منتدى المحامين العرب

احمد حلمى

التاريخ
10/16/2008 6:19:22 AM

تقرير مراقبة انتخابات نقابة المحامين 2008 - الجزء الأول -

تقرير مراقبة انتخابات النقابة العامة للمحامين

- الجزء الأول -

معركة النقيب :

مع صدور الحكم ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين والذى صدر فى غضون شهر فبراير 2008 بدأ الصراع يشتعل فى النقابة والذى معه تغيرت ملامح الصورة وتباينت شعبية أطرافها صعودا وهبوطا على اثر استعداد الجميع لخوض معركة انتخابية جديدة .

و فى خضم اشتباك معركة الجمعية العمومية الباطلة أعلن النائب طلعت السادات عن عزمه خوض انتخابات النقابة على مقعد نقيب المحامين .. فى البداية لم يعر البعض هذا الأمر اهتمام ولم يكن هناك تصور انه من الممكن أن يحقق أى منافسة حقيقية .. فقد كان التصور أن البعض - خاصة نواب مجلس الشعب - عندما تنحصر عنهم الأضواء يسعون إلى الدخول فى معارك انتخابية أخرى تعيدهم الى دائرة الضوء .. وكانت المؤشرات المبدئية تشير إلى أن طلعت السادات لن يكون منافسا حقيقيا على مقعد النقيب .

فى ذات الوقت صرح الأستاذ رجائى عطية عن امتناعه عن خوض انتخابات النقابة مرة اخرى بينما أعلن الأستاذ مختار نوح إصراره على خوض انتخابات النقابة على مقعد النقيب فى مواجهة النقيب الحالى الأستاذ سامح عاشور .. بينما مر النقيب الحالى الأستاذ سامح عاشور ببعض الأزمات التى بدأت من إصراره على عقد جميعة عمومية طارئة بالمخالفة للقانون أدت إلى زيادة قيمة دمغة المحاماة مما افقده بعض شعبيته فى أوساط شباب المحامين وحديثى العهد بالمهنة ، مرورا بأزمات مجلس النقابة والتى عاصرها ظهور تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحمل إدانة واضحة للنقيب والمجلس مما ساهم فى هبوط شعبية عاشور بعض الشيء وتوجيه اتهامات له ولمجلسه .

وباقتراب موعد الانتخابات يسعى عاشور إلى إدخال مشروعه لتعديل قانون المحاماة إلى مجلس الشعب مما يثير أزمة اخرى داخل النقابة بين المؤيدين والمعارضين وتنمو حركة المعارضة لهذه التعديلات ويرتفع سقف اعتراضها ليتحول إلى وقفات احتجاجية ومظاهرات أدت هى الأخرى إلى تراجع آخر فى شعبية النقيب خاصة مع ظهور ملامح تحالف حكومى معه على اثر تبنى الحزب الوطنى لمشروع قانون النقيب .

ثم يتعرض عاشور لأزمات أخرى بعضها شخصية وبعضها إعلامية فى فترة وجيزة تعطى مؤشرا لانخفاض شعبيته . إلا أن هذا الانخفاض فى شعبية عاشور لم يقابله ارتفاع فى شعبية أى شخصية أخرى من الممكن أن تدخل فى منافسه انتخابية معه . فيظل عاشور محتفظ بمظهر الرجل القوى فى انتخابات النقيب رغم ما تعرض له من أزمات ومشاكل دون أن يلوح فى الأفق منافس قوى إلا مختار نوح النقابى المخضرم والخصم اللدود لعاشور منذ انتخابات 1985 الذى يعود لمنافسته مرة اخرى . وإن كان نوح هو الآخر يعانى من بعض المعوقات أهمها أزماته مع جماعة الاخوان المسلمين التى كان ينتسب اليها ويستمد جانب كبير من قوته منها .

وكعادة المعارك الانتخابية تتغير الصورة من ساعة لأخرى فباقتراب فتح باب الترشيح يتراجع الأستاذ رجائى عطية عن امتناعه ويقرر خوض الانتخابات مما يدفع الأستاذ مختار نوح إلى الانسحاب من المعركة والتراجع عن ترشيح نفسه حتى لا تنقسم أصوات المعارضين بينه وبين عطية بينما يظل السادات على موقفه بترشيح نفسه على مقعد النقيب .

