الشرقاوي التاريخ 5/17/2009 2:39:51 PM   حالة الضرورة شرطاً لنزع الملكية للمنفعة العامة        أكدت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية ان نزع الملكية الخاصة للأفراد يجب أن يكون لصالح المنفعة العامة وأن تكون هناك حالة ضرورة لذلك مع تعويض صاحب الملكية الخاصة تعويضا عادلا ، وقضت بإلغاء قرار محافظ الاسكندرية بنزع ملكية أحد العقارات المملوكة لأحد الأشخاص لإقامة محطة للصرف الصحى مكان العقار. أصدر الحكم المستشار محمد الترامسى ، وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى انه ليس هناك حالة ضرورة تقتضى نزع ملكية العقار من مالكه ، وبالتالى فان هذا القرار جاء مخالفا لأحكام القانون ولا يستند على أسباب تبرره ، مما يستوجب الغاء القرار وما يترتب عليه من آثار. وكان مالك احد العقارات بمنطقة ابيس شرق المدينة قد فوجئ بصدور قرار من محافظ الاسكندرية بنزع ملكسية العقار بزعم اقامة محطة للصرف الصحى مكان العقار.

الانتقال السريع        اختــــار