوعية بحيث توافق على التصالح لدى كل حالة بقطع النظر عن شخص المتهم طالماً توافرت فيه شروط قبول التصالح بسداد ما ألزمه القانون بسداده من جمارك او ضرائب وغرامات تأخير خاصة وأن الغرض الغالب من تقرير هذا التصالح هو حصول الدولة على مستحقاتها التى فوتها عليها المتهم بجريمة التهرب وأتمنى لو يصدر تشريع يجعل التصالح حاصلاً بقوة القانون وتنقضى به الدعوى الجنائية بمجرد قيام المتهم بتنفيذ الشروط التى قررها القانون  

اما عن الجانب القانونى البحت والسؤال المعروض هل يجوز الطعن على القرار برفض التصالح أمام محاكم مجلس الدولة فللأسف لا يجوز وأحكام المحكمة الادارية العليا حاسمة فى هذه المسألة من اعتبار رفض التصالح لا يعد من قبيل القرارات الادارية التى تخضع لرقابة مجلس الدولة ويحق له القضاء بإلغائها لو خالفت القانون وإليكم بعض هذه الأحكام  

المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . ناط المشرع بوزير المالية أو من ينيبه سلطة إقامة الدعوى العمومية فى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازة تلك البضائع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة - يعتبر الطلب الكتابى من وزير المالية أو من ينيبه قيداً على النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية - يصدر هذا الطلب من الجهة التى حددها المشرع بقصد حمايتها سواء بوصفها مجنياً عليها أو بوصفها أمينة على مصالح الدولة العليا فى هذا الشأن - التصالح هو الوجه الآخر للطلب ويأخذ نفس طبيعته بغض النظر عن شخص الجانى - مؤدى ذلك : أن الطلب والتصالح لا يعتبرا عنصراً فى المركز القانونى للمتهم لأن هذا المركز يتحدد على ضوء الجريمة بأن يجرى تصالحاً مع الجهة الإدارية المختصة - أثر ذلك :عدم جواز الطعن على التظلمات الداخلية التى تجريها جهة الإدارة لتنظيم استخدام سلطتها فى تحريك الدعوى أو التصالح فيها - هذه التنظيمات من قبيل أعمال الإدارة الداخلية التى لا يجوز للأفراد الطعن فيها أمام القضاء

حكم الادارية العليا طعن رقم 2920 لسنة 30 ق جلسة 23/1/1988

المادة " 191 " من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار اليه تنقضى الدعوى العمومية بصدد الجرائم المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل بالتصالح مع الممول - التصالح هو الوجه الاخر لطلب اقامة الدعوى العمومية والمسقط لها - التصالح ياخذ طبيعة الطلب - مؤدى ذلك - ان التصالح الضريبى ليس قرارا اداريا سواء كان موقف الادارة ايجابيا او سلبيا برفضه وسواء كان صريحا او ضمنيا .

حكم الإدارية العليا طعن رقم 2116 لسنة 30 ق جلسة 18/4/1988

الأساتذة الأفاضل محمد عبد المنعم، احمد سويد ، طه عبد الجليل

بمطالعة  الحكم رقم 2116 لسنة 30 ق الذي أورده الأستاذ طه عبد الجليل ، يبدو كأن جهيزة قد قطعت قول كل خطيب ، إذ إن المحكمة تذهب إلى نفي صفة القرار الإداري عن تصرف الإدارة موضوع الطعن. إذاً ، مع استمرار المحكمة الإدارية العليا في تبني هذا المفهوم فإن الطعن يكون مصيره قطعاً الرفض.

وإن كنت انا شخصياً – ومن وجهة نظر قانونية- أرى أن هذا النظر للمحكمة منتقد .

وإذ طالعت تفاصيل مدونات الحكم ، وجدت إنه من المفيد إلقاء المزيد من الضوء على ما جاء في مدونات الأسباب ، والتي انتهت منها المحكمة إلى أن قبول او رفض التصالح لا يعد قراراً إداريا.

