بسم الله الرحمن الرحيم
الفريق السعودي للتحكيم ماهي اختصاصاته ؟ ومدى تطابق ذلك مع التسمية ...؟؟!
بقلم : الدكتور إبراهيم بن عيسى العيسى *
كثيراً ماأقرأ في الصحف المحلية عن الفريق السعودي للتحيكم , ولم يتبين لي اختصاصاته , وأساس نشأته وتشكيله , وكنت لا أدري إن كان هذا هيئة خاصة , أو مكتب متخصص في التحكيم يزاول مهمة التحكيم عندما يطلب منه ذلك , وكنت أسأل وأتسآءل إذا لم تكن هيئة خاصة أو مكتب متخصص في التحكيم فماهو الأساس القانوني الذي قام عليه عند تشكيله أو نشأته خصوصاً عندما عرفت أن الفريق يرأسه الدكتور الأمير بندر بن سلمان المستشار في مكتب سمو ولي العهد , وبصفتي عضو مجلس إدارة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وأشارك في اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الثاني للتحكيم الهندسي على أساس أن هذا المؤتمر ينظم من قبل جهتين هما مركز التحكيم , واللجنة الإستشارية الهندسية السعودية , فبعد الإجتماع الذي عقدته اللجنة في 1/7/1422هـ الموافق 18/9/2001م لم يكن للفريق السعودي للتحكيم ذكر أو حضور , وعندما جاء موعد الإجتماع الآخر الذي عقد في 15/11/1422هـ الموافق 29/1/2002م وإذا بالفريق السعودي للتحكيم قد أصبح الجهة الثالثة , فحضرت الإجتماع الذي عقد بالتاريخ المنوه عنه أي (15/11/1422هـ) وبعد الإجتماع كان قد نظم مؤتمراً صحفياً تحدث فيه الأمير بندر بن سلمان , وقلت أنها فرصة جيدة لأعرف بعض ماأجهله عن هذا الفريق , فكان مانشر في مجلة (تجارة الرياض) العدد (474) ذو الحجة 1422هـ / مارس 2002م ص (46,47) هو عن ذلك المؤتمر الصحفي فحاولت أن أعرف اختصاصات ذلك الفريق , وخاصة عندما قيل لي بأن أعضاءه من جهات حكومية ومن جامعة الملك عبدالعزيز ومن ديوان المظالم , ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض , والذي لم يرد له أي ذكر في نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1403هـ , فطرحت سؤالاً على الأمير رئيس الفريق على أساس ماأعرفه عن التحكيم أنه يقوم أساس اتفاق بين الأطراف الخاصة على فض النزاع بطريق التحكيم فإذا ماحصل هذا الإتفاق أصبح قضاءاً رضائياً ملزماً باتفاق الأطراف , وأن الجهات الحكومية لايمكن أن تجري مثل هذا الإتفاق كقاعدة عامة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب نص المادة (3) التي تقضي بأن (لايجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم ) , ولأن الفريق بالتشكيل المنوه عنه آنفاً من جهات حكومية سألت سموه هل هذا الفريق السعودي للتحكيم من الخبراء العارفين بالتحكيم وأصوله الشرعية والقانونية حتى يساهموا في تقديم بحوث علمية عميقة في هذا المجال ؟ , فكان ملخص ماجاء في نهاية رد سموه على السؤال أن دور الفريق هو إيجاد التنظيم والتنسيق في إعطاء الفرص لهؤلاء الرجال مع العلم أن الغرفة التجارية مشاركة في هذا الفريق .
وهذه الإجابة لم تكن كافية لإيضاح ماسألت عنه بالتحديد , ولذا كنت أتمنى لو أوضح سموه الإختصاصات الدقيقة لهذا الفريق , وكذلك بيان الآداة النظامية (القانونية) التي صدر بها تشكيل الفريق هل هو أمر سام أو قرار من مجلس الوزراء إذ كل مختص في الدراسات الشرعية والقانونية يود أن يعرف ذلك ليكون هذا الفريق المرجع في مجالات اختصاصه المحددة , ولمعرفة المزيد راجعت ماسلم لي من أوراق , وكان من بينها عدد الصفحات عنونت بـ (المؤتمر الصحفي ) فقرأتها لعلني أجد معلومات أكثر عن الفريق السعودي للتحكيم من حيث آداة التشكيل , والاختصاصات فوجدت إجابة على السؤال الرابع الذي نصه ( ماهو دور الفريق السعودي للتحكيم الذي يتشرف برئاسته سموكم ؟) فقيل في الإجابة عليه ( بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – صدرت الأوامر السامية بتشكيل فريق سعودي للتحكيم وقد تشرفت برئاسة هذا الفريق الذي يضم نخبة من المتخصصين من الجهات ذات العلاقة , ويعنى الفريق بالتنظيم والتنسيق والمتابعة لندوات التحكيم الدولي والتحضير لمشاركة المملكة فيها , ويعمل الفريق إلى إزالة الغموض لدى الغرب ومايزعم البعض منهم من أن أحكام الشريعة الإسلامية عاجزة عن مواكبة المستجدات الدولية , ويسعى الفريق السعودي للتحكيم إلى مد الجسور بين العالم الإسلامي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية وبين الغرب على أسس علمية وحضارية ).
وفي نفس إحدى الصفحات إجابة على نفس السؤال الرابع بشئ من التعديل قيل فيها ( لقد تشرفت برئاسة الفريق السعودي للتحكيم الذي صدر الأمر السامي الكريم بتشكيله في العام الماضي من ثمانية متخصصين في الفريق يعملون على الإهتمام بموضوعات التحكيم وعلاقتها بمبادئ الشريعة الإسلامية في ظل أنظمة القانون الدولي ودحض المزاعم الغربية بأن أحكام الشريعة الإسلامية عاجزة عن مواكبة تطورات ومنازعات التجارة الحديثة , ويهدف الفريق السعودي للتحكيم إلى إزالة الشوائب بهذا الخصوص ومعالجة أوجه القصور ومد الجسور بين العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية وبين الغرب على أسس حضارية ).
وهذه الإجابات المتشابهة يتضح منها أن الفريق شكل بأمر سام وليس بقرار من مجلس الوزراء , وفي نفس الوقت تكون لدي فهم خاص بي أن الفريق اختصاصاته القيام بدراسات وبحوث علمية في مجال موضوعات التحكيم وعلاقتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإظهارها والتعريف بها لكي تزيل كل مايثار حول مايدعي أنه قصور في أحكام الشريعة الإسلامية من أناس غير عارفين بها , ومادام أن هذا هو اختصاص الفريق فكان من المستحسن – برأيي الخاص والمتواضع – أن تكون تسميته مطابقة لمهامه واختصاصاته كأن يكون ( فريق البحث العلمي في مجال موضوعات التحكيم المحلية والدولية ومقارنتها بأحكام ومبادئ الشرعية الإسلامية ) ويدخل في نطاق ذلك البحث العلمي حضور كل أعضاء الفريق , أو بعضهم جميع المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المحلية والإقليمية والدولية التي تعقد في مجال التحكيم , وتقدم أوراق بحوث ودراسات مفيدة ونافعة تحقق ما أشير إليه من مد الجسور , وإيجاد الحضور الجيد الذي يوضح أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التحكيم .
هذه أفكار وخواطر دارت في ذهني رأيت أن أطرحها لعل فيها الفائدة , والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
* محام ومستشار قانوني
