بسم الله العدل وبهداه الحق
الأخلاء والزملاء الأحباء
حياكم مولاكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
هيا نجاهد ونجتمع على قضية هامة بكل ماتحتاجه من تفعيل وتعديل وسن لبعض مواد القانون ولكن بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن ونحن أهل لذلك على ألا نألوا جهد حتى نصل لمأربنا وبذا نكون حققنا خدمة جليلة للمحاماة فلنكن تكتل موحد الجهة تجتمع كلمته وتكون هذه القضية غايته فنجمع شتاتنا على أمة واحدة تناضل من أجل القضية التي هي بحق من أولى أولويات النهوض بالمهنة ألا وهي:-
تنمية موارد النقابة
وخلق فرص عمل لشباب المحامين
توطئة
المحامون ظل الانبياء على الارض
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31)
يعتبر تطوير مهنة المحاماة من أهم الواجبات الملقاة على عاتق جميع ابناء المهنة بشكل عام وعلى النقابيين بشكل خاص , ومهنة المحاماة مهنة جليلة فهي مهنة علمية فكرية مهمتها التعاون مع القضاء لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق قانون المهنة ونقابة المحامين هي أم النقابات المهنية فى مصر على الإطلاق فتاريخ إنشائها يرجع لعام 1887 معاصرة لظهور المحاكم المختلطة , وتطورت حتى ظهرت بشكلها الحالي, ومنذ هذا التاريخ ونقابة المحامين تحمل على كاهلها هموم الشعب بأكمله , وتتأثر بالتحولات السياسية والإجتماعية وتؤثر فيها , إن نقابة المحامين ليست نقابة مهنية خدمية فقط , بل هي تقف على رأس الحياة المدنية برمتها , والآن وقد أتى على هذه النقابة العتيدة حين من الدهر وتثاقلت بكم من المشكلات المعقدة حتى صارت سقيمة بداء عضال , فبعد أن كان المحامي الرجل المهاب بين الناس بعلمه والتزامه وشخصيته المناسبة, والفقيه الذي يلجأ اليه كل ذي علة , بات الآن المحامي فى حاله لا يرثى لها وإن كان كثير من أسبابها لا ترجع اليه وحده فهي منظومة من الخلل والعلل العليلة تجمعت مع العقود السابقة لتنسج سياج لجي على مستقبل المحامي برمته والنقابة جمعاء .
فالنقابة تملك من الموارد ما يؤهلها للقيام بالخدمات على أكمل وجه مع الأعضاء جميعًا ولكن المطلوب هو التوظيف الصحيح لتلك الموارد ووضعها فى المكان المناسب لأولوياتها, كما يجب أن يتم ترشيد الإنفاق وتنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة، , كل هذا بلاشك سيجعل الموارد تؤدى المطلوب منها وأكثر.
أولاً : المحامين الشباب :
- لابد من العمل على الاهتمام الفعلي والعملي بجيل الشباب والسعي لتخفيف المعاناة المادية عنهم إضافة لوجوب التأهيل والتدريب لهم, عن طريق إقامة دورات ومحاضرات متخصصة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والعمل على نشر الوعي القانوني، وما يتعلق ببرنامج تأهيل المحامين وتوظيفهم كما يتم تهيئتهم للعمل بمكاتب المحاماة أو الجهات الأخرى
- يتعين على النقابه ان تعمل على حل مشكله تدريبهم حلا عمليا و فعالا و على النقابه ان تساعد ما استطاعت فى كفاله الزميل الشاب اذا قصرت امكانيات مكتب التمرين على الوفاء وعليها رعاية المحامين الشبان الذين يلتحقون للتدريب بالمكاتب وتنظيم هذا الأمر من خلال سجلات فى النقابة الفرعية يثبت فيها مكان تمرين كل شاب والمكافأة التى يستحقها وعلاقته بصاحب المكتب ورعايته فترة التمرين بما يضمن جدية التمرين واستفادة المحامى الشاب والمكتب الذى يعمل فيه.
- العمل على توفير قروض خاصة بتأسيس المكاتب والزواج والمعونات باختلافها وفق ما يحقق مصالح هذا الجيل ، ويأخذ بعين الاعتبار ظروفه الخاصة .