إذ أشار الحكم إلى تعريف القرارالإداري بانه { إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك من أجل إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة}

وذهب بعد ذلك إلى القول بأن { الطلب ينصرف الى الجريمة ذاتها فينطوي على التصريح باتخاذ إجراءات التحقيق ورقع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها}

وخلص من ذلك إلى أن { ذلك يحول دون ان يكون للطلب أثر في إحداث مركز قانوني لمرتكب الجريمة} ، تأسيساً عل أن مرتكب الجريمة يكون باقترافه الأفعال المكونة لها قد وضع نفسه بنفسه في المركز القانوني لمرتكب الجريمة ، ولا يكون للطلب أو الإمتناع أي تأثير على ذلك المركز القانوني لمرتكب الجريمة

وفي الواقع أنا أرى أن توصيف المحكمة للطلب على هذا النحو وصولا إلى نفي وصف القرار الإداري عنه ، يعد إغراقاً في الشكلية والتمسك بحرفية نص تعريف جرت عليه مدونات أحكام المحاكم الإدارية ولم يأت به نص قانوني.فضلاً عن إنه من المحتم عقلاً ومنطقاً ان يتغير المركز القانوني لمرتكب الجريمة مع أي تغير يرد على الجريمة ذاتها ، كأن ياتي تغير تشريعي مثلا يحولها من جناية إلى جنحة أو أن يجعل الفعل المكون لها غير مؤثم فتنتفي عنها صفة الجريمة أصلا

وأرى – خلافاً لما ذهبت له المحكمة – أن الطلب من جانب الجهة الإدارية يؤثر حتماً في المركز القانوني لمرتكب الجريمة وتترتب عليه آثار قانونية عديدة ، هي آثار ذلك التصالح ومنها حصول الإدارة على التعويضات المنصوص عليها في القانون من مرتكب الجريمة ، والتصالح  يترتب عليه تنازل الإدارة عن حقها في طلب تحريك الدعوى العمومية. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا .

ولا شك أن كل تلك الآثار المترتبة على التصالح تحدث أثراً قانونيا في مركز مرتكب الجريمة سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو أثناء التحقيق او المحاكمة او بعد صدور الحكم.

فقبل صدور الحكم يسقط عنه بالتصالح مركز المتهم في جريمة وبعد صدور الحكم تسقط عنه كافة الآثار المترتبة على الحكم.

وعليه أرى أن قبول التصالح من عدمه يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه

اما بالنسبة لما ورد بالحكم رقم   2920 لسنة 30 ق ، فلا خلاف ، إذ ينصب في الواقع على التنظيمات الداخلية وقواعد العمل العامة التي تنظم حالات التصالح من عدمه بقواعد عامة مجردة ، وتلك لا خلاف على عدم جواز الطعن عليها ، وهذا لا يمنع – طبقا للقواعد العامة – أن يكون الطعن جائزاً إذا ما خالفت الإدارة تلك القواعد التنظيمية العامة ولم تنفذها على جميع الحالات المتماثلة بعدالة ودون تمييز تعسفي غير مبرر . وهو ما يعد إساءة لاستعمال السلطة ، وهو اساس الدعوى موضوع المشاركة.

تصحيح:

عبارة { وأرى – خلافاً لما ذهبت له المحكمة – أن الطلب من جانب الجهة الإدارية يؤثر حتماً في المركز القانوني لمرتكب الجريمة }

صحتها {وأرى – خلافاً لما ذهبت له المحكمة – أن الطلب أو الإمتناع من جانب الجهة الإدارية يؤثر حتماً في المركز القانوني لمرتكب الجريمة }

خلافا للاسلوب العلمى الذى احبذه فى التعليق على مثل هذه المسألة الهامة الفت النظر فى عجالة الى ان هذه المسألة تحكم بما يلى : الأول مسألة الطلب كقيد اجرائى على تحريك الدعوى الجنائية - وقد لقت اهتماما متزيدا والثانية هى الاهم وهى جواز الطعن على قرار وزير المالية امام القضائى واراه حقا متى كان المتهم قد تقدم بطلب للتصالح ورفضته الجهة الادارية فنكون امام قرا ادارى سلبى يجوز الطعن عليه عليه وطلب الغاءه والثالثة انه ليس للمحاكم العادية سلطة فى العاء هذا القرار او الالتفات عن عدم مشروعيته بل يتعين عليها إيقاف السير فى الدعوى لحين الفصل فى مشروعية هذا القرار

عفواً أستاذنا / هشام المهندس بل سيكون مصير الدعوى القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى وليس برفضها وإن كانت النتيجة واحدة وشكراً

أستاذنا الفاضل / وجدى اسكندر

مع احترامنا لرأيكم غير أن احكام المحكمة الادارية العليا تعتبر فيما أقرته من مبادئ بمثابة القواعد القانونية التى لا تملك المحاكم الدنيا فى مجلس الدولة مخالفته وسواء اختلفنا او اتفقنا مع ما ذهبت إليه المحكمة فى نفى صفة القرار الادارى عن تصرف جهة الادارة برفض طلب التصالح والاستمرار فى اجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم فهو المعول عليه فى التطبيق وشكراً

خالص الشكر والتقدير لكل الزملاء الأعزاء المتداخلين أصحاب العلم والفضل..

