درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 5/5/2009
|
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
هذا مبدأ اصيل في قانون العقوبات ، فهل بحث القاضي في قانون العقوبات فوجد نصاً يقول : كل من ضبط نائماً في محل خدمته ، يكدر بمعرفة القاضي الجزئي الذي يرأس محكمة جزئية ــ أي القاضي الفرد الذي يحكم في المخالفات و الجنح البسيطة و يرسم قانون الإجراءات الجنائية إختصاصه على نحو دقيق ؟؟
و هل يتضمن النص عبارة : على ان يتم التكدير ، الذي يعقبه حلق شعر الرأس بالكامل ، في نفس محل ارتكاب جريمة النوم ، على ان يستغرق خمس ساعات كاملة منذ الثالثة قبل الفجر وحتى الثامنة صباحاً ؟؟
وهل اطلع القاضي على تحقيقات رسمية اجريت مع النائمين ، وتأكد من صحة تلك التحقيقات وعدم مخالفتها لقانون الإجراءات ؟؟
وهل اعطى القاضي للنائمين فرصة توكيل احد السادة المحامين للدفاع عنهم و تفنيد التهمة المنسوبة اليهم ، على اساس من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟
وهل اعطى القاضي للنائمين فرصتهم الكاملة في الدفاع عن انفسهم ؟؟
وهل اعطاهم فرصة الطعن على حكمه بتكديرهم ، وحلق رؤؤسهم قبل التنفيذ ، واستئناف حكمه هذا أمام محكمة الجنح المستأنفة ؟؟
و هل تصدت المحكمة الأخيرة لنظر استئنافهم للحكم ؟؟
وهل تعلمون معنى التكدير ؟؟
اعتقد انه إجبار النائمين على اداء تمرينات رياضية شاقة لفترات طويلة و منها الزحف على البطن ، و قد استمر ذلك منذ الثالثة صباحاً ( قبل الفجر ) و حتى الثامنة صباحاً!!؟
وهل هؤلاء المكدرين تابعين وظيفياً لذلك القاضي ( الفذ )؟ ؟
ويدخلون تحت ولايته الوظيفية ؟؟
علاء عمر
|