- العمل على خلق آليات تواصل بين جيل الشباب والنقابة وشيوخ المهنة لتأكيد التواصلية في حياتنا النقابية .
- العمل على تخفيض الرسوم للمنتسبين للنقابة من جيل الشباب ما أمكن التسهيل في هذا الجانب .
- العمل على تأمين موارد إضافية للمحامين الشباب بضرورة تنظيم عقود بيع العقارات والسيارات من قبل المحامين ومنع العقود الجاهزة بلزوم توقيع محام على جميع العقود على أن يكون تصديق النقابة بلا رسم حتى مبلغ 5000 جنيه ، والنص على وتفعيل شرط وجود المحامين في جميع الشركات والمشاريع التجارية ووضع آلية تنفيذه فوراً.
- وبما أن معهد المحاماة الذى تديره النقابة العامة للمحامين لم يؤد الغرض من إنشاءه قلابد أن شهادة هذا المعهد تكون شرطاً للقيد , والدراسة فيه تكون إجبارية ولأن الأمر يتعلق بالتعليم وأساليبه يكون الإشراف عليه للنقابة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد المناهج وأسلوب التعليم والتدريب وأماكن إقامة هذه المعاهد التى يمكن أن يكون مقرها فى كليات الحقوق وتحديد مدة الدراسة التدريبية والعملية بعامين هى فترة تمرين المحامى لضمان تخرج محامى على مستوى عملى وعلمى .
ثانياً :تفعيل بعض المواد:
ومنها المادة 59 , 60 , من قانون المحاماة المعدل والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية لتوفير فرص عمل للمحامين.
المادة 59 :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة ألاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل .
وينظر في حساب قيمة العقد – في تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها في تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص .
ونقترح هنا لزوم توقيع محام على جميع العقود على أن يكون تصديق النقابة بلا رسم حتى مبلغ 5000 جنيه ،وبذا يتم القضاء على العقد الجاهز وتزيد فرص الدخل للمحامين .
المادة 60/1 :
" يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس اى شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف على الأقل .
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى .
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتي جنيه على الشركة التي لا تلتزم بالإحكام المشار إليها طول فترة الامتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونيا لأكثر من خمسة من هذه الشركات في نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصري سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) ، (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه "
وهذا النص لابد من تفعيله وخاصة شرط وجود المحامين في جميع الشركات والمشاريع التجارية حال قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى ووضع آلية تنفيذه فورا ومتابعتهً. وإنشاء السجلات اللازمة لذلك
توجب المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية على وكيل النيابة المحقق دعوة محامى المتهم للحضور جلسة التحقيق، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. كما يوجب الدستور والقانون أن يكون لكل متهم فى جناية محام يترافع عنه وإذا لم يحدد محاميه فإن على محاكم الجنايات ندب محام للمرافعة.
ولكن السؤال كيف يتم انتداب وما هى إجراءاته وكيف يستفيد المحامين خاصة الشبان من الانتداب وكيف أصبح الانتداب حكراً على مجموعة معينة يتطلب ذلك عمل سجل معد لذلك بأسماء المحامين الراغبين فى انتدابهم فى القضايا ويكون ذلك من خلال الدور دون مجاملة ومحاباة لأحد ودون تدخل من المحاكم وتستقل به النقابة منفردة .
ويجب تعديل القانون بحيث يكون حضور المحامى أمام محاكم الجنح المستأنفة وجوبياً.
ثالثاً: آليات جديدة وإبتكار عقود وصيغ لخلق فرص عمل
أصبح المحامي يتنقل بين العديد من المحاكم والمحافظات والدول فنقترح للمحامي ان يتعاقد مع زميل له يقوم بالالتزامات نيابة عنه لأنه سيعجز بنفسه ان يقوم بكل واجباته المهنية اذا كانت في محافظات شتى واضافة الى حاجة المحامين الى التخصص في أمور العمل القانوني او القضائي فكان لابد من ايجاد طريقة صيغة تنظم العلاقة بين المحامين , وبالاضافة الى طريق شركات المحامين , وتمييزاً له عن أية علاقة عقدية أخرى يصبح هذا العقد مصدر التزام المحامين فيما بينهم بنص القانون المقنن لهذا العقد ويوفر هذا العقد أداء أفضل وفرص عمل للمحامين من خلال المحامين أنفسهم .