الأستاذ المهندس/ هشام المهندس

الأستاذ/ أحمد سويد

الأستاذ/ طه عبد الجليل

الأستاذ/ وجدي اسكندر

وفي الموضوع أتشرف بعرض اقتباس من مدونات الحكم الصادر في الطعن رقم (2920) لسنة 30 ق - إدارية عليا والذي انتهى إلى إلغاء الحكم الطعين، والذي كان قد انتهى إلى إلغاء القرار السلبي لوزير المالية بالامتناع عن التصالح في جريمة تهرب جمركي، وذلك على النحو التالي:

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1983 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صحيفة دعوى قيدت برقم 312 لسنة 38 ق طالباً الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاًَ وبوقف تنفيذ قرار مصلحة الجمارك السلبي بالامتناع عن نظر طلب التصالح المقدم منه إلى المصلحة في 18 من أغسطس سنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار، وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 5 من يناير سنة 1984 عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 268 لسنة 1983 الصادر من وزير المالية بتاريخ 29/ 10/ 1983 بوصفه قراراً تنظيمياً عاماً ذي أثر مستمر ومتجدد وما يترتب على ذلك من آثار: منها أحقية المدعي في تقديم طلب لمصلحة الجمارك للتصالح فيما تدعيه عليه من تهريب جمركي وذلك بعد محاسبته عن الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلبين. وبجلسة 21 من يونيه سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب.

واستندت المحكمة في قضائها إلى توافر ركني الاستعجال والجدية اللازمين للحكم بوقف التنفيذ.

فبالنسبة إلى قيام حالة الاستعجال فإن تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم جواز التصالح في الجرائم الجمركية في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار من شأنه عدم تمكين المطعون ضده من التصالح مع الجمارك فيما نسب إليه من تهريب جمركي، مما يعرضه لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده والحكم عليه بعقوبة جنائية وما يترتب على ذلك من إساءة لشخصه وتعطيل أعماله، وهي من الأضرار التي ليس من اليسير تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.

أما بالنسبة لركن الجدية فالبادي من ظاهر الأوراق أن المشرع في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خول مدير عام الجمارك وحده سلطة إجراء التصالح في جرائم التهريب الجمركي فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 124 مكرراً سواء أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه. ورتب المشرع على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال، ومتى كان الأمر كذلك فإن وزير المالية بنصه في المادة الأولى من القرار رقم 268 لسنة 1983 على عدم جواز التصالح وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون الجمارك في حالات معنية حددها بست حالات، وبنصه في المادة الثالثة من هذا القرار على عدم جواز التصالح في جميع قضايا التهريب الجمركي وفقاً لأحكام المادة 124 المذكورة إلا بعد العرض عليه، يكون قد أورد قيوداً على سلطة مدير عام الجمارك في إجراء التصالح على نحو يعتبر بمثابة تعديل للأحكام الواردة بتلك المادة أو تعطيل لسريان حكمها في الحالات التي حظر فيها إجراء التصالح تماماً، وهو أمر لا يملك وزير المالية سنة بقرار إداري منه باعتباره سلطة أدنى من القانون. ومن ناحية أخرى فقد أجازت المادة 124 مكرراً لوزير المالية أو من ينيبه إلى ما قبل صدور حكم في الدعوى العمومية في بعض الجرائم الجمركية المنصوص عليها في تلك المادة، وهي جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أجازت له الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم.

بمعنى أن المشرع قد أعطى وزير المالية أو من ينيبه استثناء من الأصل العام المقرر لمدير عام الجمارك السلطة التقديرية في إجراء التصالح في الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة بحيث ينبغي عليه بحث كل حالة على حدة قبل رفض التصالح أو قبوله إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية.

