منتدي المحامين العرب المنتدى العام التحكيم.. تفسير وتوضيح
بقلم سامى حنا عازر ٢٦/ ٧/ ٢٠٠٩ لقد أسعدنى كثيرون بالتعليق على مقالى السابق عن التحكيم.. وطرح معظمهم نقاطاً أغفلتها عمداً بسبب ضيق المساحة.. ولذلك.. فقد رأيت أن أستكمل ما بدأت.. فأضيف ما تجنبت. وبداءة.. لقد أزعجنى عدم اهتمام المحامين بما ورد فى المقال الذى قصدت منه، من بين ما قصدت، إلقاء الضوء على دورهم فى قضايا التحكيم وما يمكن أن يتحقق لهم من فائدة مادية إن أضافوه إلى ممارساتهم اليومية أسوة بما يحدث فى الدول المتحضرة.. ولن يتحقق هذا إلا بالقراءة والاطلاع على الجديد فى علم فض المنازعات.. فالقراءة هى الأساس الأول لتميز المحامى فى مهنته. فى فرنسا يطلقون على المحامى اسم Maitre de tout أى سيد فى كل شىء.. وكلمة سيد تستعمل للتبجيل والتمييز ومعناها السيادة فى العلم.. فالمحامى يقرأ قبل أن يكتب.. وأذكر أنه قبل مرافعتى فى جناية قتل فى أواخر الستينيات قرأت عدداً من الكتب الطبية عن «فصائل الدم»، مما دعا رئيس الدائرة إلى أن يسألنى إن كنت طبيباً ومحامياً.. وكان هذا هو أول توجيه تعلمته من أستاذىّ عبدالمجيد عامر، المحامى، عبقرى القانون الجنائى، ونبيل النجار، المحامى، المترافع الفذ. وعودة إلى موضوع هذا المقال.. إن علم فض المنازعات بالتوفيق والتحكيم صار ضرورة حتمية وبديلا عن التقاضى فى معظم دول العالم لتخفيف العبء عن المحاكم.. والمحامى ذو الخبرة فى فرع من فروع القانون يعمل محكماً من وقت لآخر.. أما فى مصر.. فالمحامون ينامون فى العسل نوم. وعن تساؤل القارئ المثقف الأستاذ عبدالغفار يوسف عن الدور التثقيفى لمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى.. ففى منتصف الستينيات ضمتنى جلسة مطولة مع المرحوم الدكتور محمد أبوالعينين، المدير السابق للمركز، ورجوته فى نشر الدور التثقيفى للمركز بين محامى مصر.. واقترحت عليه مد اختصاص المركز ليشمل المنازعات المحلية.. ووعدنى - رحمه الله - بأن يحاول جاهداً. وللصديق المستشار الذى استفسر عن موقف مصر بناءً على الدفع بالبطلان.. أو بتعبير أدق «رفض الاعتراف أو التنفيذ»، طبقاً للمادة ٣٦ من القانون المطبق.. فقد تعمدت فى مقالى السابق عدم الإشارة إلى هذه الجزئية لأن إجراءات التحكيم فى قضية «سياج» مازالت مستمرة بسبب الاعتراض المبدى.. بغض النظر عن جدواه من عدمه.. وأن إبداء الرأى فى الوقت الراهن قد يستفيد منه أحد أطراف النزاع.. وحيث إن الظروف والأسباب مازالت سائدة فامتناعى عن التعرض بالتفسير والتوضيح مازال أيضاً قائماً.. التزاماً بالأصول المهنية والقانونية. ومن بين الرسائل.. رسالة من الأستاذ جورج فخرى، المحامى، أحب أن أضع مضمونها كاملاً أمام القارئ لأهمية ما جاء بها «حول مقالكم المنشور فى جريدة (المصرى اليوم) بخصوص افتقار مصر للمحكمين الدوليين أود إحاطة سيادتكم علما بوجود مركز التحكيم الدولى فى مصر الذى يرأسه السيد نقيب المحامين السابق سامح عاشور، وبالفعل يقوم بتخريج محكمين دوليين بصفة مستشار محكم دولى فى تخصصات شتى وإنى أعد للالتحاق به قريباً». أنا لم أسمع عن مركز التحكيم الدولى الذى يرأسه النقيب السابق.. ولا أعرف معنى لقب مستشار محكم دولى دون ممارسة فعلية للتحكيم.. وقصتى مع النقيب السابق أنى قد حددت موعداً للقائه فى الأيام الأولى من شهر يناير ٢٠٠٣.. وقد دفعنى إلى طلب اللقاء صديق العمر المرحوم الدكتور عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة، وزير الشباب الأسبق. وتوجهت إلى لقائه فى مكتبه طبقاً للموعد المحدد.. ولم أكن قد رأيته من قبل.. وشرحت فكرة إنشاء المركز أو اعتباره جزءاً من معهد المحاماة.. وقدمت له مقالى الذى سبق نشره فى جريدة الأهرام.. وعرضت عليه أن أرسل كل ما يحتاجه من أوراق وبيانات ومحاضرات من الولايات المتحدة لعدم قدرتى على الزيارة المتكررة.. وأكدت له استعدادى للخدمة بكل الطرق من أجل أبنائى وزملائى المحامين. ومنذ أن دلفت إلى حجرة مكتبه إلى خروجى منها لم أسمع صوته أو تعليقاً منه.. وأنا أظن أن ما سمعته عن النقيب الجديد من التواضع والرغبة فى العمل لصالح المحامين سوف يكون دافعاً لتنفيذ فكرة المركز تنفيذاً علمياً ليواكب ما تم تطبيقه فى الدول المتحضرة.. والله ولى التوفيق.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------