شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 5/12/2002
|
من الملاحظ أن هناك سوء فهم لدى البعض لمسألة التقنين
والبعض يعتقد ، خاطئا ، أن التقنين يؤدي إلى الجمود وغلق الباب أمام الاجتهاد أو يحد من التعاطي مع القضايا المطروحة والمستجدة ومواكبتها بالتشريعات اللازمة والمناسبة
نود أولا أن نقول أن الدول التي أخذت بعملية التقنين في تشريعاتها المختلفة ، لم تغلق الباب أمام العرف
ولا أمام النهل من الاجتهادات والمدارس المختلفة التي تضمنها الفقه الإسلامي
فالقاضي يحكم بالقضية بموجب النص المقنن أولا فإن لم يجد فيحق له الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بكل مدارسها ومذاهبها فإن لم يجد فله الأخذ بالعرف ما لم يكن مخالفا للقانون
وبالتالي ، فإن التقنين عملية فنية بحت ، ولكن لها جانب حقوقي كبير ولها بعد سياسي أيضا يتمثل في تحديد الحقوق والواجبات بشكل علني ومسبق حتى يعرف كل مواطن ما له وما عليه ولا يترك للاحتمالات والتعسفات
وللتقنين جانب مهم في تحديد الحقوق السياسية للمواطن
والحقيقة أن القانون التجاري بالذات هو أكثر القوانين تغيرا ومرونة وأكثرها تأثرا بالعرف لاسيما وأنها يتعاطى مع مواضيع وعمليات متطورة ومتجددة ، حيث أن غالبية القوانين التجارية كانت أعرافا ثم استقرت في التعامل حتى تمت شرعنتها بموجب قوانين
والتقنين ، ليس فقط إفراغ القواعد القانونية في صيغة مواد محددة ومرقمة ، ولكن السلطة التشريعية موجودة ويفترض أنها تواكب التطورات بإصدار التشريعات المناسبة لها وبما يتوافق مع المستجدات في المجالات كافة
وبالتالي ، فإن التقنين ، ليس مرحلة نهائية
ولكنه مرحلة مفتوحة ومتجددة
بل هو قاعدة للانطلاق
وكما تعلمون فالقاعدة لازمة لكل بناء متين
وعذرا من جورج بوش إن ذكرت القاعدة هنا !!م
|