وإذ كان الأمر كذلك فإن وزير المالية بنصه في المادة الثانية من قراره المطعون فيه على عدم جواز التصالح في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 124 مكرراً يكون قد عطل العمل بنص تلك المادة تماماً في جميع الأحوال والظروف وهو ما لا يجوز قانوناً ويكون القرار المطعون فيه بذلك - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفاً للقانون الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن التصالح في الجرائم الجمركية ليس حقاً للأفراد وإنما هو أمر مقرر لوزير المالية ومدير عام الجمارك ويدخل في الملائمات المتروكة لتقديرها. ولا وجه للقول بأن عدم التصالح ينطوي على مصادرة لحق من الحقوق التي قررها القانون. فالسلطة التقديرية لوزير المالية ومدير عام الجمارك تتم ممارستها لتحقيق الصالح العام. والقرارات التي تصدر بناء عليها تكون صحيحة طالما خلت من إساءة استعمال السلطة. وتدخل القيود الواردة بالقرار المطعون فيه في مجال تنظيم الاختصاص التقديري المبين بقانون الجمارك، وتنطوي على إفصاح من الجهات المختصة بأنها رأت بموجب الملائمات المتروكة لها عدم التصالح في الحالات الست المبينة بالقرار المطعون فيه بعد أن تبين أنها تتعلق بمخالفات تهدد المصالح المالية والاقتصادية للدولة. ويملك وزير المالية إجراء هذا التنظيم بما له من اختصاص واسع في قانون الجمارك والرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك والمسئول الأول عن حسن سير العمل وتنظيمه على الوجه المطلوب قانوناً. وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بغير ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول توافر شرط الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، والثاني أن يقوم الطالب بحسب الظاهر على أسباب جدية.

ومن حيث إن المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الواردة في الباب الثامن الخاص بالتهريب تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال" كما تنص المادة 124 مكرراً من القانون المشار إليه المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه".. واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه - إلى ما قبل صدور حكم في الدعوى العمومية - الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم. ومفاد هذه النصوص أنها تعلق رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات في جرام التهريب الجمركي بصفة عامة على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه. كما يجوز له أن يتصالح مع مرتكب الجريمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بالشروط التي أوردها نص المادة 124 من قانون الجمارك. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الحال. أما بالنسبة إلى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة فإن إقامة الدعوى العمومية فيها منوطة بطلب من وزير المالية أو من ينيبه، كما يجوز له إجراء الصلح وفقاً للشروط الواردة بالمادة 124 مكرراً وذلك إلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية. والطلب الكتابي قيد على اختصاص النيابة العامة - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يصدر من الجهة التي يعينها القانون بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، ويتصرف الطلب إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. والتصالح بحسبانه الوجه الآخر لطلب إقامة الدعوى العمومية والمسقط لها تكون له ذات طبيعة الطلب بمعنى أنه يتصرف - بدوره - إلى حماية مصالح الجهة التي ناط بها القانون إجراء التصالح دون النظر إلى شخص مرتكب الجريمة. فطلب اتخاذ إجراءات الدعوى العمومية أو التصالح الذي قد يتلوه لا يكون عنصراً من عناصر المركز القانوني لمرتكب جريمة التهريب، فبارتكابه الأفعال المؤثمة قانوناً والتي تعتبر من جرائم التهريب يكون قد وضع نفسه في ذلك المركز القانوني الخاص على النحو الذي حدده القانون. ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع لاعتبارات قدرها تتصل بالجهة التي ائتمنها على المصلحة العامة - قد قيد من اختصاص النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بطلب يصدر من تلك الجهة، أو خولها سلطة التصالح بعد تحريك النيابة العامة للدعوى. فليس من شأن ذلك أن ينشىء مركزاً قانونياً جديداً لمرتكب المخالفة بعد أن تحدد مركزه القانوني بهذا الوصف بمدى صحة توافر أركان جريمة التهرب في حقه. ولا يمكن القول بأن لمرتكب الجريمة حقاً في ألا يحاكم عن جريمته بأن يجرى صلحاً مع الجهة الإدارية المختصة حتى ولو خولها القانون ذلك. وعلى ذلك فإن ما تقوم به جهة الإدارة من تنظيم لاستعمال حقها في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أوفي التصالح بالنسبة لبعض هذه الجرائم أو الإجراءات التي تتبع في جميع هذه الأحوال وذلك كله بقصد رعاية اعتبارات المصلحة العامة التي تقوم عليها ومن أجلها وحدها خولها القانون هذه الحقوق، هذا التنظيم أو التقييد لا يتعلق بحقوق مرتكبي الجرائم أو لمراكزهم القانونية بهذا الوصف ولا يمسها أو يتعرض لها إذ لم يقرر المشرع حقوق الجهة الإدارية التي يلحقها التنظيم سواء في تعليق إقامة الدعوى العمومية ضدهم على طلب الجهة المختصة أو في إجازة إجراء التصالح في هذه الجرائم رعاية لصوالحهم، وإنما بقصد حماية المصلحة العامة وصالح المرفق دون غيره وبذلك تكون النظم التي تصدرها جهة الإدارة في هذا الشأن من قبيل أعمال الإدارة الداخلية المتعلقة بتنظيم عملها وكيفية ممارستها إياه والتي لا يجوز للأفراد بالطعن عليها أمام القضاء.

