نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 22/10/2002
|
المسألة فيها تفصيل:
الرأي الأول:
أبن جرير والطبري وابن حزم وابن القاسم (المالكية) أجازوا تولية المرأة القضاء وبالتالي فإن قضاؤها ينفذ في الأمور التي تصح فيه شهادتها. لكن أهل هذا الرأي مختلفون في نطاق الأمور التي تصح فيها شهادة المرأة. فبينما يرى أبن جرير وابن حزم أن للمرأة الحق في أن تشهد في كل شئ نجد أن ابن القاسم يقصر شهادتها في قضايا الأموال والأمور المتعلقة بعورات النساء.
الرأي الثاني:
الحنفية يرون أن حكم المرأة ينفذ في كافة الأمور ماعدا مسائل الحدود والقصاص بمعنى ان المرأة يجوز لها ان تعمل كقاضية في مسائل الأحوال المتعلقة بالأسرة والرضاعة والطفل.
الرأي الثالث:
أن الذكورة ليست شرطاً لتولي الإفتاء ومنصب القضاء وبالتالي فإن الكفأة والقدرة العلمية هي المعيار الذي ينبغي النظر اليه بإلاضافة إلى قدرة الشخص على على الاستنباط والترجيح والمفاضلة والمقارنة للحكم وكذلك الفراسة الانسانية. عليه, لا يوجد نص من الكتاب أو السنة يمنع ولاية المرأة في القضاء. وإن حديث الرسول المشار اليه أعلاه حديث ليس للتشريع وقد أتخذه البعض ذريعة لرفض تولي المرأة منصب القضاء. وقد ورد النص في حالة خاصة وبالتالي فإنه يجب أن لا يتخذ كتشريع عام أو قاعدة شرعية تمنع ولايه المرأة . لقد قصد الرسول (ص) من الحديث أعلاه هو تهدئة روع الصحابة الذين تخوفوا من عدم تحقيق النبوءة بزوال عرش كسرى عندما تولت أبنته يوران الحكم.
الخاتمة:
الآختلافات الواردة أعلاه انصبت على عدم جواز تولي المرأة القضاء في مسائل الحدود والقصاص. وبما إن الأصل في الأشياء هوالأباحة ما لم يرد نص (في الكتاب أو السنة) صريح على التحريم, فإن من يرى عدم أحقية المرأة بتولي هذا المنصب هو رائ لا يستند إلى أسانيد شرعية قوية. إن المغالين في منع المرأة من القضاء يعود إلى سببين: الأول, تأثرهم بالمذهب التقليدي الذي يؤمن بالفكر الجامد لأحكام الشريعة الاسلامية. ثانياً, الأعتقاد لدى أتباع هذا المذهب أن في تولي المرأة للقضاء تأثر بالفكر الغربي الذي يدعو الى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل. أن القضاء أصبح الآن يعتمد على أنظمة وقوانين ولوائح تتعلق بحقوق العباد (قوانين تجارية) وبالتالي فإن المرأة تستطيع أن تقضي في هذه الأمور طالما ان هذه الحقوق تخرج عن نطاق القصاص والحدود (المسائل الجنائية). هذا والله أعلم,,,وبالله التوفيق,,,
المراجع:
1) محمد رأفت عثمان, القضاء في الفقه الاسلامي, مكتبة الفلاح, 1989.
2) عزة قطورة, التحكيم في ضوء الشريعة الاسلامية, شركة المدينة للطباعة, 1415هـ
3) محمد جابر نادر, التوفيق والتحكيم في المملكة العربية السعودية, الغرفة التجارية والصناعية بجدة.
4) عمر القاضي, التحكيم الدولي ما بين الشريعة الآسلامية والقانون الفرنسي والمصري, أطروحة دكتوراه.
5) عبد الحميد الأحدب, التحكيم: أحكامه ومصادره, مؤسسة نوفل, 1990
6) أبي الحسن الماوردي, الأحكام السلطانية في الولايات الدينية, دار الكتاب العربي, 1990
|