واقرأ من تحقيقات آخر ساعة فى عددها الاخير
علي جانب آخر جاء قرار سامح عاشور بإحالة ثروت الخرباوي المحامي لإدارة التأديب بالنقابة انطلاقا من كونه الأخير هو المحرك الأساسي لغالبية البلاغات والدعاوي القضائية ضد النقيب والمجلس في الفترة الماضية ليزيد من حالة التصعيد والمواجهة بين عاشور وخصومه المتوقعين في معركة الانتخابات الوشيكة، لاسيما أن الخرباوي أعلن تأييده ومساندته الكاملة لمختار نوح، المنافس الأكبر لعاشور علي منصب النقيب، مايؤكد رغبة عاشور في استغلال الوقت المتبقي قبل إعلان اللجنة القضائية موعد الانتخابات للتخلص من خصومه أو علي أقل تقدير شغل تركيزهم في قضايا ثانوية وفرعية تضعف موقفهم أمامه.
وعلمت 'آخر ساعة' أن قرار إحالة الخرباوي للتأديب اتخذ بناء علي شكوي تقدم بها عدد من أنصار سامح عاشور وفي مقدمتهم محمد عبد الرحيم عبدالفتاح المحامي أبدوا فيها تضررهم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها الخرباوي للنقيب ولمحمد طوسون أمين صندوق النقابة ومسئول ملف الإخوان بها وللمجلس عموما في عدد من مقالاته وأعمدته في الصحف والمجلات وأشهرها حمل عنوان ' أبانا الذي في النقابة.. باركو الحلف المقدس بين نيافة الأنبا سامح عاشور وطوسون الثالث عشر بابا الإخوان' فضلا عن حواراته الصحفية المتعددة والتي لم تقل حدة عن مقالاته من بينها حوار أجراه مع 'آخر ساعة' قبل أسبوعين.
وقد أحيلت الشكوي إلي محمد طوسون الذي طلب بدوره من عضو مجلس النقابة عن الشباب رفعت زيدان (إخوان) وبالاتفاق مع النقيب التوقيع عليها وإحالتها لإدارة التأديب التي أصدرت قرارها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بإحالة الخرباوي للتحقيق في السادس من مايو الجاري غير أن إخطار التحقيق لم يصله إلا يوم السابع من مايو وهو ما ارجعه الخرباوي لرغبة النقيب وأمين الصندوق لوضعه في موقف حرج وتصعيد الأمور لحد إصدار قرار بشطبه.
والمثير إن اخطار الإحالة إلي التأديب والذي وصل الخرباوي بعد يوم كامل من موعد التحقيق معه وقع عليه من قبل عصام يوسف المشرف علي إدارة التأديب والذي وصف نفسه بأنه عضو مجلس النقابة الأمر الذي دفع الخرباوي لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه عصام يوسف بارتكاب جريمة انتحال صفة (عضو مجلس النقابة) وتزوير في أوراق رسمية في حين أنه مجرد موظف عادي بها كما أتهم سامح عاشور وفقا للمادة 40 من قانون العقوبات بالاشتراك مع الموظف في الجريمة مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة وتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية.
كما أرسل إنذارا علي يد محضر لسامح عاشور بصفته أكد فيه أنه لم يعد نقيبا للمحامين ولم يعد له ولا للمجلس أي حق في ممارسة أية اختصاصات أو قرارات تخص النقيب أو المجلس وبالتالي فقرار الإحالة للتأديب فاقد للمشروعية ويمثل خطأ جسيما ويمنحه الحق في رفع دعوي تعويض ضد سامح عاشور علي حد تأكيده.
يقول الخرباوي: ولو فرض جدلا أن موقف النقيب والمجلس سليم فإن إدارة التأديب لايناط بها إلا التحقيق في الممارسات المهنية فقط للمحامين أما فيما يخص إبداء الرأي والأفكار الخاصة بكل محام فليس لهذه الإدارة أية ولاية أو رقابة عليها.. كذلك لو أن أحدا خرج عن حدود النقد المباح فعلي المتضرر اللجوء إلي النيابة أو رفع جنحة مباشرة أمام القضاء العادي إلا أن عاشور والإخوان لجأوا لحيلة (وهي الإحالة للتأديب) تخضع لإرادتهم ولقرارهم، ليطبقوا في رأيه نفس السلوك الذي طالما انتقدوه في غيرهم.
الخرباوي أكد كذلك أن عددا كبيرا من المحامين رفضوا قرار إحالته إلي التأديب وتضامنوا مع موقفه وأنهم بصدد تشكيل لجنة دفاع مشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النقابة والإخوان، كإقامة دعوي تعويض ضد من أصدر هذا القرار الذي يعتبرونه تعديا علي حرية الرأي والفكر وتكرارا لأخطاء النقيب السابق أحمد الخواجة الذي قام بشطب عدد من معارضيه وعلي رأسهم المحامون الدكتور عبد الله رشوان والدكتور محمد عصفور والاستاذ أحمد ناصر قبل أن يعودوا بأحكام قضائية.
واللافت أن أحدا من أعضاء مجلس النقابة لم يقدم تعليقا واضحا علي هذا القرار وفشلت كل المحاولات للاتصال بالنقيب أو محمد طوسون أمين الصندوق أو رفعت زيدان الذي وقع القرار فيما اكتفي جمال تاج عضو المجلس حين سألناه عن الدوافع التي إحاطت صدور مثل هذا القرار بقوله: لاتعليق!!
http://mohamoon.maktoobblog.com/
المحامى بالنقض
"وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما"
|