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن قرار وزير المالية رقم 268 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز التصالح وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكامه وذلك في الحالات الآتية" وعددت هذه المادة ست حالات لا يجوز فيها لمدير عام الجمارك أو من ينيبه إجراء التصالح. كما نصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القرار لا يجوز التصالح في جميع قضايا التهريب الجمركي وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إلا بعد العرض على وزير المالية" أما المادة الثالثة فنصت على أن "لا يجوز التصالح في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980" والبادي من هذه النصوص أن وزير المالية قيد اختصاص مدير عام الجمارك في التصالح في جرائم التهريب بحالات أبان عنها النص كما اشترط سابقة العرض على وزير المالية قبل إجراء ذلك التصالح..

كما ألزم الوزير نفسه بعدم إجراء التصالح في الجرائم الجمركية التي تقع بالمخالفة لنص المادة 124 مكرراًَ والظاهر من هذا القرار أنه لم يتعد على حقوق أو مراكز قانونية لمرتكبي جرائم التهريب وإنما تعرض بالتنظيم والتقييد لاختصاصات أجهزة الوزارة في شأن إجراء التصالح مع مرتكبي هذه الجرائم، وعلى ذلك فإن القرار يكون - بحسب الظاهر - سليماً قانوناً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين إلغاؤه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

واللافت للنظر أن المحكمة في معرض تسبيبها لإلغاء الحكم المطعون فيه اعتبرت أن القرار بحسب الظاهر سليم قانوناً، فهل هناك تعارض بين مدونات هذا الحكم، وبين ما سبق وأن تقرر ضمن مداخلات الزملاء الأعزاء، من أن المحكمة العليا قررت انتفاء القرار الإداري؟؟!

تحياتي للجميع،،،

محمد عبد المنعم

الأخ الحبيب / محمد عبد المنعم

أحسنت إذ عرضت هذا الحكم كاملاً

لكنى لا أرى وجوداً لما وصفته بالتعارض فى مدوناته والذى فهمته من صريح عبارات الحكم  ما يلى :

أولاً : أن المعروض فى الدعوى ومحل الطعن فيها - بعد قيام المدعى فيها بتعديل طلباته - قرار وزير المالية رقم 268 لسنة وهو كما هو معروض نصه  قرار تنظيمى عام ينظم الحالات التى يجوز فيها التصالح تطبيقاً وتنفيذاً للمادتين 124 ، 124 مكرر من قانون الجمارك وهو قرار إدارى كما انتهت إلى ذلك محكمة القضاء الادارى ومن بعدها المحكمة الادارية العليا دون خلاف فى ذلك .

ثانياً : أن القرار الخاص بحالة معينة ضد شخص معين برفض طلب تصالحه فى جريمة تهرب جمركى رغم أنه لم يكن محل الطعن إلا أن المحكمة فى حكمها المعروض تصدت لتكييفه – وحتى لا يلتبس الأمر بين القرارين – التنظيمى العام محل الطعن والخاص برفض طلب تصالح مقدم من متهم معين - بأنه لا يشكل قراراً إدارياً وإنما اعتبرته من قبيل أعمال الإدارة الداخلية المتعلقة بتنظيم عملها وكيفية ممارستها إياه والتي لا يجوز للأفراد بالطعن عليها أمام القضاء.

ثالثاً : حتى ولم لم تذكر المحكمة ذلك فيما يتعلق بتكييف رفض الجهة الادارية لطلب التصالح المقدم من المتهم بارتكاب جريمة تهرب جمركى فلا تنس الحكم الآخر الذى أشرت إليه فى مداخلتى السابقة وقطع فى المسألة - كما اتفق معى صديقنا العزيز هشام المهندس - وهو الحكم الصادر فى الطعن رقم  2116 لسنة 30 ق بجلسة 18/4/1988

هذا ولك خالص التحية والتقدير