- ثم العمل على تشجيع العمل المهني بواسطة نظام شركات المحامين :
حيث أوجد التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التخصص في مختلف أنواع العلوم وأصبح من المحال على المحامي المنفرد أن يتمكن من تأدية الخدمات لجميع الموكلين
رابعا : المحامي الموثق :
العمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح باعتماد توقيعات المحامى
سيعتبر إحداث لقب المحامي الموثق تطويراً هاما في عمل المحاماة وتقوم فكرة المحامي الموثق على قيام المحامي بجميع الاعمال المنصوص عليها في قانون التوثيق ومآرب هذا المطلب متعددة باتساع النشاطات البشرية واحتياجها الى توثيق كثير من العقود والاقرارات والتوكيلات والى تنظيم المصالحات وغيرها حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين بدلا من انتظار قد يستغرق اليوم بكامله لتوثيق توقيع او عقد أو... , بينما تطور عجلة الاقتصاد تحتاج الى سرعة الانجاز واختصاراً للوقت والاجراءات وان تكون خدمة التوثيق متوفرة في أي زمان أو مكان .
ونظراً لانتشار مكاتب المحامين فهذا يساعد على جعل خدمة التوثيق متوفرة في كل الاماكن وفي أي وقت لاسيما في الوقت المسائي وهذا يوفر علي الناس امكانية توثيق ما يحتاجونه في أي مكان واي وقت , فضلاً عن إن جعل هذه المهمة للمحامي تكون وسيلة لتأمين فرص عمل لعدد غير قليل من المحامين .
والرسوم والاتعاب الواجب دفعها هي ذاتها التي يقبضها الموثق مضافا اليها الاتعاب الرمزية وهي تعادل بدل الاستشارة التي غالبا ما يقوم بها المواطن قبل التوجه الى الموثق ويكون التفتيش على المحامين الموثقين وفقا لقانون الشهر العقاري ، أما الرسوم والضرائب المطلوبة من المواطن فهي ذاتها ويقبضها المحامي الموثق ويوردها الخزانة العامة .
خامساً: النقابة المنتجة
يجب على النقابة أن تخرج من عبائة تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمحامين فالنقابة تملك اضافة الى نفر من المختصين في القانون تملك رأس مال ضخم وتستطيع أن تقوم بمشاريع اقتصادية تعود بدخل على المحامين هذا إضافة إلى إقناع جميع المحامين المساهمة بمبالغ أخرى .
ويمكن للنقابة حينها تأسيس شركات قابضة أو دور نشر أو مستشفى خاصة أو أو جامعة خاصة تدرس مختلف العلوم ويكون الدخل عائد للمحامين فضلا عن تقديم تسهيلات خاصة لابناء المحامين.
- العمل على استثمار امثل لاموال النقابة ، التركيز على وضع آليات تطبيق وما يتطلب من تغيير قانوني لتقرير الحد الأدنى للأتعاب .
ـ خلق إدارة متخصصة لإدارة أموال المعاش وبشكل مفيد وبما يحقق انعكاساً ايجابياً على الوضع المادي للمحامين .
- أتمتة عمل النقابة بشكل كامل وإقامة دورات حاسوبية ولغات أجنبية وتطوير عمل المكتبة لجعلها الكترونيه.
- مركز قانونى دائم بمقر النقابه لعرض الكتب القانونيه للاطلاع و البيع مع تدعيم كامل من النقابه فى حاله البيع .
- العمل على تدعيم الموارد بتحصيل أتعاب المحاماة من وزارة العدل التي تضيع علي النقابة وذلك بصفة دورية, ومحاولة وجود آلية لتحصيلها عن طريق النقابة ولو بتعيين موظف تحصيل تابع لنقابة أو بالتحصيل داخل النقابات الفرعية.
- العمل والجهاد من أجل اعتماد مبالغ مالية في ميزانية الدولة لصالح النقابة حيث أن النقابة تعتبر مرفق عام يقدم العون القضائي وهي الجهة المعنية بذلك ولأن الدولة كفلت العون القضائي لغير القادرين إضافة على أنها مرفق يتحمل عبء المحامين وأسرهم عن الدولة وجميعهم يسدد الضرائب للدولة.
ننتظر الحوار الجاد الذي هو أساس كل نجاح
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي 0123461448
