مؤدي نص المادتين 1 و 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة علي مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئونالمالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم و المكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .

( الطعن رقم 963 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 789)

تحياتي،،،

الاخين الفاضلين

الأستاذ / محمد سالم الحفناوى  - المحامى

الأستاذ  /   محمد عبد المنعم – المحامى

 تحية وتقدير لتفضلكما بالمرور الكريم وتواضعكما بإبداء الرأى فى المسألة التى طرحتها – ربما اثار لدى تلك المشكلة أن الايدلوجية التى كنا نسير عليها فى زمنى الذى ولى وهى النظام الاشتراكى – واعلاننا التوجه لاقتصاد السوق أو أو الحر مع التخبط التشريعى بين القديم والحدبث فلم اعد احسم الفارق بين العام والخاص الا فيما لا شك فيه وليس ذلك فحسب بل أن الأحكام فى ذات المحكمة الابتدائية بل لا اغالى أن قلت فى الدائرة الواحدة الكلية تتخبط أيضا بين قبول دعوى مع عدم ولوج سبيل لجان فض المنازعات وبين ما تقضى به من عدم قبول أخرى استنادا لنص المادة الأولى من ق رقم 7 لسنة 2000 وتحت يدى حكمين من الدائرة الأولى بمحكمة المنيا الكلية بخصوص نزاع لشخصى ضد شركة مياه المنيا وقضى فيه بعدم القبول وأخر لزميل له مكتب فى نفس العمارة ضد نفس الشركة وبذات الطلبات قبلت فيه دعواه شكلا – رعم أن دعواى بها شق مستعجل يعفينى من اللجوء إلى تلك اللجان وهى بدعة مقيته تعوق حق الأفراد فى اللجوء للقضاء ولا يحسم بها أى نزاع – بل لا تعيرها أى جهة أى عناية أو اهتمام . اكرر الشكر والتحية .