معركة العضوية :

أما بخصوص معركة عضوية المجلس فقد مرت بتغيرات هى الأخرى .. فمن قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح ظهرت بعض ملامح هذا التغيير فى إشاعات وتصريحات وأقوال .. فبدا ظاهرا أن بعض أعضاء الحزب الوطنى يلوحون بخوضهم الانتخابات ولأول مرة يستخدمون صفتهم الحزبية دون خشية من أى تصويت عقابى أو معارض .. وسرت أقاويل عن عزم الحزب الوطنى خوض المعركة الانتخابية هذه المرة على مقعد العضوية بعدد لم يتم تحديده .

على جانب آخر لم تظهر ملامح قائمة النقيب عاشور التى تسمى نفسها " بالقائمة القومية " وإن لم يكن متوقعا حدوث تغييرات جوهرية بها .. أما قائمة الإخوان المسلمين والتى تسمى " قائمة لجنة الشريعة الإسلامية " فقد سرت أقاويل وشائعات كثيرة بشأنها تردد حدوث مشاكل وأزمات بين أعضائها وانقسام الرأى بشأنها وهو ما كان ينفيه المتحدثين باسم الإخوان دائما رغم ظهور بعض ملامح هذه الأزمات واضحة .

إلا أن ملامح هذه القائمة لم تكن واضحة خاصة مع تغيير اللجنة المختصة بالعملية الانتخابية والمشرفة على الملف من الجماعة ليزيد عددها إلى ما يقرب من 21 عضو بفعل اختلاف الكثيرين مع مسئول الملف بشأن سياسته وأسلوب الترشيح وطريقة اختيار المرشحين .

أما عن المرشحين من خارج القائمتين فقد تراجع كثير من النقابيين عن خوض انتخابات النقابة وأعلن كثير من المهتمين بالعمل النقابى عن عدم خوضهم انتخابات النقابة فى ظل المناخ الحالى . ولا يمكن القول بأن هناك ملامح محددة قد وضحت قبل فتح باب الترشيح بخصوص معركة العضوية باستثناء مظهر واحد وهو انسحاب وتراجع معظم النقابيين وخاصة السياسيين منهم عن خوض الانتخابات مبررين ذلك بمناخ الانتخابات الغير ملائم .

وفى منتصف شهر يوليه 2008 ظهرت تصريحات صحفية للمتحدث باسم المجلس المؤقت ( اللجنة القضائية ) عن فتح باب الترشيح وإجراء انتخابات النقابة فى غضون شهر أكتوبر .. نتج عنها خلاف بين رئيس محكمة استئناف القاهرة وهو رئيس اللجنة القضائية وبين رئيس محكمة جنوب القاهرة حول المختص بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات حيث يرى رئيس محكمة الاستئناف اختصاصه بإجراء الانتخابات بموجب نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة بينما يرى رئيس محكمة جنوب القاهرة اختصاصه بموجب القانون 100 لسنة 1993 .

وينتهى هذا الخلاف بتمسك رئيس محكمة الاستئناف باختصاصه ليعقد مؤتمرا صحفيا فى بداية شهر أغسطس يعلن فيها قرار اللجنة بفتح باب الترشيح بتاريخ 23 أغسطس لتجرى الانتخابات يوم 10 أكتوبر متجاهلا احتجاجات رئيس محكمة جنوب القاهرة . ثم يعود رئيس اللجنة ليصدر قرارا بتأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى 14 نوفمبر بناء على طلب تقدم به بعض المرشحين .

وفى اليوم التالى مباشرة لهذا المؤتمر الصحفى يبدأ قيد الطعون على القرار بفتح باب الترشيح لتصل إلى خمسة عشر طعنا بعضها مبنى على عدم اختصاص رئيس اللجنة بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات وبعضها طعنا على قراره دمج محكمتى جنوب وشمال القاهرة وبعضها طعنا على امتناعه عن فتح باب الترشيح لمحكمة البحر الأحمر و6 أكتوبر وحلوان .

وتشهد بداية شهر سبتمبر الموافق شهر رمضان بداية المعركة الانتخابية بالتزامن مع نظر الطعون عليها و التى تحدد لنظرها جلسة 3 سبتمبر وتأجلت لجلسة 17 سبتمبر ومنها إلى جلسة 8 أكتوبر مما ترك اثر سلبى على الدعاية و الجولات الانتخابية .

- يتبع -

الجزء الثانى