طالبت المعارضة المصرية اليوم الثلاثاء بسحب الثقة من رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، متهمةُ إياه بالتواطؤ لتسهيل صفقات بيع داخل الشركة المصرية للاتصالات، من شأنها ضياع مليار ونصف مليار من الجنيهات من أموال الدولة لصالح أصدقائه ومعارفه المستثمرين في شركة "كويك تل".
وأوضح إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين في استجواب وجهه إلى نظيف أنه في عام 1999,وخلال حكومة عاطف عبيد, تمت أخطر صفقة داخل قطاع الاتصالات حيث تم بيع الشركة المصرية للمعدَّات التليفونية بمبلغ 91 مليون جنيه وبالتقسيط المريح، وحصلت الشركة الجديدة التي اشترتها على عقود توريد معداتٍ بأكثر من مليار ونصف المليار جنيه بمباركة ورعاية رئيس مجلس الوزراء, ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الوقت.
وأشار الاستجواب إلى أنه تم تحرير عقد الشركة في 3 أكتوبر 1999، وتضمن العقد بيع 80% من الأسهم لمجموعة من المستثمرين، وتم احتجاز نسبة 10% للعاملين، و10% أخرى للشركة المصرية للاتصالات، وكان سعر السهم وقتها 14.25 جنيهًا بإجمالي 91 مليون جنيه يسدَّد منها 30% والباقي أقساط على 3 سنوات.
وأكد الجعفري أن الحكومة قامت بعد شهر واحد بتقديم تسهيلات عديدة لهذه الشركة الاستثمارية في نوفمبر 1999، تم تحرير عقد جديد بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة "كويك تل"، يقضي بأن تكون هذه الشركة العميل الوحيد لتصنيع العِدَد والسنترالات للشركة المصرية للاتصالات لمدة 4 سنوات بقيمة 796 مليون جنيه، والعقد مفتوح بنسبة 25%، أي يصل إلى مليار جنيه.
وأشار إلى تكرار نفس الإجراء حينما أصبح د. نظيف رئيسًا للوزراء في عام 2004؛ حيث تم تحرير عقد جديد في 7 يوليو 2004 يُبيح لشركة "كويك تل" تصنيع وتوريد المنتجات المطلوبة من العِدَد وصناديق التوزيع والكبائن والملحقات ومداخل خطوط ووحدات الشبكات وكافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال الاتصالات القومية لـ600 ألف عدة و100 ألف صندوق توزيع، و250 كابينة توزيع سنويًّا، كل هذا بقيمة 700 مليون جنيه.
ووجَّه الاستجواب عدةَ اتهامات محدَّدة لرئيس الوزراء، منها التواطؤ وتسهيل تربُّح مجموعة من أصدقائه "الحيتان" على أكثر من مليار ونصف مليار جنيه من أموال الشعب، وإرغام الشعب المصري على شراء عدد تليفونات هذه الشركة الخاصة، والتي سلبت من جيوب المصريين 840 مليون جنيه، وتسهيل رفع سعر سهم هذه الشركة إلى 400% بالبورصة دون أن تنبِّه المستثمرين بموعد اقتراب تاريخ انتهاء العقود الحكومية، وإصدار قرارات لشركة الاتصالات الحكومية برفع أسعار مكالمات المباشر؛ خدمةً لأصحاب شركات المحمول، إضافةً إلى الكذب والتدليس في إجراء الصفقات؛ بما يخدع الشعب المصري ويجعله في خدمة حفنة من كبار المستثمرين.
mohmedalsayed2000@yahoo.com 
